بيان إدانة واستنكار ومطالبة ومناشدة بشأن اللاجئين السوريين المستبعدين من الجزائر للحدود المغربية

بيان إدانة واستنكار ومطالبة ومناشدة بشأن اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية مبعدين من الجزائر

إن مشكلة اللاجئين صورة تعكس بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي، فكثرة أعداد النازحين قسرا واللاجئين نتيجة تفاقم الحروب الأهلية بين الأنظمة السياسية القائمة وميليشيات المعارضة، والمجموعات الإرهابية وداعش والنصرة وجرائمهم والإرهاب الذي ضرب العالم وأصبح يهدد الأمن والسلم العالميين أدى إلى عجز مفوضية الأمم المتحدة على توفير الحماية والمساعدة للاجئين ضد ما يرتكب في حقهم من إبادة وتعذيب وقطع الأعضاء وممارسات وحشية يندي لها جبين الإنسانية، ومعاناة لغياب المستلزمات الضرورية للحياة كالأكل والماء والمأوى والملبس.والدواء

إننا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية ندين ونستنكر قيام الحكومة الجزائرية بابعاد 55 لاجئ سوري غالبيتهم من النساء والأطفال ومنهم الحوامل وبالتالي من الفئة الهشة وبشكل جماعي من الجزائر باتجاه الحدود المغربية حيث لا يمكن أن يكون هناك نزوح جماعي للنساء والأطفال دون علم ومعرفة حرس الحدود الجزائرية والسلطات المعنية

ونرفض إستغلال قضية اللاجئين السوريين كناحية انسانية لابتزاز أو الضغط والإساءة للمملكة المغربية ولا سيما هذه الحادثة الجماعية الثانية كاستبعاد بنفس الطريقة عام 2014 وإستقبلهم المغرب الشقيق

إن اتفاقية جنيف لعام 1951 تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين

والمادة الثالثة والثلاثين تؤكد على مبدأ حظر الطرد او الرد في حق اللاجئين” يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته وحريته مهددة

وتعتبر حماية اللاجئين أساسا مسؤولية الدول إذ يقع على الدول الموقعة على اتفاقية 1951 التزام قانوني بحماية اللاجئين وفقا للشروط المبينة في الاتفاقية، ومطلوب منها أن تطبق هذه الشروط دون تمييز

، وأن تحترم مبادئ الحماية الأساسية، من قبيل عدم الرد وعدم الطرد ( والتي تلتزم باحترامها أيضا الدول غير الموقعة على الاتفاقية).

وحسب إطلاعنا بشكل واقعي إن المملكة المغربية الشقيقة قامت بواجبها الإنساني باستقبال اللاجئين السوريين وتأمين الحماية القانونية لهم وتسوية أوضاعهم وتم احتضانهم من قبل الشعب المغربي الشقيق وتقديم كافة المساعدة الإنسانية لهم سواء من أهل الخير أو جمعيات المجتمع المدني بالإضافة لما تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط

وكما أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي الذي أصدرته الجمعية العامة في 14 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نصا يقضي بأنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص من المشار إليهم لإجراءات المنع من الدخول عند الحدود، أو الأبعاد أو الإعادة جبرا إلى أية دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد” ، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان في حد ذاته غير ملزم للدول على اعتبار أنه قد صدر في صورة توصية، غلا أنه لما كانت هذه التوصية قد وافقت عليها الجمعية العامة بالإجماع، فإن ذلك يضفي عليها طابعا إلتزاميا ،

ونحن نقدر الهواجس الأمنية للمملكة المغربية الشقيقة وحقها في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتحقيقية والبحثية حول العالقين على الحدود حتى لا يكون بينهم أي مندس لزعزعة استقرارها ونناشد المملكة المغربية الشقيقة وبعد القيام بكل الإجراءات المطلوبة بحل هذه المأساة الإنسانية للنساء والأطفال والسماح بدخولهم إن لم يكن هناك خطر على الأمن القومي

وكما نقترح تشكيل لجنة حقوقية مغربية نشارك بها بإشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية للقاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود للوقوف على خلفية ما حدث معهم وتقديم شكوى للأمم المتحدة لخرق الإتفاقيات الدولية وتهديد حياتهم وحريتهم بالتوازي مع طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط بتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم على الحدود ريثما يقرر وضعهم النهائي

الناطق الرسمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية

قتيبة قاسم العرب