الميثاق الوطني للتحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية.

إننا نحن في التحالف السوري للحرية والعدالة الانسانية وكل الموقعين على هذا الميثاق نتمسك بالثوابت الوطنية الأساسية الواردة في هذا الميثاق و نتعهد بتحقيقها على أرض الواقع، بما يخدم مصلحة شعبنا السوري و الوطن.

الأهداف التي نسعى لتحقيقها : 1- تشكيل أوسع تحالف شعبي على قاعدة هذا الميثاق، ليساهم في إنقاذ ما تبقى من الوطن. وستبقى الأبواب مفتوحة على مصراعيها، لكل السوريين الوطنيين، الذين تتفق رؤيتهم مع هذا الميثاق.

2- يقوم التحالف وبالتعاون مع اوسع تحالف وطني شعبي ممكن و مع بقية القوى الوطنية،الديموقراطية بالعمل من اجل الوصول لحل سياسي يلبي مصلحة بلدنا و طموحات شعبنا، على ان يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية وطنية، متوافق عليها من جميع الأطراف، و تتمتع بصلاحيات كافية لنفيذ الحل السياسي، و يتم التوافق على مهمات محددة لها، و ضمن برامج زمنية، و بحضور دولي. 3- تقوم هيئة الحكم الانتقالية بالمهمات التالية في اطارما تم التوافق عليه دولياً في جنيف1 ،و قرار مجلس الأمن 2118 و خاصةً:: 1- وقف القتال الفوري، و إخراج كافة الفصائل و الأفراد المسلحين الأجانب من سوريا، و الإفراج عن المعتقلات و المعتقلين، والمخطوفين ووقف ملاحقة المطلوبين والغاء الملفات الامنية السياسية الاتهامية بحق السوريين و فك الحصار الفوري عن جميع الجهات، و إيصال المساعدات الانسانية و الإغاثية

.2- إعادة هيكلية المؤسسات العسكرية و الأمنية و المدنية لاعادة تشكيل جيش وامن وطني احترافي يتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن والشعب ولايتبع أي نظام او شريحة اجتماعية حاكمة.. وتأمين استقلالية القضاء. وكذلك تضمن حرية كافة اشكال التعبير والفعاليات الشعبية السلمية وتاسيس التجمعات والاحزاب على اسس وطنية وانسانية - وضع خطة و البدء بعمليات عودة المهجرين و النازحين مع تأمين السكن لهم

. 3- تشكيل اللجان لإعداد مشروع دستور مؤقت، و مشروع قانون انتخابات مؤقت، يتم الاستفتاء الشعبي عليهما، و بحضور مراقبين دوليين. وذلك بعد التوافق على قضايا رئيسيه كشكل النظام اللامركزي الذي يناسب سوريا ومواصفاته وتفاصيله 3- عمل دستور جديد واجراء انتخاب برلمان و رئيس جمهورية .

ثانياً: المبادئء العامة ما بعد المرحلة الانتقالية :

1- يتابع التحالف العمل من أجل استكمال التغيير الجذري للنظام من اجل بناء،

سوريا الجديدة جمهورية ديمقراطية مستقلة و حرة، و دولة دستورية مدنية و تعددية، ذات نظام وطني مستقل و السيادة فيها للقانون، الذي يضمن حقوق المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أوالقومية أو الجنس أو الفكر. دولة تضمن حقوق الانسان بما فيها الحقوق القومية، و الثقافية لكافة القوميات وإقامة دولة الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية – الانسانية، التي تتيح لكل مواطن ممارسة حقه في العيش بحرية و كرامة. 2- المحافظة على وحدة سورياً أرضاً وشعباً

. 3- تبنى السياسة الاقتصادية على أساس نظام اقتصادي، يحقق الحد الاقصى من التوافق والتكامل بين زيادة الانتاج من جهة والتوزيع العادل للمنتجات من جهة اخرى، و إعادة توزيع الدخل،على اسس عادلة تخفف الهوة الواسعة بين الاغتناء والافقار لضمان تلبية حاجات الناس المادية والروحية، وتحقيق التكامل بين الحرية والعدالة الاجتماعية.

تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي، بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، لإعادة اعمار البلد و البنى التحتية، و إقامة المشاريع التنموية. مع مراعاة التنمية المتوازنة المناطقية. و إقامة علاقات تعاون وتنسيق ما بين الجامعات و المعاهد التعليمية، وبين المؤسسات الإنتاجية، والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية كافةً، لتحقيق هذا الغرض، وتأسيس المدينة السورية للتقنية.

4- ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية من خلال نظام عادل للتكافل الاجتماعي والصحي والتعليمي

تشجيع وتنمية القطاع العام واعادة هيكلته وادارته على اسس جديدة تضمن عدم تعرضه للنهب و مشاركته الرئيسية في الانتاج ورفع الدخل وتحسين الحياة المعيشية للناس..وكذلك تشجيع ودعم القطاع التعاوني..خاصة في مجال الزراعة وتجارة المواد الاستهلاكية الضرورية.. والعمل على اتباع سياسة اقتصادية واجتماعية تؤمن الحصول المجاني على العلاج والتعليم ..ودعم اسعارالمواد الاستهلاكية الضرورية بما يمكن الجميع الحصول عليها

القطاع العام ملك للشعب ولا يحق لاحد بيع أي من منشاته سواء كان اسمها خصخصة او كانت باسماء اخرى

تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الوطني في مشاريع التنمية الاقتصادية ضمن الخطة العامة التي عليها مراعاة مصالح الطبقات الفقيرة..وكدلك تشجيع الاستثمار الاجنبي في القطاعات والمشاريع الواقعة ضمن الخطة العامة ووفق شروط لا تضر بالاقتصاد الوطني والتنمية المستقلة

مكافحة التضخم من خلال التركيز على الاستثمار في قطاعات الانتاج واتباع نظام الحوافز الانتاجية وزيادة انتاجية العمل واتباع سياسة مالية تتجنب زيادة المديونية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية

