محافظة دمشق: بيان توضيحي بشأن تسوية واستثمار مول المالكي وإنصاف المستثمر غالي حكيم وإلحاق الاستثمار بالصندوق السيادي

محافظة دمشق

Damascus Governorate

بيان توضيحي

بيان صادر عن محافظة دمشق حول ما أثير بشأن حول المالكي

تابعت محافظة دمشق باهتمام ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما رافقه من معلومات واستنتاجات مغلوطة وغير دقيقة لا تعكس حقيقة الواقع. وترى المحافظة احتراماً للرأي العام وخصوصاً على الشفافية، شرح الوقائع كما يلي:

إن أصل القضية يعود إلى عقد استثمار أبرم عام 2007 بصيغة BOT، بين محافظة دمشق والسيد غالي حكيم حيث قام ببناء المول وإسكانه على نفقته مقابل مدة استثمار بين عشرين عاماً. ثم نشأ نزاع حول بدل الاستثمار انتهى في حينه إلى إحالته إلى مستثمر آخر ووسيم قطان المرتبط بالنظام البائد ونفوذه عام 2018.

وبعد التحرير المبارك قام السيد غالي حكيم بمراجعة محافظة دمشق، وبحضور عدد من الوسطاء لفض المظلمة عنه حيث جرى التعامل مع طلبه بشكل أصولي، وتم تكليف المديريات المختصة في المحافظة بدراسته ومتابعة الدعوى المقامة من قبله أمام القضاء الإداري. وتم تشكيل هيئة تحكيم للنظر في طلباته التي لم يتم البث بها في الدعاوى المقامة من قبله أيام النظام البائد، على اعتبار أن طلب إلغاء قرار الإخلاء وإعادة الموال تم النظر فيه سابقاً ولا يجوز قانوناً إعادة البحث فيه مجدداً، في حين لم يتم البحث في موضوع التعويض عن قيمة البناء والتجهيزات المقدمة من قبله والبدل المنفعة عن مماطلته في متابعة المدة المتبقية من عقد الاستثمار.

--- صفحة جديدة ---

وفي أثناء نظر الدعوى، صدر قرار لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المتخصصين حلول الصندوق السيادي في استثمار الموال محل وسيم قطان المرتبط برموز النظام السابق وتجارتهم، الأمر الذي أعاد إدارة واستثمار هذا المال إلى جهة عامة من خلال الصندوق السيادي.

وعليه تمت إجراء التسوية، حيث لم يتم إعادة الموال إلى السيد غالي حكيم، ولم يمنح لأي عقد استثمار جديد كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تم إلحاق عقد جديد مع الصندوق السيادي لاستثمار الموال وسبيل استثمار ممائل البديل الذي كان يدفعه وسيم قطان، مع خضوعه لإعادة التوازن المالي في بداية كل عام بما يحفظ حقوق المحافظة، وهذا هو السبب في عدم طرح المول للمزايدة العلنية.

وعليه أجري إنصاف غالي حكيم من خلال اتفاق شراكة مع الصندوق السيادي محدد المدة لا يقل ماخذه وسيم قطان وبنسبة من الأرباح، وذلك لتحقيق العدالة ومقابلا تاراله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة، الأمر الذي تجنب المحافظة أعباء مالية كبيرة كان يمكن أن ترتب عليها فيما يصدر الحكم القضائي بموجهها، وحافظ في الوقت ذاته على استمرار استثمار المول لمصلحة الدولة.

وقد تم اعتماد هذه الإجراءات والتسوية بعد عرضها على الجهات القانونية المختصة وهي مجلس الدولة (القضاء الاداري) وإدارة قضايا الدولة بعد استطاعتا أرتئيتا إجازة التسوية وفق الأصول القانونية.

إن محافظة دمشق تحرص على احترام حق الرأي العام في الاطلاع على آلية استثمار الموارد ويؤكد أن معايارها في هذا الشأن كان وسيقا واحداً وهو حماية المال العام، واحترام الحقوق، ومعالجة آثار الطفات السابقة من النظام الرائد بالطرق القانونية التي تحقق المصلحة العامة.

وتنهيب محافظة دمشق من الإخوة المواطنين تري دقة وصحة المعلومات قبل تداول الأخبار المغلوطة والتي كان يمكن لمنسيبتا التحري والسؤال، حيث أبواب المحافظة مفتوحة لجميع من يستفسر عن صحة المعلومات والقرارات.