بيان تيار بناء الدولة السورية بخصوص التصريحات المنفلتة لمنسق الهيئة العليا للمفاوضات

تؤكد بعض قوى وشخصيات المعارضة السورية عدم أهليتها على تحمل المسؤوليات الوطنية شأنها بذلك شأن النظام، وهذا ليس غريبا على بعض أشخاصها الذين كانوا طوال حياتهم ركنا مركزيا في النظام الاستبدادي.

هذا ما تؤكده مسلكيات بعض أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات خاصة أفعال السيد رياض حجاب، منسق الهيئة، الذي أوليناه مهمة التنسيق التي لا تخوله البتة إطلاق تصريحات صحفية تحمل مواقف سياسية لم يتوافق عليها أعضاء الهيئة، وقد كرر ذلك للمرة الثالثة رغم تنبيهه على أن مهامه هي "رئاسة اجتماعات الهيئة ورئاسة اللجنة السياسية، والتواصل باسم الهيئة مع الجهات الرسمية والداعمة بالتنسيق مع اللجان المختصة. والتواصل مع أعضاء الهيئة العامة لمؤتمر الرياض ومكونات المعارضة السياسية والعسكرية للمؤتمر".

لقد أصدر السيد حجاب بالأمس تصريحا صحفيا ينعي فيه الشيخ زهران علوش قائد جيش الإسلام أحد الأطراف المشاركة في الهيئة العليا للمفاوضات. فعلى الرغم من أننا نعتبر استهداف الشيخ علوش يضر بالعملية السياسية التي نحن بصددها، إلا أننا نعتبر أيضا أن هذا التصريح الصادر عن المنسق لا يمثل الهيئة إطلاقا ولا يعبّر عن موقفها طالما أن أحد أعضائها على الأقل اعترض على ذلك قبل إصدار التصريح. لهذا نأمل من جميع الجهات الدولية والبعثة الدولية عدم اعتماد هذا التصريح واعتباره لاغيا ولا يمثل الهيئة العليا للمفاوضات.

وقد كان قبل ذلك أصدر بيانا يتهم فيه حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه إرهابي، وهذا أيضا نرفضه ولا نعتبره موقفا للهيئة العليا للمفاوضات، ونطلب من جميع الجهات الدولية والبعثة الدولية أيضا عدم اعتماد هذا التصريح في تقييم حزب الاتحاد الديمقراطي، إذ أن هذا التصريح جاء ضمن متاجرات تستهدف دولا هي لا تريد مثل هذه المواقف.

إن قاعدة المحاصصة الحزبية التي تم اعتمادها في تعيين أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، والتي تحفظنا عليها في حينها، هي التي ستؤدي إلى تفجير هذه الهيئة وتعطيل عملها، لهذا نطلب من "الفريق الدولي" (أي دول اجتماع فيينا) العمل على تعديل بنية هذه الهيئة بإضافة عدد من الشخصيات المستقلة العاقلة الذين يجب أن يزيد عددهم عن عشرة ويكون أغلبهم، ما لم يكن جميعهم، من النساء، حتى تخرج الهيئة من حالة الحصص المعطِّلة.

لا شك بوجود قوى ضمن الهيئة تريد تقويض العملية السياسية التي يتبناها المجتمع الدولي، والتي عبّر عنها بوضوح بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وقد حاولت منذ اليوم الأول لتشكيل الهيئة مهاجمة دول راعية للعملية السياسية، وإعلان موقف يجمّد العملية التفاوضية ويعطلها، بل وتضغط على بعض الأعضاء المخالفين لهم لدفعهم إلى إلغاء مشاركتهم في الهيئة، ويعبّر بعضهم عن ذلك بصريح العبارة.

إن هذه القوى لا تريد إطلاقا حل الأزمة السورية، ولا تريد أبدا إنهاء معاناة السوريين، وقد بات واضحا أن بعضها قد جاء إلى مؤتمر الرياض مرغما، وأن وجوده في الهيئة مفروض عليه، وأن هذا المسار يخالف غاياته ومسار أعماله.