بيان الى الرأي العام

أصدرت القيادة العامة لـ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في 10 كانون الثاني 2020 بياناً إلى الرأي العام حول قضية المختطفين المختفين قسرياً في مناطق سيطرتها وإدارتها منذ استلامها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عام 2012..

نحن نرى بأن هذا البيان مهم لتقارب الأطراف الكردية السياسية، كمثيله، البيان السابق الصادر بتاريخ 17 كانون الثاني 2019 باسم «الهيئة الداخلية للإدارة الذاتية»، وإن دلّ هذا البيان على شيء فهو استمرار الضغط على (PYD)، فمن خلال هذا الضغط تظهر الحقائق شيئاً فشيئاً، وهو ما يجعل التقارب الكردي أكثر نجاحاً.

ووردت في البيان حالات من التناقض في المنطق والوقائع ومحاولات للتبرير والتنصل من المسؤولية ما زاد من المخاوف والقلق على مصير الضحايا. وسنأتي على تلك الحالات في ما يلي:

\- يدعي البيان بأن ما تسمى «لجنة التحقيق الخاصة لتقصي الحقائق في قضية المفقودين العشرة» قد شكلتها القيادة العامة في قوات (قسد) بتفويض من رئاسة المجلس الوطني الكردي، والصحيح أن تلك اللجنة قد تشكلت بقرار من القيادة العامة لقوات (قسد) ومن أعضاء تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وإدارته الذاتية ولم يتم حتى استشارة المجلس الوطني الكردي بتسمية أعضاء اللجنة ناهيك عمّا يرتئيه لطبيعتها وتبعيتها واسمها وآلية عملها ومدى صلاحياتها، وبهذا فإن هذه اللجنة هي تابعة وموجّهة من الجهة المشتبه بها في هذه القضية وهذا ما يثير الشك في حياديتها وحقيقة النتائج التي تعلنها.

\- يدعي البيان بأن حالات الاختفاء القسري التي حصلت قبل إعلان «الإدارة الذاتية» قد تمت في «مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية»، وهنا يتناسى أن تلك الإدارة هي امتداد للكانتونات التي شكلها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) منذ شهر تموز عام 2012 في كل من مناطق عفرين وكوباني والجزيرة وأن ما حصل عام 2014 ليس سوى توسع لمناطق السيطرة وتغيير في اسم الإدارة بينما بقيت أجهزة الحكم المحلي وشخوصه هم أنفسهم حتى اليوم، إلا في منطقة عفرين التي خرجت عن السيطرة في شهر آذار عام 2018 ومنطقتي گرى سپي (تل أبيض) وسريكاني (رأس العين) اللتان خرجتا عن السيطرة في خريف العام 2019. لذا فإن السيطرة الإدارية والأمنية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على تلك المناطق مستمرة منذ شهر تموز عام 2012، هذا الحزب الذي شكّل تشكيلات مسلحة تابعة له منذ ذلك الوقت، بل قبله، وهي ما سميت بوحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات الحماية الجوهرية وقوات الأسايش.. ومنذ العام 2014 تشكلت ما سميت بقوات سوريا الديمقراطية من القوات العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وانضم إليها لاحقاً بعض المجموعات المسلحة الصغيرة من مناطق عربية مجاورة.

لذا فإن المسؤولية لا تنتفي فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي حدثت قبل عام 2014، وتشمل هذه المسؤولية ما يدعيه البيان من «فوضى أمنية» و «انتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية» وتتعزز هذه المسؤولية بموقف رفض هذه الإدارة مطالبات المجلس الوطني الكردي بالمشاركة في حفظ الأمن والدفاع عن هذه المناطق من خلال پيشمرگة روژ، كما تتأكد هذه المسؤولية بنص البيان نفسه حيث يقول بأنه بحكم اختفاء كل من بهزاد دورسن ونضال عثمان في منطقة خاضعة لـ YPG فإن قوات الأسايش تتحمل «المسؤولية الطبيعية والإدارية لاختفائهما» وأن قوات «قسد» تتحمل المسؤولية القانونية للكشف عن مصيرهما

\- يخفي البيان الهوية السياسية للضحايا باستثناء جميل عمر ابراهيم (أبو عادل) الذي يقول البيان بأنه عضو سابق في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وذلك في محاولة للإظهار بأنه حتى أتباع ذلك الحزب هم من بين الضحايا، بينما يتجاهل البيان بأن هذا الشخص هو من المنشقين عن PYD وكان عند اختطافه رئيساً للمكتب التنفيذي لـ «اتحاد القوى الديموقراطية الكردية» المناوئ لـ PYD وللنظام.

