بيان موقفنا من وضع القوات الأجنبية الحليفة ورئيس الجمهورية حسب ما جاء بالدستور

بيان موقفنا من وضع القوات الأجنبية الحليفة ورئيس الجمهورية حسب ما جاء بالدستور

كنا قد أعلنا سابقآ عن موقفنا من كافة وجود القوات الأجنبية بسورية وحسب القانون الدولي واعتبرناها جميعها عدوان واحتلال بالاضافة للحلفاء كروسيا وايران تجاوزا الاتفاق في حال كان موجود وبالتالي احتلال ووصاية

ومع اصرار الحكومة السورية على شرعية حلفاءها وليس حلفاء الشعب عدنا إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 2012 لنبين عدد من القضايا الهامة في وضع حلفاء الحكومة ورئيس الجمهورية وقراراته ومدى مسؤوليته القانونية

اولا. في المادة الخامسة والسبعون حول صلاحيات البرلمان الفقرة السادسة تقول ان اقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف والتي تتعلق بحقوق السيادة والمعاهدات التي تعطي امتيازات للشركات الأجنبية

فمن خلال المقاربة نجد أن دخول القوات الأجنبية الروسية والايرانية لم يتم عبر معاهدة صريحة ولم تناقش بالبرلمان السوري ولم يقرها أو يمارس أي صلاحيات له وهذا مخالف للدستور

ثانيآ . المادة الرابعة عشر بعد المئة بالدستور بصلاحيات رئيس الجمهورية تقول

في حال الخطر الجسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة أن يتخذ الرئيس الاجراءات السريعة التي يقتضيها في هذه الظروف

علما انه هذا النص الوحيد والغامض ومطلق الصلاحيات والتي تتناقض مع العمل المؤسساتي للدولة وبالتالي دخلت القوات الأجنبية الروسية والايرانية من خلال هذا البند أي بطلب من رئيس الجمهورية وعلى مسؤوليته الكاملة بممارسة مهامه

ثالثآ . لقد تجاوزت القوات الحليفة عدد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتم ضرب احداثيات راح ضحيتها مئات من المدنيين

ناهيك عن التدخل الايراني السافر بالمجتمع السوري وناهيك عن العقود الاقتصادية الضخمة لثروات الشعب ومثال عقد الفوسفات الأخير لروسيا بغبن فاحش ولمدة خمسين عام وبنسبة سبعين بالمئة للشركة الروسية وثلاثين بالمئة للحكومة السورية وأيضا ايران عقود الطرق والمدن وغيرها وجامعات دينية وتخلف وترسيخ صراع ايديولوجي خطير

رابعآ . في ظل المعطيات أعلاه سيتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن كافة أعماله حسب الدستور دون مؤسسات الدولة وسيتحمل كافة النتائج المترتبة على أعمال حلفاءه تجاه الشعب السوري ونطالبه بعرض اتفاقه معهم على الشعب

خامسآ . ان قيام ايران في ظل الحرب بسورية باستفزازات على حدود الجولان السوري المحتل وأخذ سورية ورقة بيدها لمصالحها الخاصة سيؤدي لترسيخ احتلال الجولان المحتل وبيعها بعد مفاوضات غير مباشرة جرت بين اسرائيل وايران بالاردن حسب ما جاء بصحيفة( جيروزاليم) وهذا أمر خطير سيعود على مسؤولية من ادخل ايران الى سورية وتحالف معها وبالتالي المسؤولية تقع على رئيس الجمهورية

سادسآ . المادة السابعة عشر بعد المئة تقول

لا يحاكم الرئيس الا بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس واقتراح ثلث أعضاء مجلس البرلمان ويحاكم أمام المحكمة الدستورية في حال الخيانة العظمى

سابعآ . المادة ستون في الدستور

أن يكون حكما نصف أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين

جاءت المادة دون توضيح خالية من أي نظام انتخابي يوصلنا لنتيجة ديمقراطية نسبيآ على ارض الواقع ما يتم قائمة تفرض ناجحة مسبقآ تسمى قائمة الجبهة التقدمية أو الوطنية فهي قائمة تضعها القيادة القطرية للحزب الحاكم بنسبة ستون بالمئة مفروضة وناجحة بالبرلمان وبالتالي تم السيطرة على البرلمان وفق القائمة بالأغلبية

مع ذلك لا يؤخذ رأي البرلمان لا بمعاهدات ولا غيره وبالتالي فهل لهذا البرلمان أن يقترح محاكمة رئيس الجمهورية على مستوى الدستور

وبناءا على ما تقدم نعلن مايلي

اننا نعتبر ان القوات الحليفة تمارس دور الوصاية والتدخل بالشؤون الداخلية للبلاد سواء من التدخل بتخريب نسيج المجتمع والصراع الايديولوجي أو نهب خيرات البلاد بطرق قانونية فيها غبن وسرقة

ولا نرى فرق بين سرقتها بالقوة والاحتلال أو بنطام الوصاية وبالتالي نحمل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن تصرفات حلفاءه حسب الدستور السوري واليوم سورية شبه خالية من الارهاب وما بقي هو احتلال وعدوان مع مجموعات مسلحة محمية من دول وقواعد عسكرية لحين الوصول لاتفاقيات بين الدول الكبرى وتقاسم الغنائم بسورية ولم يعد مجدي مفهوم المقاومة الشعبية والكذب على الشعب السوري ونطالب رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة الاستقلال بسورية للوصول لخروج القوات الأجنبية بالتفاوض مع الأمم المتحدة ونحمله كامل المسؤولية مع حليفته روسيا التي ادخلت الاحتلال التركي العثماني باتفاقيات استانة مع حليفه الايراني الفارسي لدولة عربية بدل من استخدام الفيتو بعدم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بسورية ومع ذلك هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيكون هناك بالنهاية محكمة دولية لسورية ستحاكم الجرائم البشعة التي ارتكبت ومن أي طرف كان وفي الداخل دستور ديمقراطي يحمي وينشر ثقافة حقوق الإنسان ويحمي ثروات البلاد وبرلمان ديمقراطي وطني يحمي السيادة الوطنية

الناطق الرسمي

رئيس المجلس

قتيبة قاسم العرب