بيان مطالبة باالالتزام بالقانون الدولي الانساني بالصراع بسورية

يان رقم 38-B

3-12-2013

إننا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية

نطالب جميع الأطراف المتنازعة والمشاركة في الحرب الدائرة في سورية

بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تنظم قواعد النزاع المسلح

وبالأخص بحماية المدنيين العزل حيث أصبح عدد النازحين بالداخل كبير جدا

وأصبح هناك جرائم ضد الإنسانية

وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي

وبما انه لا توجد اتفاقية تتناول مسألة النازحين تعادل اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. إلا أن القانون الدولي يحمي الأشخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموجب مجموعة من القوانين، وهي:

– القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني؛

– القانون الدولي الإنساني في حالة نزاع مسلح؛

– المبادئ المتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هذين القانونين، والتي توفر إرشادات مفيدة بشأن جوانب محددة للنـزوح.

وينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من النزوح وأثناءه بصفتهم مدنيين، شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

ويؤدي القانون الدولي الإنساني دورا مهما في الحيلولة، أولا وقبل كل شيء، دون نزوح السكان. ويحظر نزوح السكان إلا إذا كان ذلك ضروريا لأغراض عسكرية قهرية أو لحماية المدنيين أنفسهم. ويشكل إتباع سياسة واسعة النطاق أو سياسة منهجية لنزوح المدنيين دون هذا التبرير جريمة ضد الإنسانية.

وتوفر قواعد عديدة من القانون الدولي الإنساني الحماية للسكان المدنيين وكثيرا ما يشكل انتهاكها سببا جذريا للنزوح. فالهجمات التي تشنها أطراف النزاع، على سبيل المثال، على المدنيين والأعيان المدنية أمر محظور، شأنها في ذلك شأن أساليب الحرب العشوائية التي يمكن أن تؤثر تأثيرا وخيما على المدنيين. وثمة قواعد أخرى يحول احترامها دون نزوح السكان، منها حظر الأعمال التي تهدد قدرة السكان المدنيين على البقاء على قيد الحياة، مثل القيام، دون أي سبب عسكري وجيه، بإتلاف المحاصيل أو تدمير المرافق الصحية أو الموارد المائية أو إمدادات الطاقة أو المساكن.

ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضا العقاب الجماعي للسكان المدنيين.

يضمن القانون الدولي الإنساني وصول منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية إلى النازحين في حالات النزاع المسلح. ويجب على أطراف النـزاع تسهيل توفير مواد الإغاثة مثل الأدوية والمواد الغذائية والبطانيات

وللأسف ضُرب بهذه القواعد عرض الحائط في سورية الأمر الذي عرض للخطر السكان النازحين و نناشد جميع الإطراف ولاسيما المجموعات المسلحة احترام وضمان احترام القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية عند التعامل مع المدنيين.

ونؤكد أنه لا سبيل إلى منع تحول النازحين في الداخل إلى لاجئين في الخارج إلا من خلال احترام قواعد النـزاعات المسلحة؛ كما أنه لا يمكن حماية السكان إذا اضطروا لترك ديارهم إلا إذا كان هناك امتثال للقانون الدولي الإنساني.

الناطق الرسمي

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -سورية

قتيبة قاسم العرب