وزارة التنمية الإدارية: قرار  بإحداث إدارة تنمية الثقافة المؤسسية وتحديد أهدافها ومهامها

وزارة التنمية الإدارية

بناءً على أحكام القانون الإداري للموظفين في الدولة برقم /30/ لسنة 2004 وتعديلاته

وعلى القانون برقم /20/ لسنة 2008 وتعديلاته

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقررما يلي:

المادة 1 - تُحدث في وزارة التنمية الإدارية إدارة مركزية تسمى "إدارة تنمية الثقافة المؤسسية".

المادة 2 - تهدف الإدارة إلى تنمية وترسيخ ثقافة مؤسسية حديثة في الجهات العامة، قائمة على القيم الأمنية والأخلاقية وردهاتها إلى سلوكيات وممارسات مؤسسية تحسم كفاءة الأداء والخدمات العامة، وتعزز الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة والالتزام المؤسسي وتسهم في بناء آليات عمل داعمة للتطوير والتحسين المستمر.

المادة 3 - تتولى الإدارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية:

أ - إعداد وتطوير الخطط والسياسات والمعايير الوطنية المتعلقة بالثقافة المؤسسية والقيم الهينية والمسارات الوظيفية في الجهات العامة.

ب - تطوير المنهجيات والأدوات التربوية لترقية القيم والمسارات السلوكية المتوقعة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس.

ج - تشخيص واقع الثقافة والسلوك المؤسسي في الجهات العامة، وتحليلها وتطويرها وفق لاحتياجات المتوقعة.

د - تصميم البرامج والمشاريع والمحتوى الفكري والتوعوي في مجالات الثقافة المؤسسية والقيم والأخلاق المهنية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الجهات العامة، ومتابعة أدائها على المستوى المؤسسي.

هـ - تقديم الدعم الفني والمنهجي للجهات العامة في تطبيق برامج ودورات تنمية الثقافة المؤسسية وتأهيل الكوادر المتمرسين بالمتابعة.

و - دعم إحراز القيم والثقافة المؤسسية في السياسات والنظم والإجراءات الإدارية ومسارات إدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي بالتنسيق مع أوجه الجهات المختصة.

--- صفحة جديدة ---

-1 صدق وتنفيذ الدراسات والتجارب المؤسسية الناجحة وإدارة المعرفة المتصلة بتنمية الثقافة المؤسسية والاستفادة من التجارب والممارسات المقارنة ذات الصلة.

المادة 4 - تمارس الإدارة ماهياتها بصفتها جهة مختصة بالإعداد والتطوير والتمكين والقياس والتحليل وتقديم المقترحات والتوصيات، وتحتل محل الجهات صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرارات أو الإجراءات الإدارية أو التأديبية أو الرقابية.

المادة 5 - تعتمد الإدارة خطط عملها وبرامجها وإجراءاتها التنفيذية، وتفتتح الملفات والمشروعات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة، وتعتمد وفق الأصول.

المادة 6 - يلتزم هذا القرار ببيان نشر لتنفيذه، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في: 21/03/1448 ه، الموافق لـ: 03/09/2026 م

وزير التنمية الإدارية

محمد حسان السكاف