موقف المعارضة وخاصًة أطرافنا، وأعني بذلك "إعلان دمشق" وحزبنا [حزب الشعب الديمقراطي السوري]، كان موقف الاعتذار عن الاشتراك في كل تلك المؤتمرات [التي يدعو لها النظام]؛ لأنَّه بالنسبة لنا أول تعبير عن النية الحسنة لإجراء مصالحة وتغيير النهج لملاقاة الثورة هو على الأقل وقف القتل في الشارع، ولكن أن يستمر القتل في الشارع وتفتح الباب وتقول: تعالوا لنتحاور، فهذه تمثيلية لا تنطلي... لذلك لم يكن هناك مشاركة فيها. حتى أتى اللقاء التشاوري في 10 (تموز/ يوليو) 2011، وهذا اللقاء الذي سُمي اللقاء التشاوري تشكلت فيه لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، وكان قد طال صمته طويلًا كل تلك الفترة، وخاصة أنَّ محافظته -هو ابن درعا- هي أرض التفاعلات الكبرى في الثورة في هذه الأشهر الأولى، فكان صامتًا، وبرئاسته تشكلت لجنة من أجل لقاء سياسي تشاوري عام في مجمع "صحارى" من أجل إيجاد مخرج. ولأنَّ فيه فاروق الشرع وعلى مستوى رئاسة الجمهورية، وقاموا بتوسيع الدعوة، فاتُخذ على درجة من الجدية أكثر من المحاولات الأولى، وأنا شخصيًا دُعيت إلى هذا اللقاء، ودعاني نائب رئيس اللجنة (نائب فاروق الشرع) وهو الدكتور منير الحمش، وهو اقتصادي من دير الزور وكاتب، فدعاني إلى الاجتماع، وقلنا: هل يا ترى بعد فشل تلك المشاريع اقتنع النظام بمشروع جدي من الممكن أن يوفر علينا العذابات؟ وذهبت إلى مقر اللجنة في مكتب الدكتور منير في بوابة الصالحية، وجلسنا ساعات نتحاور، وتكلمت معه بوضوح عن رأينا في المعارضة، وكيف المخرج؟ ونحن نقدّر ظروف البلد ووضع المؤسسات فيها، ونقدر تاريخية التهاون في موضوع الدولة السورية، حيث أصبحت السلطة مهيمنة على الدولة بأكملها، وتسوق المجتمع نحو نهج طائفي واضح، و[تقع على عاتقنا] مسؤولية أن نمنع بلدنا من أن تنهار و[تذهب] نحو اقتتال أهلي وحمل سلاح متبادل، وخاصة أننا نتكلم عن سورية وبموقعها كفاتحة في الشرق الأوسط. وكنا متوافقين حول كل تلك القضايا، وأنَّ البلد بحاجة لحوار مسؤول، ولكن الحوار يجب أن يوقف المسار الأمني، وإذا بقي المسار الأمني مستمرًا بهذا الشكل فلا معنى لأي حوار؛ لأنه يكشف نوايا النظام، وإذا كانت نوايا النظام حقيقية فيجب أن يتوقف قتل الناس في الشارع الذي لم يتوقف يومًا واحدًا منذ 18 (آذار/ مارس). وبعد ذلك الحوار والذي كان الدكتور منير يوافقني عليه سألته: إذا ذهب الناس إلى المؤتمر واللقاء التشاوري ووصلوا إلى نتائج مشتركة وخلاصات قد تكون مفاتيح للحل، فهل هناك ضمانات للتنفيذ على أرض الواقع! فكان الرجل نزيهًا وصادقًا لدرجة كبيرة، فأجابني مباشرة: أبدًا، لا توجد أي ضمانات، وأنت تعرف من يحكم البلد وبأي طريقة تُحكم هذه البلد. فقلت: على أي شيء تعزموننا (تدعوننا) لتغسلوا قدرنا (للتقليل من قيمتنا) أمام أولادنا وبعض الشباب الذين مازالوا يحترموننا؟ وكي نعطي وقتًا للحل الأمني ليستمر أكثر في قتل الناس؟! إذا لم تكن هناك ضمانات على أي شيء نتشاور؟! وقال لي: أنت تسألني وأنا أجيبك. فكان الكلام واضحًا أنَّ اللقاء التشاوري حلقة في سلسلة المخادعة التي قرر النظام أن يدخل بها على السياسة السورية والمجتمع السوري. واعتذرنا له، وقَبل اعتذاري بكل احترام، وطبعًا خرجت من عنده، وقاطعنا هذا اللقاء أيضًا. 

