محافظة دمشق: بيان بشأن معالجة آثار تطبيق المرسوم (66) في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي وجبر ضرر المالكين ومستحقي السكن البديل

بيان

حول منطقتي المرسوم 66 "داريا وباسيليا سيتي"

أهالي المنطقتين الكرام:

إن محافظة دمشق أخذت على عاتقها بعد التحرير تحمل المسؤولية تجاه حل الإشكاليات التي عانى منها الأهالي جراء تطبيقات النظام البائد على هاتين المنطقتين، وحافظت المحافظة على التقبل في مواجهة التأكد من سلامة الإجراءات والملكيات وسماع التنظيمات الناتجة طيلة المدة السابقة، حيث قامت بخطوات عملية كثيرة، منها:

- استقبلت I606 طلب تظلم من العوائل التي تم حرمانها السكن البديل وغيره بسبب تغييب أو استبعاد النظام البائد لهذه الأسماء، لأسباب منها أمنية ومنها قانونية، وعملت المحافظة على حل II22 منها ومازالت دراسة الطلبات مستمرة حتى تاريخه.

- عملت المحافظة على تشكيل لجان مع الأهالي للوقوف على تظلمات ومعاناة أهالي المنطقتين، وتوصلت في بعض النقاط إلى نتائج جديدة، مع اعتبار أن اللجان المحلية كانت غالباً لا تستطيع الاستكمال بسبب مشاكل مجتمعية لديهم.

صــا

--- صفحة جديدة ---

- دفعت المحافظة تجاه التثبت من الحقوق والتظلمات الناتجة عن المرسوم 66، حيث كان لها الدور في أن تشكل الأمانة العامة برئاسة الجمهورية لجنة لهذا الغرض مؤلفة من خبراء من جهات مؤسسية ومجتمعية مختلفة (وزارة الإدارة المحلية والسكان - وزارة العدل - وزارة الأشغال العامة - محافظة دمشق - نقابة المهندسين - نقابة المحامين - خبير تقييم عقاري - ممثلين عن أهالي المنطقين)، كل ذلك إياراً للخدمة ودفعاً الشيعة عن محافظة دمشق، وإلا لم يكتب لهذه اللجنة النجاح والاستكمال.

كما تؤيد المحافظة تبيان مايلي:

- سيتم العمل في هذه المرحلة على حل القضايا المجتمعية في منطقة مارونا فقط، إذ سننصتي مع الأهالي في منطقة بسيليا وفق خطوات مدروسة ومعمّلة، تراعي الحقوق والملكيات وعدم الضرر للأهالي وبمشاركة خبراء منهم.

- إن "المرسوم 66" هو مرسوم تنظيم وليس استملاك، فالاستملاك يتبع لقوانين مختلفة ووفق إجراءات مختلفة، بينما التنظيم تبقى فيه الملكيات لأصحابها، حيث يحصل أصحابها على مقابل في الملكيتهم على أسهم في ذات المنطقة، ويحصل أصحاب المنازل على سكن بديل أيضاً.

- إن مانقتضاه جنيناً من المصدق التنظيمي المصدق 101-102 لصالح محافظة دمشق في منطقتي المرسوم 66 كان بغرض تنفيذ البني التحتية والمرافق والخدمات العامة ونفقات تنفيذ المرسوم والبيارات، إلا أن المحافظة حينها في عهد النظام البائد لم تقف بهذا الغرض أمام الأهالي.

- إن حصة الأفراد من المساحات الطابقية الخاصة بهم في منطقة مارونا بلغت وسطياً (98%) من مسألة أملاكهم ما قبل تنفيذ التنظيم (أي أن مقابل كل 100 متر مربع يحصل المالك على مساحة طابقية وسطية 98 متر مربع طابقي) وليس كما يشاع.

--- صفحة جديدة ---

- إن مساحة أملاك الأهالي في منطقة مارونا قبل التنظيم وقبل صدور المرسوم هي (973.377 متر مربع)، وقد أصبحت بعد صدور التنظيم للأهالي (1946.754 متر مربعطابقي) أضعاف القيمة العقارية التي ارتفعت نتيجة التنظيم.

- إن نسبة المساحات الخضراء في منطقة مارونا تتجاوز 32%، وهي النسبة المعمول بها للحياة الصحية والآمنة في المجتمعات، كما تحتوي منطقة مارونا حوالي 31% شوارع وساحة ومرافق عامة وخدمات لسكان المنطقة وفق أسس التخطيط الحضري والتنظيم العمراني.

- لا يمكن لمحافظة دمشق إضافة أي مقاييس على منطقة (مارونا سيتي) إلا في حدود ضيقة جداً ووفق مبررات موجية (جير ضرر) تجنباً لمخالفة الأصول المعمول بها في أسس التنظيم والتخطيط العمراني، إضافة إلى الالتزام القانوني أمام الكثير من المالكين المتخصصين وفق أوصاف وأماكن محددة، كما يؤثر على زيادة الكثافة المجتمعية وعلى قيمة المنطقة الأهالي.

- إن المتضررين قد أسنت شركيتهم، ولم تعد مقتصرة على المالكين الأصليين أو الشاغلين، بل تعدى ذلك إلى المالكين الجدد وعددهم بالآلاف، إضافة إلى المقاولين وأصحاب الشركات التي تعطلت التزاماتهم، وبالتالي فإن جميع الشرايح متضررة حالياً ويطالبون بإيجاد حلول عاجلة لدفع الأمام.

