شُكلت في 8 آب/أغسطس 2011 عقب مؤتمر صحفي في مدينة دمشق، وضمت 41 مسؤولاً سابقاً في نظام الأسد وحزب البعث ومثقفين سوريين.

ومن أبرز مؤسسي هذه المبادرة وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان وعضوا القيادة القطرية لحزب البعث سابقاً مروان حبش وعادل نعيسة (قبل الحركة التصحيحية عام 1970) ورئيس جامعة الجزيرة ومدير مكافحة هيئة البطالة السابقة حسين العماش وعدد من الوزراء السابقين من بينهم محمد نهاد مشنطط، والقاضي السابق جهاد جديد، والفنان جمال سليمان والكاتبة جورجيت عطية.

تهدف المبادرة بحسب القائمين عليها إلى "الانتقال السلمي في سورية من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني". بالإضافة إلى "استعادة الحياة السياسية التعددية وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي"

وحددت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني وتكون برئاسة بشار الأسد، على أن تحدد جدول زمني لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات وذلك خلال فترة لا تزيد عن العام.

وحددت إجراءات أخرى لعملية الانتقال السياسي من بينها: "الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحريض الإعلامي أيا كان شكله، وفتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها، كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمن في الخارج بالعودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتا وذلك تحقيقا للعدالة"

انتقدت المبادرة قيادة حزب البعث الحالية، وانتقدت السياسات الاقتصادية التي اتخذها النظام في عهد بشار الأسد، واعتبرت أن استمرار الحل الأمني في سورية واستخدام القوة واعتقال الآلاف يعرقل عملية التغيير السياسي، وحذرت من قيام حرب الأهلية واقتتال طائفي والتدخل الأجنبي. كما أدانت المبادرة التدخل التركي والسعودي في الشأن السوري.

انتقدت المبادرة تشكيل (المجلس الوطني السوري) ووصفته بأنه لا يمثل إلا جزء من المعارضة، وأدانت أي دعوة للتدخل الخارجي، في الوقت الذي أعربت عن تقديرها للموقف الروسي والصيني في الوقوف في وجه التدخل الخارجي بحسب ما جاء في بيانها.

في 7 نيسان/أبريل 2012 أعلن رئيس المبادرة الوطنية الديمقراطية محمد سليمان عن إيقاف عملها بحجة أنها لم تلق تجاوباً لمعالجة الأزمة على حد وصفه.