وزارة الخارجية والمغتربين: : بيان صحفي مشترك بين الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي بشأن إنشاء «الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار السوري» (START)

بيان صحفي مشترك صادر عن الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي

دمشق، 18 أكتوبر 2026 - أعلنت الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الدولي عن اتفاقهما على إنشاء "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار السوري" (START) وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين يستهدف تقديم التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، بما يمثل واحدة من الأدوات المهمة التي تدعم جهود الدولة السورية في تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة من جهة، ويشجع من جهة أخرى على تمويل وجذب الاستثمارات الخاصة.

يتولى البنك الدولي إدارة الصندوق بالمشاركة مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية لسوريا، بما ينسجم مع الأولويات المحددة من الدولة السورية، حيث سيساعد الصندوق على حشد الدعم الدولي وتنسيق العون والتمويل، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية في سوريا.

جرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع الطاقة المستديرة بقيمة المستوى، متخصص لبحث جهود التعافي وإعادة الإعمار السوري الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك.

أعرب شركاء التنمية من المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووكالات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، المشاركون في الاجتماع عن دعمهم وحرصهم على المساهمة في هذه المبادرة.

--- صفحة جديدة ---

أشاروزيرالمالية السيد محمد بسرينة محافظ الجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي أن الاتفاق يؤسس على إنشاء هذا الصندوق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع شركائنا الدوليين بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة نحو أولويات التعافي وإعادة الإعمار في سورية. نؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يعزز ثقة شركائنا الدوليين ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يعود بالنفع على الشعب السوري.

وقال مديرإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السيد قتيبة قادش، المحافظ المناوب للجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي أن التوصل إلى إنشاء هذا الصندوق يمثل ثمرة تنسيق وتعاون كبير حرصنا عليه في سورية مع المؤسسات المالية الدولية بهدف تنسيق الجهود وحشد موارد تخدم أولويتنا في تحقيق التعافي الاقتصادي في إطارمنضبط من الحوكمة بما يمنح الثقة لجميع الشركاء والمانحين.

تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة السورية فيما قدماً في جهودهما نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص بالاستناد إلى الأولويات الوطنية والملكية الوطنية لمسار التعافي الاقتصادي. كما تؤكد المبادرة على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأكد الجانبان أن التقدم الحرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إلى جانب استثناء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع نطاقه، بشكل أساساً مهماً لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي وتعبئة الموارد من خلال آليات تمويل متعددة المانحين، بما يدعم أولويات التنمية وإعادة الإعمار في سورية.

--- صفحة جديدة ---

من جانبه، قال عثمان ديوان، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أن إنشاء هذا الصندوق الائتماني متعدد المانحين يمثل خطوة مهمة نحو ترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة. ومن خلال مواءمة مساهمات شركاء التنمية مع الأولويات الوطنية، والبناء على التعاون المنتظم مع مجموعة البنك الدولي، سيسهم الصندوق في دعم تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشعب السوري. ونتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء لدعم مسارات شامل ومستدام.

سيعمل الصندوق المقترح على حشد الموارد من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم ودعم تمويل الصلاحيات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار ضمن إطار رئيسي يخضع لسياسات البنك الدولي وإجراءاته، ويستند إلى مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية، مع التركيز على تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.

كما سيسعى الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وفقية الشركاء، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز تمويل الاستثمارات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.

في ختام الإعلان، شدد الجانبان على أهمية ترجمة أنشطة الصندوق والصلاحيات الجارية في سوريا والدعم الدولي المتناني إلى نتائج اقتصادية مالية وتنموية ملموسة تنعكس إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية، ومستوى معيشة المواطنين السوريين، ومحاربة الفقر من خلال خلق الفرص، مؤكدين أن الحجم الاستثنائي لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار يستدعي استجابة دولية مستدامة ومنسقة، تقوم على الشراكة الفاعلة والملكية الوطنية وحسن إدارة الموارد، بما يدعم بناء مؤسسات قوية وإرساء أسس التعافي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.