تصريح صحفي

بعد تلقي المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية دعوة رسمية من وزارة الخارجية المصرية توافقت مع زيارة لوفد من الائتلاف الوطني للقاهرة ، طلب رئيس الائتلاف الاجتماع بوفد الهيئة وذلك لمناقشة الوضع السوري ومباحثات جنيف2 وخلال اللقاء بينهما تم التوافق بين الوفدين على جملة من التفاهمات ،، ولكن لم يجف بعد حبر “اتفاق القاهرة” الذي تضمن تفاهمات سياسية وتنظيمة مكتوبة بين وفد هيئة التنسيق الوطنية برئاسة المنسق العام الأستاذ حسن عبد العظيم ورئيس الائتلاف السيد أحمد الجربا، حتى بدأ قادة الائتلاف كعادتهم يتنصلون منها. فالسيد الجربا يصرح من القاهرة أنه لم تجر أية تفاهمات! وبأنه يرحب بانضمام الهيئة ( عضو او اثنين إلى وفد الائتلاف) في مخالفة صريحة وغير مفهومة لما تم التوافق عليه. من جهته السيد عبد الباسط سيدا يصرح من اسطنبول أن الهيئة يمكنها أن تشارك ضمن وفد الائتلاف وعلى أساس برنامج الائتلاف! بدوره صرح السيد مدير مكتب الائتلاف في القاهرة السيد قاسم خطيب بأن ” جلسات المباحثات بين هيئة التنسيق السورية والائتلاف الوطني السوري” قد ” فشلت، لكنه سرعان ما يناقض نفسه عندما يقول بان الجلسة التي رفضت الهيئة حضورها بعد ظهر أمس كانت مخصصة ” للتوقيع على وثيقة القاهرة”، فكيف “فشلت المباحثات” وهناك اتفاق على “وثيقة”؟

لقد أعلنت هيئة التنسيق الوطنية، في بيان صدر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 8/2/2014 أنها تنتظر توقيع قيادة الائتلاف على الوثيقتين السياسية والتنظيمية أي، “وثيقة القاهرة” التي ذكرها السيد خطيب، للمباشرة فوراً في تنفيذ ما ترتبه على الهيئة من التزامات.

لقد علقت هيئة التنسيق المفاوضات بعد أن تأكدت بأن الائتلاف يريد العودة إلى نقطة الصفر، وبعد أن تبين لها بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن هم الائتلاف كان منصبا على ” انضمام أعضاء من الهيئة” إلى وفده في جنيف كما ذكر السيد قاسم الخطيب وليس الاتفاق بحد ذاته.

أما بالنسبة للأخ حسن عبد العظم فلم يغادر القاهرة إلا صبيحة هذا اليوم لأنه كان لديه اجتماع مع مسؤول مصري رفيع المستوى ولم يكن هناك أية مفاجأة لنا كما يلمح السيد قاسم.

هيئة التنسيق الوطنية أعلنت مرارا ً بأنها لا تقبل المشاركة في مؤتمر جنيف تحت راية الائتلاف بل ضمن وفد يمثل ” المعارضة الوطنية السورية” يشارك فيه جميع فصائل المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي، وعلى أساس الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة للحل السياسي التفاوضي للأزمة في سورية، وبعد أن يتم خلق مناخات ملائمة للتفاوض وفق ما جاء في خطة كوفي عنان والتي هي جزء لا يتجزأ من بيان جنيف. إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين السلميين، والنساء والأطفال والشيوخ، ووقف قصف التجمعات السكانية بالبراميل المتفجرة، التي تشكل طبقاً للقانون الدولي الإنساني جريمة حرب، وفك الحصار عن التجمعات السكانية وتامين الإغاثة لها، تشكل الحد الأدنى الذي تطالب به هيئة التنسيق من خطة السيد عنان.

إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ماضية في تنفيذ قرار مكتبها التنفيذي القاضي بالدعوة إلى لقاء تشاوري تشارك فيه جميع قوى المعارضة ضماناً لتشكيل وفد وازن وقوي في مفاوضات جنيف2.

في 9/2/2014- رئيس مكتب الاعلام في هيئة التنسيق الوطنية