5- النظام السياسي الجديد برلماني – رئاسي . الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس بما يلغي سلطة الفرد. و هذا يتطلب: تقليص صلاحيات الرئاسة مقابل توسيع صلاحيات البرلمان ورئاسة الوزراء. مع التأكيد على الإدارة المناطقية. 6- مشروع الدستور السوري الجديد يقر اسم الدولة و شكلها و نظام الحكم فيها. على أساس فصل العلاقات بين الدين و مؤسسات الدولة وكذلك ان يكون اختيار الموظفين والمسؤولين على اساس الكفاءة والنزاهة وارادة الشعب الحرة دون أي شروط تمييزية بين السوريين على اساس الدين والطائفة والجنس والعرق... ويتم إقرار الدستور من خلال الاستفتاء الشعبي الديمقراطي. و الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية و القضائية و التنفيذية، مع التأكيد على استقلالية القضاء. 7- يخضع الجيش الوطني لسلطة الدولة و الشعب، دون التدخل في الحياة السياسية، أو للمحافظة على النظام الحاكم، و مهمته حماية أمن ووحدة الوطن، و التطبيق العملي لمبدأ التوازن بين الحرية و الأمن . 8- الأجهزة الأمنية تعمل وفق أسس دستورية، تحت رقابة تشريعية في خدمة أمن المواطن و الوطن 9- احترام حقوق الانسان في كل من الدولة و المجتمع، يشكل حجر الزاوية في الديمقراطية الوليدة. تجريم كل أشكال التعذيب، و المعاملة السيئة التي تحط من كرامة الإنسان . 10- تحقيق العدالة بمعاقبة كل المجرمين، وفق القانون و عبر القضاء العادل، دون الثأر و الانتقام. تضمن الدولة حماية الأفراد و الجماعات، ومواجهة كل اشكال التطرف و إثارة المشاعر الطائفية والعرقية، و تعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستند إلى العدالة و التسامح. 11- التعدد الثقافي، و تنوع العقائد الدينية، إسلامية كانت أو مسيحية، أو أي مناهل أخرى، يشكل جزءاً من ثقافتنا المشتركة، و من الوحدة في التنوع، دون تمييز أو إقصاء لإحدى المكونات. تضمن الدولة حرية ممارسة الدين و العقيدة و الفكر. 12-نعتبر القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة، و نعمل إلى حلها على أساس رفع الظلم و تعويض المتضررين، و الإقرار بالحقوقالمشروعه للقوميه الكورديه، وكل القوميات الأخرى، ضمن وحدة الأراضي السورية..كما يرى التحالف انه وخارج أي محاصصات وتقسيمات على اساس الانتماء الديني والقومي , اللا مركزية هي الشكل الأنسب للنظام السياسي القادم , ولكن لا وجود لنسخه واحدة لكل أشكال اللا مركزية , بما فيها الفيدراليه "فهناك قضايا يتوجب الحوار والاتفاق عليها تتعلق بصلاحيات المركز والاقاليم او المحافظات وشكل ومضمون العلاقه بينهم و.. .فلكل بلد ظروفه ودرجة تطوره ..فسويسرا ليست سوريا..اما تفاصيل النظام اللامركزي فهو الشكل الذي يتوافق السوريين على مواصفاته وتفاصيله بنص دستوري خلال مرحله انتقاليه سلميه ..فارادة القوى السياسيه في ظروف التدخلات الخارجيه ليست حره بما يكفي للتقرير النهائي لشكل ومضمون الحكم القادم ,ولكن انقاذ سوريا وضمان وحدتها يتطلب نص فوق دستوري (سوريا دولة المواطنه , وطن واحد موحد لكل السوريين ويتم فيه تحييد الدين عن السياسه ونيل جميع المواطنين والمكونات لحقوقهم المشروعه وعلى قدم المساواة ودون أي تمييز, بما فيها واولها حقهم في العيش بحريه وكرامه وعداله انسانيه 13- تكفل الدولة حقوق المرأة المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و مشاركتها بالتساوي مع الرجل في جميع المجالات 14- حرية تشكيل الأحزاب السياسية و النقابات، وكل اشكال التجمعات الشعبية، على اسس وطنية و انسانية و مدنية، وضمان حرية الاعلام، بكافة وسائله المقروءة و المسموعة و المرئية، وكافة اشكال حرية التعبير، والفعاليات الشعبية السلمية.

• سوريا الفصل بين الاديان ومؤسسات الدولة حيث الدين لله والوطن للجميع...وحيث لا محاصصات بين الاديان والطوائف والاعراق وحيث ارادة واختيار الناس والكفاءة هي الاساس ولا يجوز اشتراط ديانة او طائفة او قومية معينة في اي وظيفة او مسؤولية بما فيها منصب رئيس الدولة

* إصلاح المناهج التعليمية لتتناسب مع العلمانية الانسانيه للدولة، ولتكون موجهة كي تغرس القيم والحقوق الإنسانية في عقول أبنائنا منذ الطفولة المبكرة، وتحفز لديهم روح المبادرة والتساؤل والتفكير العقلاني وتعلمهم التعاون والحوار وتقبل الراي المخالف وحذف كل ما من شأنه تبرير التطرف والاقصاء والأفعال الإجرامية في تاريخنا، أو االتفرقة وكل اشكال التمييزبين الطلاب

• متابعة النضال لتحرير الجولان المحتل بكافة الوسائل وفقاً للقوانين الدولية. و تأييد و دعم الشعب الفلسطيني لتأمين حقوقه المشروعة. تأمين الحقوق للإخوة الفلسطينيين في سوريا التي تمكنهم من العيش بكرامة الانسان.

• - تقيم سوريا الجديدة علاقاتها العربية و الإقليمية و الدولية على أساس المصالح المتبادلة و استقلالية القرار السوري.ورفض كل اشكال التبعية 17- احترام القانون الدولي و الالتزام به لحفظ الأمن والسلم في العالم.

• ان تحقيق أهداف الميثاق وبناء سوريا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل السوريين، غير ممكن إلا بالتغيير الجذري للنظام والوضع القائم والعلاقات السائدة