\- يحاول البيان القفز على مختطفي منطقة عفرين (أحمد عثمان سيدو، أحمد خليل سينو، والمحامي إدريس علو المختطفين منذ عام 2013) بحجة عدم تمكّن اللجنة من القيام بالتحرّي والتحقيق بسبب «سيطرة قوات محتلة» في تجاهل واضح لعملية نقل المختطفين من قبل PYD عند انسحابه من المنطقة قبيل دخول القوات التركية والمرتزقة التابعين لها إلى مدينة عفرين، حيث تم جلب المختطفين إلى منطقة الشهباء وهناك تم تسليم البعض منهم إلى قوات النظام، ومنهم السيد عبدالرحمن نعسو (عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا) الذي بقي لدى فرع أمن الدولة بحلب لمدة 40 يوماً ثم تمت إعادة تسليمه إلى «الإدارة الذاتية» بمنطقة منبج ليتم نقله بعدها إلى سجن علايا بقامشلو حيث أطلق سراحه بعد أشهر. لذا فإن مسؤولية هذه الإدارة عن مختطفي عفرين مؤكدة بحكم إدارتها وسيطرتها التامة على كامل منطقة عفرين لمدة خمس سنوات وبحكم نقلها لمختطفي عفرين معها إلى المناطق التي ما تزال تديرها وتسيطر عليها، وأن الأشخاص الذين كانوا يديرون منطقة عفرين موجودون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وهم أحياء، وكان بإمكانهم إجراء التحقيقات اللازمة.

\- يذكر البيان أن «ملف المفقودين والمختفين القسريين في مناطق روج آفا – الجزيرة وكوباني وعفرين – ملفّ ضخم ومعقد، وتم حتى الآن توثيق 3286 مفقود بالأسماء، بينهم 544 مفقوداً اختطفوا من قبل داعش و 2368 مفقوداً اختطفوا من قبل الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والحكومة السورية المؤقتة و 374 مفقوداً اختطف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المركزية السورية» وهنا يريد البيان القول أن الأسماء العشرة التي تشكلت اللجنة من أجلها ليست سوى قطرة من بحر ملفّ الاختفاء القسري في هذه المناطق، متجاهلاً أن «المختطفين العشرة» هم أشخاص ذوي رأي أو انتماء سياسي وأن العشرات من حالات الاختطاف الأخرى حدثت في مناطق «الإدارة الذاتية» منها الضباط الكرد الثمانية المنشقون عن جيش النظام ومنهم كذلك على سبيل المثال نزار محمود مستو المختطف من قبل هذه الإدارة في منطقة كوباني منذ سنوات، وبتجاهل البيان أيضاً، بأن عدداً كبيراً من هذا الرقم هم ضحايا الحروب ضد داعش والفصائل التابعة لتركيا. نحن نرى من المهم جداً كشف مصير هؤلاء، ونتساءل هل قامت قوات «قسد» بالقيام بواجبها تجاه هذا الرقم الضخم.

ونأتي بمثال: لماذا لم تقم قوات «قسد» بعملية تبادل لمّا أطلقوا سراح الآلاف من الدواعش؟.

ومن جهة أخرى نحن نعلم بأن مباحثاتهم مستمرة مع النظام، فهل أتوا على ذكر 374 مختطف كردي، في مباحثاتهم مع النظام. بل العكس من ذلك، فقد سلّموا بعض المختطفين لدى قوات «قسد» الى النظام، عند انسحابهم من عفرين.

نؤكد مرة أخرى على ضرورة حماية كُردستان سوريا وجميع مكوناتها من قبل قوات دولية، ويجب على جميع القوى السياسية توحيد خطابهم ومطالبهم بهذا الشأن، وكذلك مطالبة القوى الدولية والإقليمية بضرورة خروج القوات التركية والفصائل المسلحة من المناطق التي تسيطر عليها، ومن جهة أخرى يجب على حزب الاتحاد الديمقراطي التوقف عن السعي إلى توثيق علاقاته بشكل أكبر مع النظام السوري، وإلغاء خيار ضم قوات سوريا الديمقراطية إلى قوات النظام السوري، وذلك من أجل العمل على خلق بيئة سياسية سليمة وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة وبإشراف الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي ومستوى المدن والمستوى المحلي، يتمّ من خلالها انتخاب البرلمان الإقليمي ومجالس المدن والمجالس المحلية، على أن يتم ضمان مشاركة وتمثيل جميع المكونات في كُردستان سوريا. لتقوم الإدارة المنتخبة بتشكيل قوات عسكرية وقوات شرطة جديدة، على ألّا تكون مشكلّة من مسلحي الأحزاب، لأنّ تشكيل القوات من مسلحي الأحزاب سيخلق قوات متنافسة وغير متعاونة. لذا يجب تشكيل قوات عسكرية وقوات شرطة من جميع مكونات المنطقة، ويجب أن تخضع هذه القوات إلى الإدارة المنتخبة وأن تُدار من قبلها.

تيار الحرية الكُردستاني

11.1.2020