حول الوضع الكارثي، والأزمة المستمرة والمتصاعدة، في سوريا

يستمر الوضع السوري بكونه كارثياً على مختلف الأصعدة، سياسياً وأمنياً، واقتصاديا وحتى اجتماعياً. ففي شمال شرق سوريا، يعيش المدنيون اليوم في حالة نقص حاد بالمياه، وصلت إلى حد العطش. أما في شمال غرب سوريا، وبعد نوع من التهدئة العسكرية والأمنية التي استمرت شهوراً، نلاحظ اليوم إعادة تصعيد العمليات العسكرية من قبل قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي. طبعاً كل هذا في ظل غياب أي نموذج حكم على الأرض يعبر عن حقوق السوريين بالحرية والكرامة.

في الجنوب السوري ومنذ ما يزيد عن الشهر من الزمن وجد ما يزيد على عشرة آلاف عائلة سورية أنفسهم تحت حصار شامل في درعا البلد، وهي المدينة الرمز في الثورة السورية، التي انطلقت الثورة منها في آذار/ مارس ٢٠١١.

يذكر أنه عند انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، شهد سكان مدينة درعا حصاراً مشابهاً، أدى في الحصيلة إلى تأجيج الوضع على كامل التراب السوري، وإلى تبعات خطيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ثم لم يستعد نظام الأسد سيطرته على تلك المنطقة إلا خلال صيف عام ٢٠١٨ نتيجة لتسوية بين القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، بعد موجة تصعيدية من الأعمال العسكرية المعقدة والتي كان لها آثار كارثية على الصعيد الإنساني ونتيجة لتهديدات بتصعيد أكبر.

نحن الأحزاب السورية الموقعة ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية بحماية المدنيين في سوريا وتجنب كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى الكوارث الموجودة حاليا في المنطقة من فقر وظلم وتشرد، خاصة مع استمرار انتشار وباء كورونا في العالم أجمع.

ونخص هنا في دعوتنا ضرورة توفير الحماية لألاف العائلات في درعا وتحقيق انتقال سياسي فعلي في سوريا، وذلك عبر:

- فك الحصار فوراً عن مدينة درعا وإيقاف العمل بسياسات حصار المدنيين بشكل نهائي على كامل التراب السوري،

- التعامل مع النفوذ الإيراني الميليشياوي في سوريا وإلزام نظام الحكم في إيران بسحب كل ميليشياته المسلحة عبر جهود ديبلوماسية وعسكرية دولية واضحة،

- تفعيل مسار الحل السياسي السوري في إطار قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ بشكل فعلي وحقيقي وبالتسلسل المنصوص عليه في القرار، بدلًا من البقاء في إطار الحلول الصورية والوهمية، كما حصل خلال السنوات السابقة، وما يزال يحصل اليوم.

صادر بتاريخ آب ٢ من العام ٢٠٢١ عن

- حزب أحرار

- حزب الشعب الديمقراطي

- حزب اليسار الديمقراطي

- حزب الجمهورية