المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت: كلمة بشأن الفيتو الروسي والصيني على الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

السفير ليال غرانت يشرح تصويت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سورية.

نص المداخلة:

لقد استمعنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس لحجم الانتهاكات المهول التي ارتكبها النظام ضد المدنيين طوال السنوات الثلاث الماضية من الصراع:

القصف العشوائي لمناطق سكن المدنيين،

وانتهاكات فظيعة، بما فيها أعمال القتل والتعذيب الممنهجة، في مراكز الاعتقال التابعة للنظام،

والحرمان المتعمد من المساعدات لمن هم بحاجة إليها،

واستخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب.

لقد كان هذا القرار فرصة للسوريين لوضع نهاية لإفلات مرتكبي هذه الأعمال الوحشية من العقاب.

فمعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات على أعمالهم يمثل عنصرا حيويا لأجل إحلال سلام دائم. فلا يمكن أن تكون أي تسوية في سورية حقيقية أو دائمة دون تحقيق العدالة. وهذا القرار كان سيكلف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال هذا الصراع - بغض النظر عن هوية أو انتماء مرتكبيها.

وقد حظي القرار بتأييد 13 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، و65 من المشاركين برعاية القرار، وما يفوق 100 من المنظمات غير الحكومية في أنحاء العالم، إلى جانب الائتلاف الوطني السوري. وهذا يوضح الشعور الدولي القوي تجاه هذه القضية.

لكن من العار أن اختارت روسيا والصين إعاقة جهود تحقيق العدالة للشعب السوري. ومن المشين أنهما استخدمتا مجددا حق الفيتو ضد جهود مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ردا على انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ترتكب كل يوم في سورية.

يتعين على روسيا والصين تبرير موقفهما ليس لهذه الدول والمنظمات وحسب، بل أيضا للكثير من المواطنين السوريين الذين مازالوا يعانون تحت نظام الأسد الوحشي.

إن المملكة المتحدة ملتزمة بالمحاسبة عن ارتكاب هذه الانتهاكات. ورغم نتيجة التصويت اليوم، سنواصل البحث عن سبل لضمان المحاسبة في سورية. وسنواصل دعم جهود توثيق الانتهاكات استعدادا للوقت الذي يمكن فيه محاسبة المسؤولين عن ارتكابها. ربما يكون باستطاعة مرتكبي الجرائم المروعة في سورية الاحتماء الآن وراء فيتو روسيا والصين، لكن لن يكون باستطاعتهم الهروب من وجه العدالة إلى الأبد.

كلمة المندوب البريطاني مارك ليال غرانت في مجلس الأمن بعد الفيتو الروسي الصيني على الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، يستعرض فيها انتهاكات النظام السوري ويؤكد ألا تسوية دون عدالة.