بيان موقف صادر عن هيئة الشام الإسلامية حول التمسك بمبدأ "إسقاط النظام"

الموقف (2) إسقاط النظام

بسم الله الرحمن الرحيم

تتتابع الأخبار عن إطلاق مبادرات ومواقف دولية وإقليمية تبدو في ظاهرها لحل الأزمة في سوريا، وهي في حقيقتها محاولة للالتفاف على الثورة السورية وأهدافها العظيمة، لذا كان لزاما علينا في المكتب السياسي لهيئة الشام الإسلامية أن نبين لشعبنا الأبي موقفنا من هذه المبادرات والمواقف. 

هدف الثورة الأول المتمثل في "إسقاط النظام"

إن "النظام السوري" الحالي يتألف من المكونات التالية:

أولاً: "الرئيس" و الحلقة الضيقة من عائلته و المقربين منها الذين لهم الهيمنة المطلقة على القرار السياسي و العسكري و الأمني و الاقتصادي في البلاد.

ثانياً: الواجهة السياسية التي يسيطر عليها حزب البعث وخاصة القيادة القومية والقطرية.

ثالثاً: القوة العسكرية المتمثلة بالجيش "النظامي" وأجهزة المخابرات وملحقاتها من عصابات الشبيحة وقوى الأمن العام.

رابعاً: مافيا الاقتصاد و الفساد، وهي حفنة رجال الأعمال و كبار موظفي الدولة الذين استولوا على اقتصاد البلد الخاص و العام من خلال علاقاتهم المشبوهة بالعائلة الحاكمة وبالأجهزة الأمنية.

خامساً: باقي مؤسسات الدولة و إداراتها من وزارات و جامعات و مدارس و معامل و بنى تحتية.

وعليه، فتحديد معنى عبارة (إسقاط النظام) بمؤشرات واضحة ومحددة يبين لنا مدى تحقيق هدف الثورة الأول "اسقاط النظام" و يزيل اللبس عن بعض الطروحات، كذلك يبين لنا حدود ما نريد إسقاطه و ما نريد إبقاءه بل المحافظة عليه لأنه سيكون نواة الدولة المستقبلية فلا نتعدى عليه أو نسعى في تخريبه. ونعرض هنا رؤيتنا لمؤشرات السقوط المطلوب:

1-  "الرئيس" و حلقته المقربة، يجب إسقاطهم و محاسبتهم على جرائمهم من خلال محاكمة عادلة دون الموافقة على تمكينهم من مغادرة البلاد، أو حصولهم على أي حماية بشكل أو آخر بصفقات دولية.

2-  أما حزب البعث فإنه واجهة يتحكم من خلالها "الرئيس" ودائرته الضيقة بالبلاد والعباد طيلة العقود السابقة، وهو مطية الاستبداد و الفساد لتلك العقود الطويلة، وقد انفضح عجزه الكامل عن حماية الشعب الذي يزعم النظام أنه قائد للدولة والمجتمع _ قبل الاضطرار لتعديل الدستور مؤخراً- ، فلا بد من حلّه و عدم تمكين رموزه و قياداته المتورطين في جرائم النظام من المشاركة في الحياة السياسية القادمة بعد أن أفسدوا الحياة السياسية في سوريا لعقود عديدة، وكذلك ملاحقتهم قضائيا في المخالفات التي ارتكبوها تحت ستار امتيازاتهم الحزبية.

3-  أجهزة المخابرات المختلفة: دورها واضح في القمع و البطش الشديد خلال الثورة وقبلها، فهذه أيضا يجب حلها بالكلية بصيغتها الحالية، و الاكتفاء في الداخل بجهاز الأمن العام ريثما تبنى ثقافة و عقلية جديدة لرجل الأمن.

4- الجيش "النظامي": المتهم الرئيس فيه قياداته العليا فهؤلاء يجب إقالتهم و محاسبتهم ضمن الأسس والمعايير الشرعية والقانونية و كذلك مَن دونهم ممن تورط في عمليات القتل و قصف المدن و معظم هؤلاء ينتمون إلى فرق حماية النظام (القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، و الفرق المدرعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والتاسعة، ومجموعات من الفرقة الرابعة عشر و الخامسة عشر) مع العمل على إعادة جميع قطع الجيش إلى ثكناتها و إعادة هيكلتها بعيدا عن الطائفية المقيتة التي طغت على تعيينات قياداتها، ولا يخفى أن غالبية الجيش السوري لم تتلطخ أيديهم في الجرائم والقتل والملاحقة والمحاصرة لأبناء شعبهم الشرفاء وإنما هم مغلوب على أمرهم كسائر الشعب، فهؤلاء و غيرهم ممن انشق عن النظام الحالي والكتائب المقاومة واللجان الثورية بعد دمجها بالجيش سيكونون صمام الأمان في المرحلة الانتقالية، لذا يجب الحفاظ على قدراتهم للدفاع عن أمن البلاد من المخاطر الداخلية (لحين بناء الأجهزة الأمنية الجديدة) و الخارجية.

5- مافيا الاقتصاد و الفساد: فينبغي أن تنزع عنهم مكاسبهم غير المشروعة ويخضعوا لمحاكمات عادلة، وتعاد الحقوق الخاصة المغتصبة لأهلها، وتسترد الحقوق العامة لخزينة الدولة لتستثمر في مؤسساتها القادمة.

6- باقي المؤسسات و البنى التحتية و التي لا تخدم النظام في حربه على شعبه: ينبغي المحافظة عليها مع مراجعة شاملة لموظفي الدولة الذين حصلوا على وظائفهم عبر امتيازات حزبية أو طائفية، ثم يتم إعادة التعيين حسب معايير الكفاءة المطلوبة لهذه الوظائف.

والحمد لله رب العالمين