علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز الأمن السياسي في ريف دمشق قد قام مؤخرا وبشكل سري بنقل عشرات المعتقلين السياسيين من سجن دمشق المركزي إلى جهة مجهولة بعد أن تمت ادانتهم من قبل محكمة الميدان العسكرية ( محكمة استثنائية ) وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد ضمن جلسات صورية إعتمدت على اعترافات منتزعة تحت التعذيب ، وقد عرف منهم :

طه مصطفى الأحمد – حسام خليل ضاهر – محمد جمعة الحناوي – عبدالرحمن محمد بعجر – معاذ النميري – صلاح الدين محمد سعيدالمذيب – عبدالسلام ذي النون – فيصل درويش – عمر الحسين – أحمد حمشو – خالد خرسان .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ حول مصير هؤلاء المعتقلين فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان إحتجاز وتوقيف هؤلاء المعتقلين وتمكينهم من الاتصال بذويهم ووكلائهم القانونين للحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة .

واستنادا إلى إفادات وشهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم مؤخرا فإن مئات المعتقلين تم تصفيتهم داخل المعتقلات وجرى التخلص من جثثهم عبر دفنها في مقابر جماعية متفرقة ، كما أفادات شهادات متطابقة من المفرج عنهم بأن المعتقلين في سجون النظام يعيشون ظروفا تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية ويواجهون يوميا خطر الموت جراء المضاعفات الناتجة عن التعذيب ونتيجة الانعدام الكامل للرعاية الصحية داخل المعتقلات ومراكز التوقيف التابعة للمخابرات السورية ، هذا بالاضافة إلى سياسة التجويع والاهمال المتعمد للمعتقلين والتي نتج عنها حالات وفاة متعددة .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بأقوى العبارات السلوك الإجرامي الممنهج للسلطات السورية الذي يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فإنها تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين والموقوفين في السجون ومراكز التوقيف والإعتقال التابعة للنظام وتناشد المنظمات الدولية الإنسانية وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل لانقاذ حياة الآلاف من المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت بشكل يومي .