وزارة العدل السورية: تعميم رقم (18) بشأن منع تهريب ملكية العقارات العائدة لمرتكبي الجرائم بحق الدولة

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم: 2026/4/241/ن

تعميم رقم (18)

لاحظت وزارة العدل وجود حالات يحاول فيها بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم، والمستعملة بأسمائهم أو أسماء أقربائهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع.

ولما كان من شأن هذا التصرف المساس بحقوق الدولة وبحقوق الشعب السوري المتضرر من تلك الجرائم، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.

ولما كانت وزارة العدل قد أصدرت التعميم رقم /م/ تاريخ 28/4/2026، المتضمن دعوة المحاكم المختصة إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى، سواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور، للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار لبيان مالكي العقارات المعنية.

كما طلبت الوزارة بموجب كتابها رقم /82/ب/ع/ 2026/4/28 من السادة رؤساء العدليات تعميمه على المحاكم المدنية المختصة، إرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة المختصة في الدعاوى التي تحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق أو تتضمن أموالاً يشتبه بأنها متحصلة بطرق غير مشروعة.

فإن وزارة العدل تؤكد على وجوب التقيد بمضمون التعميم والكتاب المشار إليهما، ويطلب من السادة القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع الصورية ونقل ملكية العقارات ما يأتي:

* إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور.

* التحقق من شاغلي العقار، وسؤالهم عن صفة إشغالهم.

* الاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من مالكي العقارات المعنية.

* التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام البائد أو عدم وجود محاولة لتهريب ملكيتها.

وفي حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وعلى إدارة التفتيش القضائي، والسادة المحامون العاملون، متابعة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.

دمشق في 19 / 4 / 2026 م

الموافق 17 / 11 / 1447 هـ

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

نسخة إلى:

* مكتب السيد الوزير

* رئاسة مجلس القضاء الأعلى

* إدارة التفتيش القضائي

* النيابات العامة

* المحاكم المدنية

* للعلم والتنفيذ