وزارة العدل: تعميم رقم 14 لعام 2026 يحدد آليات تنفيذ مرسوم العفو العام لعام 2026 وآثاره القانونية على الدعاوى والعقوبات والسجل العدلي دون طلب من المستفيدين

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: ٣٦/ت/١٠/٢٠٢٦

تعميم رقم (١٤)

عملاً بأحكام المادة (١٥٠) من قانون العقوبات، والمادة (٤٣٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمرسوم التشريعي رقم /٣٩/ تاريخ ١٧/٢/٢٠٢٦، المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المشمولة بأحكامه.

وحيث إن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل وما يترتب عليه سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والتبعية، وذلك دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين، والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وعليه، ونظراً لشمول هذا العفو لمجموعة من الجرائم ونتائجه القانونية، يُطلب من السادة القضاة المختصين التقيد بتطبيق أحكام هذا المرسوم وفق الأصول، والعمل على:

١- وقف تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُحرك فيها دعوى الحق العام أصلاً.

٢- إسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة.

٣- وقف تنفيذ العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً، بما في ذلك إلغاء إنابات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية، وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بها.

٤- عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً دون حاجة لطلب رد اعتبار أو انقضاء مدة التقادم، بما يتيح للمستفيد الحصول على وثيقة غير محكوم بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو.

٥- تكليف النيابة العامة والجهات القضائية المختصة ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم تلقائياً ضمن حدود اختصاصهم.

وعليه، يطلب من السادة القضاة المختصين تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /٣٩/ لعام ٢٠٢٦ وفق شروطه المحددة، وإعمال آثاره القانونية بصورة كاملة وفورية، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكامه، ودون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب.

كما يُطلب من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين متابعة حسن تنفيذ هذا التعميم، وإعلامنا فوراً بأي مخالفة لمضمونه أو أي تقصير في تطبيق أحكامه.

دمشق في ٩ / ٩ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٥ / ٣ / ٢٠٢٦ م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس