هيئة وطنية سورية أُنشئت بقرار رئاسي في 9 آذار/مارس 2025، بعد أحداث عنف شهدتها مناطق الساحل السوري. تهدف اللجنة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة آثار الانقسامات الطائفية التي خلفها النظام السابق. تتولى مهام التواصل مع الأهالي، دعم المصالحة، وتقديم توصيات في ملفات العدالة الانتقالية، خاصة في ما يتعلق بإطلاق سراح الموقوفين غير المدانين. وتم تكليف حسن صوفان و أنس عيروط و خالد الأحمد بعضوية هذه اللجنة. وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان الاستقرار المحلي.