بيان إدانة ومطالبة حول إنتهاكات حق التملك من قبل الإدارة الذاتية بمحافظة الحسكة

‎نعلن في المجلس الوطني لحقوق الإنسان

‎ بسورية عن تبنينا لبيان الكنائس والأحزاب والمجتمع المدني في محافظة الحسكة حول الإنتهاكات التي تقوم بها الإدارة الذاتية حول حق التملك وفق معايير حقوق الأنسان وحماية حق الملكية وفق القانون السوري في الجمهورية العربية السورية وندين هذه الإنتهاكات لإعتداءها على حقوق المواطنيين السوريين والمكونات الأخرى ونحذر من ضرب العيش المشترك والفتنة ونطالب الحكومة السورية وعلى رأسها وزارة العدل بالتدخل لحماية القانون وفتح تحقيق بالموضوع ومعالجته وفق القانون ورد الحقوق لأصحابها بإشراف لجنة ممثلة من الحكومة والمجتمع المدني من أجل تماسك المجتمع في ظل الأزمة والحرب بسورية وفيمايلي نص البيان الصادر عن الكنائس والتجمعات بمحافظة الحسكة

‎منذ أكثر من أربع سنوات يعاني وطننا سوريا

‎ من ظروف استثنائية عانى منها الشعب السوري بكافة مكوناته

‎ويلات الحرب والدمار والإرهاب وبالرغم من كل ذلك بقينا نحن أبناء منطقة الجزيرة محافظين على مبدأ السلم الأهلي والعيش المشترك في وطننا بكافة مكوناتنا القومية، وبسبب الظروف الاستثنائية والأمنية أُنشأت الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة وتشكلت مؤسسات إدارية مختلفة تقوم بإصدار قوانين وأنظمة بعضها غير مدروس بشكل جيد مما يؤدي إلى إيذاء مكونات اجتماعية وقومية بالرغم من أن مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية.

‎أولاً: قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين: من خلال اللقاءات والمشاورات التي تمت بين ممثلي المكون المسيحي في مدينة القامشلي وريفها من كنائس ومؤسسات وتجمعات مدنية وأحزاب سياسية توصلت إلى :
1ـ إن فكرة القانون تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة وحق التملك الذي هو حق شخصي مقدس.
2 ـ إن محاولة تخوين المهاجرين (بوطنيتهم وقوميتهم) غير مقبول وطنياً وقومياً.
3 ـ إن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة (القيّم على أموال الغائبين والمهاجرين) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين.
4ـ إن هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة بإحداث خلل ديموغرافي في السكن والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف والذي تمثل فيه ملكية المسيحيين ما يقارب الـ 35% وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر وتخويفه من العودة إلى الوطن.
5ـ إن عدم بيع المسيحيين لأملاكهم وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم بإدارة أملاكهم حق مشروع قانوناً لا يجوز التشكيك فيه وخطوة في طريقة العودة إلى الوطن.
من هذا المنطلق ننظر أن هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف إثنيات المجتمع لذلك نعتبر أنفسنا مدّعيين شرعاً وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون.
ثانياً: قانون التراخيص ومحاولة فرض أجور تراخيص جديدة وضرائب أمر غير مقبول قانوناً لأنها قانونية وشرعية وصادرة من الدوائر الرسمية السورية ولا يجوز التشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس أعباء مادية فوق طاقتهم.
ثالثاً: في قانون التجنيد الإجباري لا يجوز إجبار المواطن على خدمة التجنيد الإجباري في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين.
رابعاً: إن التدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة لا مبرر له ومرفوض وذلك لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية وما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق ليس إلا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا.

‎لذا نهيب بالجميع توخي روح المسؤولية في الإدارة والحرص بشكل كبير على مصالح الأفراد والجماعات ونتمنى أن يعم السلام والأمان لكل أنحاء الوطن سوريا ولمنطقة الجزيرة بكافة مكوناتها الوطنية والقومية والعيش بأمان وسلام ومحبة.

‎الكنائس المسيحية والمؤسسات والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية والهيئات الموقعة على هذا البيان:
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية مطرانية الأرمن في الجزيرة والفرات
الكنيسة الكلدانية بالقامشلي
كنيسة المشرق الأشورية الكنيسة الأشورية القديمة
كنيسة السريان الكاثوليك
الكنيسة الإنجيلية الوطنية هيئة السلم الأهلي للسريان الأرثوذكس
المنظمة الأثورية الديمقراطية
الحزب الآرامي الحر الهيئة السريانية للقرى الزراعية
التجمع المدني المسيحي تجمع شباب سورية الأم
مؤسسة شباب المصالحة الوطنية
مركز الثبات المسيحي السوري

الناطق الرسمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية

قتيبة قاسم العرب