بيان صادر عن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي حول اتفاق وقف إطلاق النار في سورية

بيان صادر عن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

اتفاق وقف إطلاق النار في سورية

في يوم 29 – 12 – 2016 تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الفصائل العسكرية المعارضة وبين قوات نظام الأسد، برعاية روسية تركية، وذلك تمهيداً للدخول في عملية سياسية تهدف إلى إيجاد حل عادل للقضية السورية.

إن إعلان دمشق يؤيد بقوة هذا الاتفاق إيماناً منه بقدسية الدم السوري، والحرص الشديد على وضع حدّ لمأساة السوريين، المتمثلة بالمزيد من حالات الدمار والتشرّد والترحيل القسري، الأمر الذي يزيد الجراح عمقاً ويضفي على المشهد السياسي المزيد من التعقيد.

إن إيماننا بحتمية الحل السلمي لقضية السوريين، وانحيازنا المطلق لحل سياسي عادل يلبي تطلعات الشعب السوري، لا يخفي لدينا قلقاً كبيرا مبعثه انعدام الثقة بالتزام قوات الأسد وحلفائه من الميليشيات الطائفية بهذه الهدنة،

وما يعزز شكوكنا هو قيام النظام الأسدي، بالإغارة بعشرات الطلعات الجوية والقصف المدفعي على وادي بردى والبلدات المحيطة به، مما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى، الأمر الذي يدعونا إلى مخاطبة المجتمع الدولي كافة ودولة روسيا الاتحادية بخاصة، باعتبارها الجهة الضامنة لقوات النظام، أن يتم تحصين هذه الهدنة بمراقبة دولية رادعة للطرف الذي يقوم بخرقها.

كما ندعوا الكيانات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن، أن يكون تطبيق البنود (12 – 13 – 14 ) من القرار الدولي (2254 ) والتي تتضمن فك الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها،هي الخطوة الأولى التي تمهد للدخول في أية عملية سياسية.

كما نطالب االمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالعمل على إخرج كافة الميليشيات والعناصر الإرهابية التي تم استقدامها إلى سورية ضمن تسميات مختلفة.

علماً أن إعلان دمشق يؤكد على مواقفه المبدئية السابقة، التي تتجسد في اعتبار مقررات جنيف 2012 هي الإطار الصحيح لأي عملية تفاوضية بين نظام الأسد وقوى الثورة.

ولا يفوتنا – في هذا السياق – توجيه الشكر إلى الجمهورية التركية على الجهود التي بذلتها لحقن دماء السوريين والعمل على إيجاد حل عادل لقضيتهم.

31 – 12 – 2016

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي