المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب ببيان فييناالمشترك ولا سيما بوقف نزيف الدم وتقرير الشعب السوري لمصيره ومحاربة الإرهاب

نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية

عن ترحيبنا ببيان فينا المشترك الذي دعى لوقف نزيف الدم السوري وتقرير الشعب السوري لمصيره ومحاربة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية بالتوازي للوصول لسورية دولة مدنية ديمقراطية علمانية بكل مكوناتها ووحدة أراضيها وتعايشها المشترك أملين بالمزيد من الجهود من كل الأطراف الدولية والإقليمة والنظام والمعارضة لوقف نزيف الدم السوري ومحاربة الإرهاب والتوحد وترك الأجندات والمصالح فالإرهاب أصبح يهدد السلم والأمن العالميين

الناطق الرسمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قتيبة قاسم العرب

وفيمايلي نص البيان

دعت الولايات المتحدة وروسيا وإيران و14 دولة أخرى يوم الجمعة إلى هدنة في كل أنحاء سوريا في الحرب السورية المستعرة منذ أكثر من أربعة أعوام وإحياء محادثات الأمم المتحدة المتوقفة بين الحكومة والمعارضة وإجراء انتخابات جديدة.

‎وفي بيان مشترك عقب المحادثات التي جرت في فيينا يوم الجمعة قال المشاركون إن “خلافات كبيرة لا تزال قائمة” رغم اتفاقهم على ضرورة “تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.”

‎وجاء في البيان أن المشاركين في المحادثات يطلبون من الأمم المتحدة ان تجمع معا ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى “تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحدا يعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات.”

‎فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر يوم الجمعة بعد المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية كما اتفقت عليه 17 دولة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة.

‎نص البيان:

‎المجتمعون في فيينا في الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول -وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (“المشاركون”)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.

‎وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية. ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:

‎1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.

‎2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.

‎3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.

‎4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

‎5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.

‎6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.

‎7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.

‎8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.

‎9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.

‎ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.