بيان الهيئات المدنية والروابط الثورية السورية حول الكارثة الإنسانية التي تهدد شمال غرب سورية

بيان الهيئات المدنية والروابط الثورية السورية

حول الكارثة الإنسانية التي تهدد شمال غرب سورية

على مـدى السـنوات العشـر الماضيـة شـن نـظـام الأسـد وحلفـاؤه حربـاً موازيـة

لحربهـم العسكرية، طالـت الجانـب الإنسـاني، وتمثلـت في استخدام سـلاح

التجويـع والحصـار، ومنـع إدخـال المساعدات الإنسانية للمناطـق الخارجـة عـن

سيطرتهم، في سياسـة ممنهجـة ضـد المدنييـن كوسيلة للإخضـاع والتهجيـر

والعقاب الجماعي.

واليـوم هنـاك كارثـة إنسـانية جديدة تهـدد ملاييـن السـوريين شـمـال غـرب

سـورية، يمكـن أن تطـال حيـاة أكثـر مـن أربعـة ملاييـن مـدنـي، بينهـم مليونـا

مهجر فقدوا مصادر رزقهم، وباتوا في خيام النزوح التي لا تقيهم برداً ولا حرا.

إذ تهـدد روسيا باستخدام حـق النقـض (الفيتو) في مجلـس الأمـن ضـد تمديـد

تفويـض دخـول المساعدات الإنسانية عبـر معبـر (بـاب الهـوى) المعبـر الوحيـد

المتبقي في الشمال السوري، الأمـر الـذي إن حصـل فستتفاقم معانـاة السـكان،

وتنتهـي خـطـط الأمـم المتحـدة لتوزيـع اللقاحـات المضادة لكوفيـد19- لملاييـن

السـوريين، فيمـا سـتنخفض العمليات الإنسانية الأساسية، وستتوقف شـحنات

الأغذيـة والمساعدات الإنسانية، في وقـت تـشـهـد فيـه البـلاد أزمـة اقتصاديـة

تعصف بالمدنيين؛ من انتشار البطالة وغلاء الأسعار.

كمـا أن القطـاع الطبـي سيشـهد كارثة حقيقيـة إذا توقـف إدخال المساعدات

الطبيـة، لا سيما وقـد تعرض للاستهداف المباشـر مـن قبـل النظام وروسـيـا مـراراً،

وخاصـة مـع ازديـاد تـدفـق الجرحـى والمصابيـن إلـى المشـافي بسبب استهداف

النظام وروسيا، إضافة لاستمرار انتشار كوفيد19.

إن المساعدات الإنسانية والطبيـة هـي حـق غيـر قـابـل للمساومة والابتزاز، وأي

منـع لهـذا الحـق هـو جريمـة حـرب مكتملـة الأركان، لا يمكـن السـكوت عنهـا، وهـو

ما تهدد روسيا القيـام بـه، متزامنـا ذلـك مـع جرائمهـا وجـرائـم النظام في قصـف

المدنيين، وارتكابهما المجازر في مناطق عدة؛ كقرى جبل الزاوية وغيرها.

إننـا -السـوريين- ننتظـر مـن المجتمـع الدولـي إضافـة لتمديـد قـرار إدخـال

المساعدات الإنسانية عبـر الحـدود، حـلا جذريـاً للمعانـاة في سـوريا، وهـذا لـن

يتحقـق إلا عبـر حـل دائـم، يوقـف جرائـم النظـام وروسيا وهجماتهـم ضـد

المدنييـن، ويقـدم أركان النظـام المجـرم ورمـوزه للمحاسبة، ويضمـن انتقـالاً

سياسيا لا وجـود فـيـه لمجـرمـي الحـرب مـن النظام في مستقبل سـوريا، كمـا نـص

على ذلك قرار مجلس الأمن: 2254.

1/2