في 25 نيسان 2011 ، تمّ التجهيز لاقتحام مدينة درعا من عدة فرق أمنية وعسكرية، واستجلاب قوى أمنية مثل الأمن المركزي، وخاصة الفرقة الرابعة التي كان يديرها ماهر الأسد وقوات النخبة للأجهزة الأمنية، هذا عدا عن تواجد الفرقة الخامسة والتاسعة والفرقة 15 المحمولة جواً في مدينة السويداء والفرقة السابعة والألوية المحيطة بمدينة درعا، وتمّ تقطيع أوصال وفصل مدينة درعا إلى قسمين (المحطة ودرعا البلد )، حيث تمّ قطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت ومنع دخول أي مساعدات صحية أو دوائية، وكما سمعنا أن محافظ درعا طالب بإيقاف الفرن الآلي [عن العمل] في ذلك اليوم، وكان هناك حصار اقتصادي وعسكري، وحتى علب حليب الأطفال مُنعت، كما منعوا فتح الصيدليات والنقاط والمراكز الصحية الموجودة، وتمّ حصار المدينة والإطباق عليها بشكل كامل وخانق.

نحن سمعنا بهذا الحصار، وبدأنا في خيمة اعتصام مدينة الحراك وعلى رأسهم الشهيد عوض عليان الحريري ولجنة الحراك المسؤولة بجمع المساعدات للأهالي في درعا من أجل إيصالها، وخاصة المساعدات الغذائية والبطانيات والأدوية والمساعدات الصحية وتقديم كافة أنواع المساعدات، حتى إن بعض خطباء المساجد أو في خيمة الاعتصام كانوا يوجهون الأهالي لتقسيم الطعام والمؤونة بينهم وبين إخوتهم في درعا البلد. وفعلاً، كانت القرى تأتي إلى مدينة الحراك، مثل: ناحتة والمليحة، وتضع المساعدات الغذائية في الخيمة، ويتمّ فيما بعد إيصال هذه المساعدات عبر طرق فرعية أو طرق زراعية بعيدة عن درعا، مثل: طريق أم المياذن من جهة الجمرك القديم. بعض هذه المساعدات كانت تصل والبعض كان لا يصل بسبب الاعتقال أو إطلاق النار بحسب المشهد الذي كان متوفراً، وكانت هناك حالة من التعاطف و[تقديم] المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي مدينة درعا التي أجهز النظام عليها بفرق عسكرية، وقيل: إن النظام جلب تعزيزات من دمشق تقدر بـ 6 آلاف عسكري وعنصر أمن إلى درعا لاقتحامها وإسكاتها وإخضاعها وإجبارها على التراجع، وبعد ذلك يتمّ إسكات كافة القرى والمدن في محافظة درعا. هذا أبرز حدث أتذكرّه في محاصرة مدينة درعا ووضع الحواجز على مداخل درعا البلد والمدينة بشكل كامل، وكان الأهالي يُمنعون من الخروج من محافظة درعا بشكل كامل، أما الموظفون فكان يُسمح لهم بالدخول والخروج.