[أثناء] حواري مع الدكتور منير [الحمش] كنت بمفردي في المكتب وكان قد صدر لديه كتاب جديد، وأهداني نسخة من الكتاب تعبيرًا على أن لقاءنا بدأ وديًا، وانتهى وديًا. وأنا نقلت الصورة إلى حزب الشعب و"إعلان دمشق"، وكان لدينا تصور أنَّ النظام ليس جديًا، ولكن هذه الواقعة قطعت الشك باليقين، فأصحاب المؤتمر ورعاته يقولون، وكذلك اللجنة الأساسية المشرفة عليه تقول: لا يوجد ضمان للتنفيذ؛ لأنكم تعرفون بأي طريقة تُحكم البلد ومن يحكمها. وهذا السؤال لا يحتاج لمن يجيب عنه؛ لأن الطفل السوري يجيب عليه، فالنظام في سورية هو نظام أمني وأجهزة المخابرات هي التي تدير كل شيء، وفوق كل ذلك هذا الجهاز الأمني لديه ارتباطاته الإقليمية، فالصلة بين محمد ناصيف والذي كان عرّاب الصلة مع إيران وكل استطالاتها في المنطقة، هو المستشار الأمني رقم واحد لبشار الأسد، والقضية كانت واضحة. 

إذًا الخيار الأمني ليس الخيار رقم واحد فقط [بالنسبة لنظام الأسد]، بل هو الخيار الوحيد، وخرجنا بعدها باستنتاجات أنَّ التصعيد الأمني في مواجهة تحركات الشعب السوري أصبح بحكم الأمور الحتمية والمفروضة؛ لأنَّ الثورة صاعدة، ومظاهرات الآلاف أصبحت بمئات الآلاف، والنظام يريد أن يصعِّد في عنفه، وكل إجراءاته هذه للتعمية لبعض الأطراف داخله والتي تشكّك في جدوى الحل الأمني، ولكن في الأساس للمجتمع السوري. نحن في "إعلان دمشق" وحزب الشعب كان الموضوع واضحًا لدينا، وأُعلن موقفنا من كل هذه المحاولات في الإطار السياسي والإطار الاجتماعي التي يقوم بها النظام. في تاريخ 14 (تموز/ يوليو) 2011، جريدتنا (جريدة الرأي) تكلمت في افتتاحيتها عن مفهومنا للحوار ورؤيتنا للنشاطات المعلنة عنه، وقالت: "إنَّ فشل الحل الأمني وانكشاف النظام في جوهره ووسائله وأساليب عمله من جهة، وتصاعد ثورة الشعب السوري واتساعها لتشمل مختلف أنحاء البلاد من جهة أخرى، هما الدافع الأساس لالتفات السلطة نحو الحوار كمخرج للخروج من أزمتها"، وأضافت: "ليس الحوار هدفًا بذاته، ونعتقد بأهميته وضرورته، وبأنه الطريق الإلزامي لخروج بلادنا من محنتها مهما طال الزمن، [ولكنه] يستدعي الاعتراف بوجود الأزمة الوطنية وأبعادها وبفشل الحل الأمني وإيقافه ولملمة تبعاته على الأرض، فالحوار واستمرار العنف في الشارع لا يتوافقان، يكون أحدهما حقيقيًا والآخر زائفًا، والدم حين يسيل في الشوارع لا يكون زائفًا، وفي ظل استمرار الخيار الأمني يكون الحوار قنبلة دخانية للتضليل وإيهام الداخل والخارج بالاستجابة لمطالب الشعب، فالشباب الثائر وقوى المعارضة يجب أن يكونوا في صدر أي حوار يمكن أن يحصل".

وخلصنا كحزب (حزب الشعب الديمقراطي السوري) في (تموز/ يوليو) 2011 إلى الموقف التالي : "اطلعت اللجنة المركزية على تفاصيل ومجريات ما أعلنته السلطة من مشروع للحوار، وناقشته - بعد ما نقلنا لهم ما جرى في الحوار مع اللجنة- وخلصت إلى أنَّ ما جرى لا يستحق اسم الحوار، فالمناخات الضرورية والأرضية اللازمة لإجرائه غير متوفرة، وما أُعلن ليس أكثر من رسائل خادعة للداخل والخارج غير صالحة للتعامل معها ".