الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد النظام لتشمل الأسد

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بشار الأسد تتضمن تجميد أرصدته، ومنعه من الحصول على تأشيرات، بسبب سياسته القمعية ضد المتظاهرين السلميين، إضافة إلى 9 شخصيات قيادية أخرى منها نائبه فاروق الشرع، ورئيس الأركان داود راجحة، ونائبه آصف شوكت.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المنعقد ببروكسل في بيان أن "الاتحاد الأوروبي عقد العزم على اتخاذ المزيد من الإجراءات، دون تأجيل، في حالة اختيار نظام الأسد عدم تغيير مساره الحالي".

وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله "إذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل، ورد على المظاهرات السلمية بالقوة، يجب ألا يترك هذا الاتحاد الأوروبي دون رد".

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن توسيع العقوبات لتشمل الأسد هو القرار الصائب.

ورحّب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقرار واعتبر أن الشعب السوري أظهر شجاعة كبيرة من أجل التحول الديمقراطي.

في حين أكد وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال أن فرض عقوبات على بشار الأسد ودائرته إشارة واضحة إلى أن سياسة العنف والقمع التي ينتهجها لم تعد مقبولة، ويتعين عليه أن يحدد اختياره.