تيار الحرية الكوردستاني: إدارة ال PYD تثبت يوماً بعد يوم بأنّها لا تحمي مصالح كُرد سوريا

بيان

إدارة الPYD تثبت يوماً بعد يوم بأنّها لا تحمي مصالح كُرد سوريا

في الأيام القليلة الماضية أصدرت إدارة الPYD قانوناً خطيراً ومثيراً للجدل يحمل الرقم (7) لعام 2020 بعنوان "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب"، القانون المذكور يثبت مجددا بأنّ إدارة الPYD، فاشلة بجدارة. لم تكتف هذه الإدارة بانعدام شرعيتها، بل ذكرت أيضاً محكمة في نص قانونها، ومن غير المعروف ما هي آلية عمل محاكم الPYD؟ وكيف تمّ تشكيلها؟ ومن هم القيّمون عليها؟ وما هي مؤهلاتهم العلمية والعملية؟ وما هي درجة معرفتهم بالقوانين؟ وفي الوقت ذاته يدّعي الكثير من أهالي كُردستان سوريا بأنّ العديد ممّن ما يسمّى ب"القضاة" في محاكم ال PYD أميّون وغير مؤهّلين بتاتاً.

أثار قانون إدارة الPYD المذكور الكثير من الجدل، واللغط أيضاً كما اعترفت إدارة الPYD في نص قراراها الذي يحمل الرقم (3) والصادر بتاريخ 12/8/2020. فبعد الضجة الإعلامية واعتراض أهالي كُردستان سوريا والسخط الذي أثاره القانون لدى الشعب، يبدوا أنّ إدارة الPYD تنتهج نفس السلوك وتحاول الضحك على الذقون كما جرت العادة. ففي نص القرار أوردت "وقف تنفيذ القانون رقم (7) لعام 2020 م قانون حماية وإدارة أملاك الغائب" وكذلك "إعادة النظر في هذا القانون وصياغته من جديد ليواكب حقوق وتطلعات أبناء وشعوب هذه المنطقة". كان يتوجّب على إدارة الPYD إلغاء قانونهم جملة وتفصيلاً، وليس وقف تنفيذه وإعادة صياغته. ففي الدول المتقدّمة والديمقراطية لا تمسّ أملاك الشعب، ولا يحق لأحد التصرف في أملاك الناس، إلّا في بعض الحالات الاستثنائية التي يكون التصرف في الممتلكات ضروريا لتحقيق مصلحة وطنية، وفي هذه الحالات يتم تعويض المالكين والمتضررين بشكل منصف. عادةً وبعد وضع الحروب لأوزارها في الدول والمناطق التي عانت من هجرة أهلها وسكانّها بسبب الحروب، تهدف السلطات إلى تحقيق مصالح شعبها، وتقوية روابط المهاجرين بأوطانهم الأم، بل وتسّهل عودتهم وتقدّم لهم ما تمكّن من التسهيلات للعودة والاستثمار في أوطناهم. لكنّ إدارة الPYD بعيدة كل البعد عن ذلك، ولاتمت للعدالة والإنصاف وحقوق الإنسان بأية صلة، وتؤكدّ هذه الإدارة بأنّها تهدف إلى امتصاص دماء من هاجر ومن بقي من أهالي كُردستان سوريا، تماماً كما فعلت أسلافها من سلطات البعث التي مارست سياسيات التعريب والتهجير والإفقار ومنع الحريات والتضييق على الحياة السياسية والاستيلاء على الأملاك وغيرها من الأفعال المشينة.

إنّنا نعتقد بأنّ إدارة الPYD تسعى لإفراغ المنطقة من أهلها ومنع الكُرد من العودة يوماً ما، وهذه الخطوات التي تتّخذها ال PYD تتطابق بشكل كبير مع الخطوات التي اتّخذتها الأنظمة الاشتراكية في بداياتها، والتي منعت الاستملاك وصادرت الممتلكات واعتبرتها ملكاً للشعب، والذي ثُبت لاحقاً بأنّه محض افتراء وادّعاء، وثبُت بأن تلك السياسات هدفت إلى تجميع السلطة والثروة في يد طغمة فاسدة. ويبدوا أنّ إدارة الPYD تسعى إلى تحقيق ذلك، والعودة بالنفع على فئة من الفاسدين ومن بعدها قنديل وأُمراؤها. فيبدوا أنّ خطوة إدارة الPYD الأولى هي الاستيلاء على ممتلكات من هم في الخارج، ونعتقد بأنّ الخطوة الثانية ستكون الاستيلاء على أملاك الموجودين في الداخل.

سبق وأصدرنا العديد من البيانات وباركنا الخطوات المتّخذة بصدد ترتيب البيت الكُردي، وتقارب الأطراف الكُردية في المجلس الوطني الكُردي وأحزاب الوحدة الوطنية. لكن من الواضح أنّ هناك حالة من الاستقطاب بين تيارين في صفوف الPYD، فهناك تيار من العقلاء الراغبين والساعين إلى تحقيق مصالح شعب كُردستان سوريا، أما التيار الآخر فيسعى إلى تحقيق مصالحه ومصالح قنديل، ونعتقد بأنّ التيار الأخير هو المسؤول عن إصدار العديد من القرارات المثيرة للجدل كحملات التجنيد الإجباري الأخيرة والتي طالت الأطفال مجدّداً وكذلك القانون المذكور وغيرها من القرارات التي لا تصبّ في مصلحة شعب كُردستان سوريا. ونأمل أن ينجح التيار الأول والذي يسعى لتحقيق مصالح شعب كُردستان سوريا في تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أنّ نصر الحريري رئيس الائتلاف ومن خلال تسجيل مصوّر، أدان قرار إدارة الPYD ووصفها باللاشرعية، كما ذكر انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق كُردستان سوريا، وطالب بإدارة المنطقة وأبدى استعداد الائتلاف ومجالسه المحلية لذلك. ومن هنا نتسائل، من أين استمدّت مجالس الائتلاف المحلية شرعيتها؟ هل نظّم الائتلاف انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة في المناطق التي تقع تحت سيطرته، أم تم تعيين عضوات وأعضاء هذه المجالس؟ وليكون أي مجلس شرعياً، يجب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في جميع المناطق، وتحت إشراف أممي. أما بالنسبة للانتهاكات والجرائم، فلم يتطرّق الحريري إلى جرائم الفصائل السورية المسلحة في مناطق عفرين وسرى كانيى (رأس العين) بتاتاً، وكان جدير به إدانة واستنكار جرائمهم أيضاً، فالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الفصائل المسلحة في مناطق سيطرتها تفوق بأضعاف مضاعفة لمثيلاتها من الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة الPYD.

تيار الحُرية الكُردستاني

13 آب، 2020