قيادي في حزب الشعب الديمقراطي.

اعتقل رياض الترك لنحو عشرين عاما بشبب نشاطه السياسي ضد النظام السوري، وبسبب معاناته الطويلة داخل معتقلات حكم الأسد، لقب بمانديلا سوريا. وقد أيد الثورة السورية عقب اندلاعها، ودعا إلى رحيل نظام الأسد، وظل الترك مقيماً في سوريا حتى مغادرته إلى فرنسا عام 2018.

عاش رياض الترك سنوات طفولته الأولى في دار أيتام تابعة للجمعية الإسلامية الخيرية في حمص. ودرس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في المحاماة عام 1958. تم اعتقاله أول مرة عام 1952 في عهد الرئيس السابق أديب الشيشكلي وبقي فيه خمسة أشهر، ثم اعتقل مرة ثانية لمدة 15 شهراً عام 1960 خلال فترة الوحدة بين مصر وسورية. نشط في صفوف الحزب الشيوعي السوري والذي شهد في نيسان/ أبريل 1972 انقسام الحزب إلى جناحين: كان الأول برئاسة بكداش وهو موال للنظام السوري والثاني برئاسة رياض الترك والذي عرف باسم الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي.

انضم جناح الترك إلى التجمع الوطني الديمقراطي المعارض منذ تأسيسه عام 1980. كان من المنتقدين للنظام إبان حملته العسكرية على جماعة الإخوان المسلمين عام 1980، ما أدى لاعتقاله وسجنه لنحو عشرين عاماً دون محاكمة حتى أطلق سراحه عام 1998 بعد أن أنهكه المرض.

بعد وفاة حاظ الأسد كتب مقالا بعنوان "حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت"، وانتقد الطريقة التي تمَّ بها تعديل المادة 80 من الدستور السوري عام 2000، لتصبح السن القانونية للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية 34 عاما -وهو عمر الرئيس بشار الأسد وقتئذ- بدلا من 40 عاما المنصوص عليها في الدستور.

أعيد اعتقاله مطلع أيلول/ سبتمبر 2001، وبدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا في 28 نيسان/ أبريل 2002 في جلسة علنية حضرها عدد من الصحفيين والدبلوماسيين المعتمدين في دمشق، وانتهت المحاكمة يوم 26 حزيران/ يونيو 2002 بالحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة، بتهمة الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها، وبجنحة النيل من هيبة الدولة. وقد أفرج عنه في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، وشاعت في دمشق تسميته بـ “مانديلا" سوريا.

وفي عام 2005 أعلن الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي تخليه عن الماركسية اللينينية لصالح الديمقراطية الاشتراكية، كما جرى استبدال الأمين العام للحزب وقائده التاريخي رياض الترك بأمين عام جديد وتغيير اسم الحزب إلى حزب الشعب الديمقراطي.