ص 3

--- صفحة جديدة ---

وعلى مائقدم، وبعد جلسات عديدة ومشورة الكثير من أهالي المنطقة وأصحاب الخبرة والاختصاص وأصحاب السلطة السادة من مشايخ دمشق، ودفعاً لضرر عن جميع الأطراف واستكمالاً لهذا المشروع تقرر لدى المحافظة الآتي:

1- جبر ضرر المالكين الأصليين بزيادة 13.9% من المساحة الطابقية التي حصلوا عليها سابقاً، وذلك بسبب تأخير تنفيذ المشروع والحاق الضرر بهم في عمد النظام البائد، مع الأخذ العلم بأن القيمة العقارية لهذه الزيادة تعادل أضعاف القيمة كما كانت عليه سابقاً مقارنة بالقيمة الراجحة حالياً.

2- تلزم محافظة دمشق برفع بدل الإيجار لمستحقي البديل 35 ضعفاً عن السابق، حيث كان يتقاضى المستحقون له سنويا مبلغا وقدره (1,607.800.000) فقط مليار وستمائة وسبعة ملايين ليرة سورية قديمة، بينما سيحصل المستحقون حالياً بعد الرفع على مبلغ وقدره (56.274.000.000) ستة وخمسين مليار وأربع وسبعين مليون ليرة سورية قديمة، تماشياً مع قيم البيجار الراجحة، واعتباراً من 1/1/2026م، وسيتم التسليم بشكل فوري عن 6 أشهور وفق جداول ستتم لإعلان عنها.

3- يُسدد بدل الإيجار المستحق غير المسدد عن السنوات السابقة بشكل فوري.

4- تلتزم محافظة دمشق بدفع بدل الإيجار للمحرومين نتيجة تظلفهم عن الكتتاب والتأخير تسديد أقسامهم لدى المؤسسة العامة للإسكان.

5- تقوم المحافظة باستئجال مقاسم السكن البديل (غير المتعاقد عليها) بمقاسم مختصة لمحافظة دمشق في منطقة باسيليا، لتكون جميعها ضمن المنطقة العقارية "المزة" جنوب المنحل الجنوبي، بعد أن كانوا في مناطق متفرقة في القدم ونهريشة وغيرها، دفعاً لضرر مستحقي السكن البديل وذلك بحفظهم في ذات المنطقة العقارية التي كانوا فيها.

ص 4

--- صفحة جديدة ---

-6 تختص محافظة دمشق تمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل 54 برج سكني طابق هيكل مع إكساء خارجي وخدمات مشتركة خلال 3 سنوات وتسليمه للمستحقين وفق تقسيط لهم على مدار 10 سنوات.

-7 إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من 1000 عائلة كانت غير مستحقة وفق كشوفات النظام البائد لأسباب أمنية وتغييب منهوج.

-8 تلازم محافظة دمشق أمام الراغبين بتنفيذ مقاسمهم المتعلقة بالسكن البديل بقيامهم بأنفسهم، وتقوم المحافظة بتزويدهم بالمخططات والدراسات المعدة مجاناً.

-9 تنخفض تكاليف تنفيذ السكن البديل على المستحقين بنسبة 6.5% من نسبة المؤسسة العامة للإسكان لدارة شؤون المكتتبين مع الإشراف، لتصبح 5% فقط لا غير بعد أن كانت 11.5%.

-10 يتم إلغاء البيع في المزاد العلني الذي كان مقرراً في عهد النظام البائد للمقسم (vi92) الواقع ضمن المنطقة المقابرية ماريورا، وتفتح صحيفة عقارية باسماء المالكين الذين لم يتقدموا بطلب تخاصص من الذين ثمت ملاحقتهم أمنياً لدى النظام البائد أو بسبب إشارات مانعة، وذلك لتمكينهم من ملكياتهم والترخيص أصولاً.

-11 تقوم المحافظة بإستكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة، من طرق وحدائق وأنقاق خدمة ومحطات التحويل والمعالجة، ومركز التحكم بالمدينة الذكية وبقية التجهيزات، المقدر كلفتها بأكثر من 250 مليون دولار، وتكون جميع المقاسم والموارد المختصة للإستكمال والتطويرفي المنطقة التنظيمية مختصة لها فقط.

-12 تقوم المحافظة بتسهيل المقاسم المختصة لها، وذلك بغرض تنفيذ البنى التحتية ودفع بدلات الإيجار الكبيرة وتمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل ودراسة حلول الطرق والعقد في المنطقة.

ص 5

--- صفحة جديدة ---

-13 إلى أهالي في منطقة باسيليا سيقي الكرام: ستقوم محافظة دمشق بالإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المنطقة حنيئذ إلى جنب بالتنسيق مع المجتمع المحلي، وراعين عدم وقوع أي ضرر جديد. كما تدعو محافظة دمشق لأهالي منطقة باسيليا بعدم الاجتيار وراء الشائعات واستغلال تجار الأزمات في بيع أملاكهم لمملكاتهم بأسعار زهيدة.

-14 تشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية والمالية لتنفيذ مضمون البنودائقة الذكر.

وأخيراً: إن محافظة دمشق تؤكد أن باب الاعتراض والنظم مفتوح للجميع تحت سقف القضاء، وأنها تلتزم بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة في الجمهورية العربية السورية، كما تنوه بأن لها الحق أيضا في الدعاء ومحاسبة من هذه التشويش والضرر وتعطيل المصالح العامة ومصالح الأهالي لغايات أو أجندات معطلة.

ونسأل بسبحانه التوفيق لهذه المنطقة وسائر مناطق دمشق، مزدهرة بأهلها، اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

ص 6