المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض أي دستور لا يضعه الشعب السوري

المجلس يرفض أي دستور لا يضعه الشعب السوري

‎ بيان مطالبة ورفض وتوضيح

‎الحكومة تعتبر بمثابة عقل الدولة وهي متغيرة بشكل مستمر حسب طبيعة النظام الحاكم ، بينما الدولة تبقى دائماً راسخة و مستمرة.

‎فالعلاقة بين المواطن و الدولة يجب أن تكون علاقة تبادلية ينظمها دستور وتشريعات الدولة فيما يتفق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

‎ دولة المواطنة و سيادة القانون التي تُعطي الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة ، فلا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق و هي تضمن أيضاً حقوق الانسان و حرياته الأساسية و تحترم التعددية و التداول السلمي للسلطة و تستمد شرعيتها من الجماهير و تخضع للمحاسبة من قبل الشعب أو ممثليه.

‎فالمواطنة جوهرها التسامح و احترام الأخر و القبول بالتنوع و اقرار بأن حق الأقليات ليس بالضرورة أن يؤثر سلبياً على حقوق الأغلبية ،وتدعم المواطنة مبادئ حقوق الانسان و تطالب بأن يتساوى الجميع أمام القانون دون تحيز لطرف دون أخر و أيضا اتاحة الفرص الاقتصادية و الاجتماعية لكل شخص دون تمييز فكل استبعاد أو تهميش يؤدى بالتأكيد الي الاحباط و التعصب و العدوانية و الصراعات الداخلية.

‎ وكل ما سبق يحدده الدستور الجديد في سورية ونطالب في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدستور يضعه الشعب السوري وليس معارضة أو نظام أو دول وفق مصالحها وأجنداتها الدولية فالدستور يوضع عن طريق هيئة تأسيسية نصفها معين من الحكماء ورجال الدين والمجتمع المدني والنصف الأخر منتخب من الشعب كتمثيل سياسي وتقوم هذه الهيئة بكتابة الدستور الجديد ويخضع بعدها للإستفتاء الشعبي لإقراره والمصادقة عليه أو أن يكون هناك مجلس للشعب منتخب بشكل حقيقي بقانون إنتخاب جديد يحقق المساواة والعدالة وعندها يقوم مجلس الشعب المنتخب بوضع الدستور ومن هنا نرفض أي دستور جديد لا يشارك فيه الشعب السوري بوضعه حسب حق الشعب بتقرير مصيره والذي أقرته المواثيق الدولية ونرفض التدخل الخارجي بوضع دستور سواء من دول أو من فئات غير منتخبة ولا تمثل الشعب السوري

‎الناطق الرسمي

‎رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية

‎قتيبة قاسم العرب