بيان استنكار لآلية عمل مفوضية اللاجئين بحق السوريين بالمغرب

بيان استنكار لألية عمل مفوضية اللاجئين بالمغرب

بمناسبة يوم اللجوء العالمي نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استنكارنا الشديد والأليم والمخزي لواقع عمل وآلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالمغرب تجاه اللاجئين السوريين ولا سيما عملها مع الجمعيات الشريكة

فعلى الرغم من بساطة المساعدات وقيمتها إلا أننا بعد دراسة الواقع بشكل ميداني والسماع للاجئين وتوثيقات حول ما يحصل من تناقضات منها نفاجئ أن عدد من المسجلين بالمفوضية هم من الجالية السورية وهذا حقهم من الناحية القانونية ولكن أن تقدم للأغنياء والتجار مبالغ قسط الدراسة 250 درهم لأولادهم ومساعدة إجتماعية شهرية تصل حتى 1000 درهم

من قبل الجمعيات الشريكة ومن أموال المفوضية ومن هنا قبل أن ننشكك بالتواطئ نقول أن لا يوجد آلية لدراسة واقع كل أسرة لاجئة ومن ثم تقديم المساعدات لهم ونضيف أيضا الواقع الصحي فالسقف محدود من أجل إجراء أي عملية جراحية وحل طبي متضرر وبالتالي لن يتمكن البعض من العلاج ولا حتى إعادة توطين لأي لاجئ سوري مهما حقق من شروط موضوعية مما يضع إشارات إستفهام بالإضافة لردات الفعل من قبل الجمعيات الشريكة الغير مدروسة كما حصل فجأة من قبل جمعية شرق غرب الشريكة بقطع المساعدات البسيطة عن أكثر من مئتي لاجئ بشكل عشوائي دون دراسة بسبب تسرب ما تم ذكره أعلاه فتضرر البعض ولا سيما الموجودين بالدار البيضاء فمن هو المسؤول عن هذه الآليات وفشلها أم أن هناك تورط للموظف بذلك وكما نستنكر حادثة حصلت بأن تأتي قناة الدوزييم مع أحدى المحسنات أو جمعية صغيرة تحمل بسيارتها عشرة سلات غذائية فقط بقيمة بسيطة من أجل أن يصوروا ذلك العطاء الوهمي لأسباب لا إنسانية علما أن هناك جمعيات مغربية تعمل بشكل جيد دون ضجيج اعلامي

وبالنهاية نحن نتكلم بالخطوط العريضة وهناك الكثير من التجاوزات ونطالب بتشكيل لجنة تمثل اللاجئين السوريين لتنسيق آلية العمل ودراسته

وكما نطالب بابعاد الإعلام والمتاجرة بقضية اللاجئين السوريين

الناطق الرسمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قتيبة قاسم العرب