بيان من المركز الإعلامي لدعم ثوار حمص بخصوص الموقف من إعلان المجلس الوطني الإنتقالي

**بسم الله الرحمن الرحيم.**

تم اليوم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في أنقرة في خطوة كانت متوقعة ولكنها جاءت بسرعة أدت لارتكاب أخطاء عديدة، ونحن كنا ندعو منذ أشهر عديدة لضرورة توحيد أطياف القوى الوطنية المشاركة في الثورة على الطاغوت وحزبه. ولكننا نسجل هنا الملاحظات التالية على تشكيلة المجلس:

1-     لم يعبر المجلس عن النسب الحقيقية للقوى الموجودة في الأرض والمشاركة في الثورة، حيث فاق تمثيل العلمانيين-وهم قلة قليلة العدد عالية الصوت- تمثيل الإسلاميين وهم الذين يفوقونهم أضعافا مضاعفة.

2-     تمت الإستشارات بسرعة كبيرة، ولم يمكن لكثير من التنسيقيات مراجعة الكوادر الفعالة فضلا عن الوجهاء في بعض المناطق.

3-     لم يكن إختيار الدكتور برهان غليون موفقا أبدا، **لأنه يمثل تيار أقلية في المجتمع، وكان من المفروض أن يكون رئيس المجلس رجلا توافقيا لا يُشكل مصدر قلق لأطياف واسعة في المجتمع**.

ونحن إذ نقدر الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا في الداخل والخارج، ونقدر صعوبة الوصول لتمثيل واقعي متكامل لأطياف المجتمع، ونعلم أن شرط التدخل الدولي هو توحد القوى الوطنية داخل وخارج الوطن، فإننا نجد أنه من الضروري التجاوز عن كثير من الأخطاء التي حصلت، **وبعضها مقصود وليس عابرا**، بشرط تحقق الضوابط الأساسية التي لا يمكن بدونها أن نسد الثغرات الكبيرة جدا الموجودة حاليا، والتي يمكن أن يستغلها بعض أصحاب المطامع -والموجود بعضهم في تشكيلة المجلس-، وهذه الضوابط هي:

(1) أن يتضمن الإعلان التأسيسي للمجلس نصاً صريحاً يمنع أي عضو من أعضائه من المشاركة في الانتخابات النيابية في سوريا خلال الدورة الأولى بعد التحرير، أي لمدة أربع سنوات على الأقل، وخلال هذه المدة يُمنع أي عضو من تقلد أي منصب حكومي تنفيذي (رئاسة أو وزارة فما دونها).

(2) أن يتضمن الإعلان التأسيسي للمجلس نصاً صريحاً يحدد صلاحياته بقيادة عملية نقل السلطة نقلاً سلمياً ويحدد مدته بزمن أقصى لا يتجاوز مئة وثمانين يوماً، **ولا يحق لهذا المجلس بأي حال أن يحدد هوية سورية المستقبل**.

(3) أن يتضمن الإعلان التأسيسي للمجلس نصاً صريحاً يقيّد صلاحياته بإصدار قوانين وتشريعات مؤقتة لعلاج متطلبات المرحلة الانتقالية، ويمنعه بشكل خاص من التوقيع على أي اتفاقيات دائمة، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية، لأن هذه الصلاحيات لا يملكها إلا الشعب أو من ينوب عنه من ممثليه الذين سيختارهم في الانتخابات الحرة النزيهة التي يجب أن يرعاها المجلس كجزء من عملية نقل السلطة.