جمعية البستان / الجناح المسلح

جمعية "خيرية" أسسها رجل الأعمال السوري، وابن خال بشار الأسد المدعو "رامي مخلوف" في عام 1999 بهدف "تقديم المساعدات والدعم للعائلات الفقيرة" في سوريا، يديرها المدعو "سامر درويش".

إلّا أن الجمعية توجّهت بعد الثورة، بسبب تحالف مؤسسها مع النظام السوري، إلى إنشاء ذراع عسكري لها يعمل على تجنيد المئات من الشباب، وذلك في عام 2012، حيث بدأ نشاطه في منطقة الساحل السوري ليتوسع إلى بقية المحافظات.

وبرزت عمليات التسليح لعناصر انشقت عن الحزب السوري القومي الاجتماعي مع منسق للحزب، لكنهم أبقوا على اسم الحزب في حيازتهم. وفي ما بعد أخذت البستان بسحب عناصر من حزب البعث لصالحها، مقدمة لهم إغراءات أمنية ومالية، بدفع راتب بحدود 15 ألف ليرة سورية، ما كان يعادل حينها 300 دولار تقدم شهريا للمنتسب الواحد، شرط الانسحاب من حزب البعث وانضمامهم إلى الحزب القومي السوري الجديد، حتى بلغت أعدادهم قرابة 300 عنصر.

ويطلق أهالي السويداء على فرع الجمعية في المحافظة اسم "جماعة الجوية" لارتباطهم بأوامر فرع المخابرات الجوية في السويداء. فيما يدعوهم البعض جماعة "القومي السوري"، نظرًا لأن عماد عناصره من المنشقين عن الحزب السوري القومي الاجتماعي.

واتهمت الميليشيا بمسؤوليتها عن مقتل العشرات من أبناء السويداء بسبب إرسالهم للقتال في محافظات ساخنة، كما كان لها أدوار مباشرة في عدد من الحوادث الأمنية في المحافظة، أهمها ضلوع عناصرها وعلى رأسهم قائد الميليشيا "أنور الكريدي" بالتعاون مع رئيس فرع الأمن العسكري بالمحافظة "وفيق ناصر"، باختطاف الفتاة "كاترين مزهر" في أيلول/سبتمبر 2017.

وعرف عن هذه الميليشيا انحيازها إلى جانب الأجهزة الأمنية في الحوادث الصدامية مع أهالي السويداء، خلافا لعشرات الميليشيات التي عادة ما تصطف إلى جانب الأهالي.

وللجناح المسلح من جمعية البستان عدّة ميليشيات تابعة له، أو مسؤول عن تمويلها، مثل "قوات لواء درع الوطن" العاملة بشكل أساسي في دمشق وريفها، والتي تعدّ مشروعا مشتركا بين الجمعية والمخابرات الجوية، أو "قوات درع الوطن/صقور القنيطرة" العاملة في القنيطرة.

وقالت تقارير إعلامية إن رئاسة نظام الأسد قررت حل الجناج المسلح للجمعية بعد ضغوط روسية، في نهاية آب/أغسطس 2019، حيث أعلن عن انضمام 400 عنصر من الجناح المنحل لقوات النمر بقيادة العميد سهيل الحسن، جاء ذلك بعد شهرين من استدعاء مدير جمعية البستان "سامر درويش" من قبل لجنة أمنية في القصر الجمهوري، للتحقيق معه على خلفية قضايا تتعلق بـ"الفساد وتمويل الإرهاب"، بالتوازي مع مداهمة ومصادرة عدد من مكاتبه، مع إصدار مذكرة تمنعه من مغادرة سوريا، وتجميد أمواله في المصارف السورية، ومصادرة سيارات يملكها.