ضمن مبادرة انطلقت من المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية لدراسة المرحلة الانتقالية في سوريا، قام المركز بتأسيس بيت الخبرة السوري الذي يتكون من ما يقارب ثلاثمائة شخصية من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان، وأكاديميين، وقضاة، ومحاميين، ومعارضين سياسيين، ومسؤولين حكومين سابقين، وضباط عسكرين سابقين، بالإضافة إلى قادة من المجالس الثورية المحلية والمعارضة المسلحة والجيش السوري الحر. عقد بيت الخبرة السوري عدة اجتماعات دورية للوصول إلى رؤية نهائية وموحدة للفترة الانتقالية في سوريا وتقديم توصيات عملية ومدروسة للمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والأمني في سوريا.

سيتم الإعلان عن التقرير النهائي ” خطة التحول الديمقراطي في سوريا ” في استانبول في 14 – آب/أغسطس – 2013، يغطي التقرير المؤلف من أكثر من 250 صفحة توصيات نهائية لستة فرق عمل رئيسية تشكل بيت الخبرة السوري: الإصلاح الدستوري وسيادة القانون، هيكلية النظام السياسي ، إصلاح نظام الأحزاب والانتخابات، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناء جيش وطني حديث، الإصلاح الإقتصادي وإعادة الإعمار بالإضافة إلى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الصراع في سورية.

إن وثيقة ”خطة التحول الديمقراطي في سوريا” التي تم التوصل إليها بعد نقاشات ودراسات مستفيضة دامت ما يقارب العام تمثل أرضية سياسية مشتركة للمعارضة السورية بشأن القضايا الرئيسية، إذ أن هذه التوصيات ستبقى صالحة بغض النظر عن الطريقة التي يتم يتم حل النزاع في سوريا فيها

فيما يلي بعض التوصيات التي يتضمنها تقرير خطة التحول الديمقراطي في سوريا:

نظام الحكم في سوريا المستقبل سيكون برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة.

سيكون دستور عام 1950 نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث، والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضوا منتخبا عبر انتخابات وطنية نزيهة. وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني.

سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية بطريقة التمثيل النسبي موزعين على الدوائر الانتخابية، بحيث تشتمل الدائرة الواحدة على 20-30 مرشحاً و12 مقعداً تقريباً لكل دائرة. سيضمن التمثيل النسبي التعددية الحزبية، وسيسمح للانتخابات أن تتكون على أساس نظام ديمقراطي قوي.

سيتم ضمان فصل السطلة القضائية استقلالها التام عن السلطة التنفيذية. وسيتم تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا.

سيتم إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري.

سوف تتخلى سوريا تدريجيا عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة إلى اقتصاد قائم على السوق.

حيث سيتحدث الأستاذ احمد عاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالإضافة إلى قادة فرق العمل في بيت الخبرة السوري عن الخطط التفصيلية للمرحلة الانتقالية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية