نائب رأس النظام السوري للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب الأمن القومي سابقاً.

قبل أن يتسلم علي مملوك رئاسة إدارة المخابرات العامة والمعروفة بفرع أمن الدولة في حزيران/يونيو 2005، شغل منصب رئيس التحقيق فيها منذ العام 2003، وقد عمل خلال ذلك على تطوير أساليب التحقيق والمراقبة وقمع الحريات العامة. كان مملوك أحد الضباط المشرفين على البرنامج الكيماوي السوري، ويتهم أنه قام بتجربة بعض الأسلحة الكيماوية على معتقلين سياسيين في سجن تدمر خلال الفترة ما بين 1985 و 1995 في الوحدة 417 التابعة للمخابرات العامة.

بعد مقتل هشام بختيار في تفجير خلية الأزمة في 18 تموز/يوليو 2012، أصبح مملوك عوضاً عنه رئيساً لمكتب الأمن القومي في دمشق وذلك في 25 تموز/يوليو، وهو المكتب المسؤول عن عمل أجهزة المخابرات الرئيسية في سوريا.

يعتبر مملوك من أهم العقول المهندسة لسياسة النظام في قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية بعد انطلاق الثورة السورية، والمشرف المباشر على اختراق برامج الاتصالات الخاصة بالمعارضين، وتطوير وسائل الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتعبر أيضاً المسؤول المباشر عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، وهو متهم أسياسي أيضاً في قضية مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين المراسلة الحربية لوكالة صاندي تايمز والتي قتلت في حي بابا عمرو بقصف لقوات النظام في 22 كانون الثاني/يناير 2012، ومتهم أساسي في قضية تزويد الوزير اللبناني ميشيل سماحة بمتفجرات لاستخدامها في عمليات انتحارية في لبنان.

وضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 9 أيار/مايو 2011، والأمريكية في 29 نيسان/إبريل 2011، نظراً لضلوعه في قمع المتظاهريين وانتهاك حقوق المدنيين.

بالرغم من التهم الموجهة إليه، فقد استطاع مملوك السفر إلى عدد من العواصم العربية والعالمية منها القاهرة، وروما، وموسكو، واسطنبول، حيث يعتقد أنه إلتقى برؤساء الأجهزة الأمنية في تلك الدول.

يدير مملوك مؤخراً ملف المفاوضات مع قوات سوريا الديموقراطية لبحث مصير المنطقة الشرقية في سوريا.