بيان صحفي

الائتلاف الوطني السوري

المكتب القانوني

23 حزيران 2013

اعتقلت السلطة الحاكمة في فترات مختلفة كلا من المحامين(22 محامياً) :

سطام إبراهيم الكياخي خليل معتوق حسان شيخة

مازن خالد صلاح معن الغنيمي فادي البني

علي الأسود رامز إدريس مصلح موسى

أحمد عرموش برهان سقال حازم دخان

عامر عز الدين محمد عصام زغلول عبد السلام الأطرش

نورس مشوح عبد الله الخليل سلام عثمان

علي أحمد عثمان عثمان سامر إدريس

حسان جاويش

ونتيجة استمرار احتجاز هؤلاء المحامين لفترة طويلة فإنهم يعتبرون مفقودين بنظر القانون الدولي ، ونتيجة للتعذيب الذي مورس عليهم فقد استشهد منهم المحامون :

برهان السقال مصلح موسى رامز إدريس

عثمان عثمان فادي البني سطام إبراهيم الكياخي

إن اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إذ تندد باستمرار احتجاز المحامين على خلفية عملهم القانوني فإنها تحمل السلطة الحاكمة في سوريا المسؤولية عن استمرار احتجاز المحامين وكذلك مسؤولية استشهاد المحامين الآخرين تحت التعذيب.

وإن اللجنة القانونية تحتفظ بحقها في ملاحقة المسؤولين عن مقتل المحامين المعتقلين كما وتدعو كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف للتدخل بشكل عاجل لإنهاء محنة استمرار احتجاز المحامين المعتقلين المذكورة أسماؤهم أعلاه وانتهاك حريتهم, وكذلك وضع حد لاستمرار السلطة بانتهاكها اتفاقية منع التعذيب الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم 39\46 تاريخ 10 كانون الأول 1984 وكذلك المادة 16 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لعام 1990 والتي نصت على عدم تعريض المحامي أو التهديد بتعريضه للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية أو تهديده بها جراء قيامه بعمل يتفق مع آداب وواجبات مهنة المحاماة .

رئيس اللجنة القانونية

المحامي هيثم المالح