بيان من التيار الشعبي الحر

في سلسلة التراجعات التي حدثت في الائتلاف الوطني لقوى الثوره والمعارضة السورية والتي بدأت بتشكيل الهيئة العليا للمفاوضات وإدخال منصتي موسكو والقاهرة فيها ثم تبني مقررات سوتشي التي رعتها روسيا والتي نتج عنها تشكيل اللجنة الدستورية شراكة مع النظام وتحويل القضية السورية من تغيير نظام الفساد والإجرام في دمشق إلى مجرد تعديلات دستورية تعيد تأهيله وتجنب محاسبة رموزه على ما اقترفوه بحق البلاد والعباد، أصدرت قيادة الائتلاف قراراً بتشكيل ما دعته " المفوضية العليا للانتخابات " استعداداً لاقتراب استحقاق انتخابات الرئاسة لدى النظام. إن هذه الخطوة تشكل اعترافاً صريحاً بالنظام الذي ثار الشعب السوري ضده، وخرقاً فاضحاً لأهدافه وثوابت ثورته، وإهداراً لكل القرارات الدولية التي فرضها بتضحياته ودماء شهدائه والتي تنص على أن الحل السياسي يتمثل في تشكيل هيئة حكم انتقالية تستثني من تلطخت يداه بدماء السوريين وتهيمن على مؤسسات الدولة وتهيئ لعقد مؤتمر وطني عام يضع دستوراً جديداً يرتضيه الشعب السوري وتُجرى وفقه إنتخابات شفافة تنقل البلاد إلى نظام جديد تسوده قيم الديموقراطية والمواطنة والمشاركة من كل قوى المجتمع. بل إن هذه الخطوة المشبوهة تمثل نسفاً لوثائق تأسيس الائتلاف ذاته وتؤكد فقدانه لتمثيل الثورة السورية.

إن التيار الشعبي الحر الذي ناضل ضد نظام الأسد الأب ثم الابن، وشارك في الثورة منذ انطلاقتها الأولى وكان من القوى المؤسسة لكياناتها التمثيلية (بدءاً من المجلس الوطني إلى الائتلاف) وساهم في صياغة وثائقها التي تؤكد على رحيل نظام الفساد والإجرام وبناء نظام وطني ديموقراطي تعددي يقوم على مشاركة كل قوى المجتمع وتداول السلطة سلمياً عبر انتخابات نزيهة وشفافة، إن التيار الشعبي الحر استناداً إلى منطلقاته وتاريخه النضالي يدين هذه الخطوة وما تستهدفه ويذكّر بأنه انسحب من الائتلاف منذ أن بدأ انحرافه عن قيم الثورة وأهدافها قبل سنوات، ويعلن أن لا حلّ في سورية إلا برحيل هذا النظام ومحاكمة رأسه وأركانه وتطبيق القرارات الدولية التي ارتضاها الشعب السوري والنتقال الحقيقي إلى نظام جديد يحقق مطالبه.

٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