مجلس الإفتاء الأعلى: بيان بشأن الأحكام الشرعية لاستبدال العملة الوطنية السورية وحفظ الالتزامات والحقوق المالية

الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن مجلس الإفتاء الأعلى، وبعد الاطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وتيسير واستقرار المعاملات المالية، يؤكد ما يلي:

(١) أن إحداث الصنف من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

(٢) تبقى الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتحول حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة، دون زيادة أو نقصان؛ فمهما كان التزام مقداره ألف ليرة، يصير ألف ليرة بالقيمة نفسها، وكذلك في سائر المعاملات.

(٣) أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة وتسلُّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال بدءاً بيد دون تأجيل. وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

(٤) أن استعمال هذا الإجراء بالإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، محرّم شرعاً؛ لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل.

وفي الختام يبيّن المجلس أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً؛ لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.

نسأل الله تعالى أن يوفق العباد والبلاد لما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ الحقوق، وكتب الأمن والسلامة.

والحمد لله رب العالمين.

دمشق في: 7/رجب/1447هـ الموافق 28/كانون الأول/2025م