عقدت الهيئة القيادية لحزبنا – حزب آزادي الكردي في سوريا – اجتماعها الاعتيادي أواخر هذا الشهر ، واستعرضت مجمل الأوضاع السياسية والتنظيمية ، وكذلك ما يتعلق بوضع الحركة الكردية والمجلس الوطني الكردي وعلاقته مع المجلس الوطني السوري .

وبعد استعراض الأوضاع السياسية وما يجري على الأرض من انتهاك للحرمات وقتل وتدمير في المناطق وتشريد الناس وكأن البلد في حرب مع عدو غاشم ، رأت الهيئة القيادية أن ما يجري هو شأن لا يمكن القبول به في ظل تعنت النظام الاستبدادي الشمولي وتشبثه بموقع السلطة في البلاد ، رغم قبوله في كل مرة للمبادرات الدولية والعربية ، واتخاذه ذلك ذريعة لمزيد من القتل والانتشار المسلح بكل أنواع الأسلحة من دبابات ومدفعية وطيران بهدف السيطرة على الوضع المتفجر بالقوة ، ناهيك عن أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تعقيد الأزمة الداخلية ويفتح الباب أمام كافة الاحتمالات وربما التدخلات ، بدل أن يلتزم النظام بسحب جميع أسلحته الثقيلة من مواجهة شعبه المطالب بالحرية والكرامة ، وصولا إلى الدولة الديمقراطية البرلمانية التعددية ، وتداول السلطة بشكل سلمي ، بعد إنهاء الاستبداد وإسقاط النظام بكل رموزه وشخوصه ومرتكزاته التي فرضت القمع والقتل والاعتقال وسيلة التعامل الوحيدة طوال عقود من الزمن مع هذا الشعب المظلوم ، واعتبرت الهيئة القيادية أن مبادرة كوفي عنان ذات النقاط الست ، مهمة لسبب كونها مدعومة من مجلس الأمن والجامعة العربية ، إلا أنها بقيت أيضا ككل المبادرات السابقة حبرا على الورق ، راحت في ظلها أكثر من ألف ضحية جديدة ، الأمر الذي يدفع الجميع إلى التساؤل عن مغزى هذه المبادرات الفاشلة ؟ ولماذا لا يكون التعامل مع الوضع حاسما ، يخرج البلاد من الأزمة الخانقة التي يعيشها ، لصالح الشعب السوري وخلاصه النهائي ؟

كما جرى التأكيد على دعم ثوابت حق الشعب السوري بكل مكوناته القومية والإثنية والطائفية في التغيير الديمقراطي الجذري ، وصناديق الاقتراع ، وفي الحرية والاختيار الحر لرغباته وتوجهاته ومطالبه ، وفي شكل دولة المستقبل الذي نراه في اللامركزية السياسية ، وحفظ حقوق كافة المواطنين ، الإنسانية والسياسية . ورأت أن المعارضة السورية في توجهاتها الجديدة نحو الوصول إلى صيغة تفاهم مشترك تلبي طموح كافة مكوناتها السياسية ، أمر في غاية الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الصراع الداخلي بين التوجهات المتصادمة حول مستقبل سوريا ودورها وعلاقاتها المستقبلية في ظل دولة لامركزية ونظام ديمقراطي تعددي ، ستكون عاملا مسهلا للحل السياسي الداخلي ، وقوة لموقف المعارضة ووحدتها وفعاليتها وتأثيرها في سير الأحداث ، وفي الاعتماد الدولي عليها من أجل اتخاذ القرارات الحاسمة . واعتبرت أن ما جرى في اجتماع استنبول للمجلس الوطني السوري ، حول القضية الكردية ، ما هو إلا قصور سياسي ومعرفي حول الشعب الكردي وحقوقه المشروعة ، والذي يعيش على أرضه التاريخية منذ ما قبل نشوء الدولة السورية في المنطقة على الأقل ، وأن تدارك هذا الأمر بما يحقق لشعبنا حريته وتمتعه بحقوقه أمر تستدعيه ظروف الحالة الراهنة ، وتقره المواثيق والعهود الدولية ، وتساهم بشكل فعال في وحدة المعارضة وأهدافها المستقبلية ، فعقلية الإقصاء والتهميش التي مارسها البعض ولا زال يمارسها ، يزيد من الشرخ الحاصل في التوجهات المطلوبة في الوقت الحالي ، ولابد من حسم الموقف وفق رؤية الكرد بالنسبة لحل المسألة الكردية ، وبالتالي لابد من صياغة برنامج يلحظ بشكل واضح كل قضايا الساحة السياسية السورية ، والابتعاد عن الالتفافات المتكررة بشأن حقوق كل مكونات الشعب السوري لما لذلك من أهمية راهنة ، وتوفير الثقة المطلوبة في العمل المشترك والجماعي لصالح الثورة السلمية السورية ، ونجاحها السريع .

كما وقفت الهيئة القيادية لحزبنا على أمور الساحة الكردية ، والتوجهات الحاسمة في الموقف المطلوب في الظرف الحالي عبر التركيز على أهمية القرار الكردي الفاعل والمتفاعل مع متطلبات التغيير اللاحق من حيث الوحدة والحق والهدف ، وقد جرى التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس الوطني الكردي في الـتأثير والانسجام مع مستوى الحراك العام : السياسي والشبابي في سبيل تفعيل الساحة الكردية ، وإبراز الدور الفعال للكرد في عملية التغيير ومتطلبات حراك المعارضة بشكل عام .

ورأت الهيئة القيادية أن الاجتماع العام للمجلس الوطني الكردي والذي انعقد بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري كان بسبب رئيسي ، هو : إجراء مراجعة عامة لسياساته ومواقفه ودوره المستقبلي . وإقرار وثيقتين ، هما : البرنامج السياسي المرحلي والهيكلية التنظيمية . ورغم قناعتنا أن ما تم حتى الآن هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، وعمل يرقى إلى مستوى المسؤولية السياسية ؛ إلا أن الأمور لا تسير بالشكل المنتظر حسب قناعات الكثيرين ، الأمر الذي يظهر المجلس الكردي دون فعالية . وحول اللغط الحاصل في عمل المجلس واجتماعه الأخير ، فإن البعض يريد عن عمد إلصاق التراجع في الموقف بتوجهاته حول القرارات السابقة التي اتخذت في المؤتمر الوطني الكردي المنعقد في 26/10/2011 علما أنه جرى التأكيد على القرارين الرئيسيين وتثبيتهما من جديد في المحضر : حق تقرير المصير واللامركزية السياسية . وما الوثيقة السياسية الجديدة إلا برنامج مرحلي من أجل الدخول في الحوارات المتعلقة بالوضع السوري بين المجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني السوري وغيره . كما جرى انتخاب هيئة تنفيذية جديدة من أعضاء المجلس بهدف دفع العمل نحو مستويات أفضل . كم رأى الاجتماع ضرورة عقد مؤتمر وطني كردي جديد بعد وضع آليات أكثر دقة وديمقراطية لانتخاب أعضاء المؤتمر ، والذي سيفرز مجلسا وطنيا كرديا محدودا في قوامه وتشكيلته ، ولجنة تنفيذية مصغرة ، تستطيع أداء مهامها بسهولة ويسر .

أواخر نيسان 2012 الهيئة القيادية

لحزب آزادي الكردي في سوريا