بيان مشترك حول الاختفاء القسري للناشط الحقوقي عبد الهادي شيخ عوض

في خطوة تصعيديه جديدة, وخطيرة جدا, تجاه النشطاء الحقوقيين والسياسيين السلميين والمدافعين عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان, وبحق حرية العمل السياسي السلمي, وبحق حرية الرأي والتعبير, تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار والادانة ،أنه وبتاريخ 8\12\2013 تعرض للاختطاف والاختفاء القسري :

الزميل الناشط الحقوقي عبد الهادي شيخ عوض

اثناء توجهه إلى بيروت ,من قبل مجهولين, ومازال مجهول المصير.

يذكر أن الزميل عبد الهادي مناضل معروف بدفاعه عن حقوق الانسان والحريات العامة في سورية,و يعمل مديراً للمعهد الديمقراطي السوري ورئيساً للمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة اختفاء واختطاف الزميل والناشط الحقوقي المعروف:

عبد الهادي شيخ عوض

أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة, وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياته, وإننا نرى في اختطافه يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته.

ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, بالعمل السريع والعاجل من اجل الكشف عن مصيره ومحاولة إطلاق سراحه ,فورا ودون قيد او شرط, ,أيا تكن الجهة الخاطفة, حكومية او غير حكومية, حيث أن اختطافه يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل تهديدا خطيرا على حياته, ويشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر جميع الحهات الحكومية وغير الحكومية في سورية, أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان.

دمشق في 16\12\2013

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )

2) المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

3) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

7) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف