بعد أن قام مرافق أحمد طعمة بضرب الصحفي محمد حريث، وحصلت المشكلة، ومحمد حريث نشر الخبر وبدأت الدولة ووسائل الإعلام يعني تقريبًا وصل الأمر إلى 17 وسيلة إعلام نشرت الخبر، وأحمد طعمة كان مشغولًا، وخرج خارج مبنى الحكومة ثم عاد عصرًا، ونحن كنا في شهر حزيران/ يونيو في عام 2014، وكان يوجد مباريات كاس العالم ونحن طلبنا رؤيته أنا ومنهل (منهل باريش) حتى نعرف الردود على وسائل الإعلام التي هلكتنا وتريد تصريحات ودخلنا إلى الغرفة نفسها التي يجب عليك أن تخلع حذائك فيها قبل أن تدخل، وباشرنا الحديث بالموضوع، وفجأةً وصل إشعار إلى جهاز هاتف أحمد طعمة، وكان هذا الإشعار من موقع كرة أنه بدأت مباراة منتخب ألمانيا في يومها، وقام بإشعال التلفزيون على مباراة ألمانيا، و كان لديه اشتراك في قناة بي إن سبورت، واندمج مع المباراة وترك الموضوع، وقال: دعونا في الليل نجري جلسة والآن اجلسوا حتى نُشاهد المباراة، فقلنا له: حسنًا سوف نراك في الليل، و تعامل مع الموضوع بهذه الطريقة ثم عدنا في الليل وأجرينا جلسة وكان قد أحضر مستشاره الإعلامي مناف الحمد، وكان يبحث ويتعاطى مع الموضوع أنه يجب أن لا يضر مرافقه الشخصي بأي شكلٍ من الأشكال حتى ولو معنويًا، يعني كان أحد الاقتراحات هو تقديم عقوبة لمدة شهر بدون راتب مثلًا مع عقوبة إنذار وتكون حبرًا على ورق فقط إعلاميًا حتى نحن نُصدر شيئًا، وكان عنده مدير مكتبه عامر العاني، وعامر العاني كان يهزأ من الموضوع ويقول لأحمد طعمة: هذا الكلام مسخرة، وكانت آلية التعاطي كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من العمل المهني أو المؤسساتي.

تراكمت السلبيات بيننا كدائرةٍ إعلامية وبين أحمد طعمة، كانت تتزايد بسبب انتقاداتنا الكثيرة لأعمال الحكومة، وطبعًا كانت الانتقادات داخلية، وبدأت تظهر تسريبات من داخل الحكومة من حسابات "الفيسبوك" وهمية وعرفنا مصدر التسريبات، وأحمد طعمة تعاطى مع المصدر بتجاهلٍ تام، والمصدر كان سائقًا من أحد المناطق المسيحية في حمص، وهذا السائق جاء بواسطة (عن طريق ميشيل كيلو) تم تعيينه وأنا نسيت اسمه، ولكن حسابه الشهير الأساس الذي كان ينشر عليه اسمه حسنا الجريئة، وكان ينشر بعض التسريبات وبعض الأكاذيب، وبعدها أصبح حسابًا للأكاذيب، وأحمد طعمة اعتبر أننا كنا خلف التسريبات مع أننا حددنا الشخص الذي يسرب بدقة، وطبعًا السائق لاحقا بعد أن توقفت الرواتب في الحكومة عاد إلى النظام، وتواصل مع بعض الأصدقاء الذين كانوا في وزارة المالية في المحاسبة تواصل معهم من حمص من مناطق النظام، وكان يُطالب ببعض التعويضات حتى يقبضونها عنه ويحولونها له إلى حمص.

الاتهام جاء فيما بعد ولكن يوجد شيءٌ قبل ذلك، وبدأ يظهر للعلن صراعٌ شخصي بين أحمد طعمة وأحمد الجربا كرئيس ائتلاف في ذلك الوقت، وأحمد الجربا عندما تشكلت الحكومة كان قد وضع شرطًا على أحمد طعمة أن لا يكون في الحكومة حقيبةٌ لوزارة الخارجية، وأن وزارة الخارجية شيء سياسي وهو يخص الائتلاف، وطبعًا إذا أردنا الحديث بمنهجية دولة هذا الشيء خاطئ لأن الائتلاف الدور الذي كان يقوم به كجسم هو شيء برلماني، يعني لم يكن تنفيذيًا، ويمكن أن نعتبر رئيس الائتلاف تجاوزًا رئيس جمهورية، ولكن رئيس الجمهورية لا يلغي وجوده وجود وزارة الخارجية، ولكن أصر الجربا، وهذا ما حصل، ولم تتشكل وزارة الخارجية وكل الحكومات المؤقتة لاحقًا لم يكن فيها وزارة خارجية حتى اليوم لا حكومة جواد أبو حطب ولا حكومة أحمد طعمة الثانية ولا حكومة عبد الرحمن مصطفى.

الموقف الأشد الذي كان بينهم كان يوم مؤتمر أصدقاء سورية في لندن، وطبعًا هذه الرواية رواها لنا أحمد طعمة بشكل مباشر، وأنا لم اسمعها من أحد آخر، وفي مؤتمر أصدقاء سورية في لندن توجهت دعوة إلى أحمد طعمة ولم يبلغ أحمد طعمة الائتلاف أنه مدعو، وسافر إلى لندن وتفاجأ به أحمد الجربا في لندن، وأحمد الجربا بدأ يصرخ عليه: أنت ما الذي جاء بك إلى هنا وماذا تفعل هنا وعملك ليس هنا وعليك العودة إلى مكتبك، وقال أحمد طعمة حرفيا: أنه بهدلني وشتمني شتائم معيبة، وكان هذا الموقف هو موقفٌ فاصل بين أحمد الجربا وأحمد طعمة، وبعدها أحمد طعمة أصبح أي موقف يشعر بأنه يوجد شيء ضده يحصل يقول: هذا خلفه أحمد الجربا، يعني عندما مرافقه يضرب صحفيًا، يقول: أن الصحفي خلفه أحمد الجربا، وأصبح هناك هاجس عند أحمد طعمة وسواس اسمه أحمد الجربا اتجاه أي شيء يحصل في محيطه، وأحمد الجربا فعليًا قد أخذ موقفًا من أحمد طعمة، وكان موقفًا حادًا، وهذا الموقف أدى أن يذهب أحمد الجربا باتجاه حجب الثقة عن أحمد طعمة وحكومته، وانعقد اجتماع للائتلاف في نهاية حزيران/ يونيو 22 حزيران/ يونيو تم اتخاذ القرار في عام 2014 وانعقد اجتماع الائتلاف على مدار أربعة أيام لمناقشة واقع الحكومة، وطبعًا كان يوجد هجومٌ كبير من عدد كبير من أعضاء الائتلاف على واقع الحكومة والقرارات التي تتخذها الحكومة وعلى صرفيات الحكومة لأنه أصبح يوجد صرفيات غير منطقيةٍ أبداً.

السيارات المستأجرة كان يوجد في ذلك الوقت سيارات تستأجرها الحكومة بقيمة 3000 ليرة تركية أو 3200 ليرة تركية بينما يوجد سيارات أخرى تستأجرها الحكومة بنفس المواصفات ونفس السنة بأقل من نصف المبلغ، هذا بحسب المكاتب الذين يتعاملون معهم، ووزير المواصلات والاتصالات كان ياسين النجار، وياسين النجار رفض طرح أن الحكومة تشتري بعض السيارات، وكان في ذلك الوقت أسعار السيارات التي تستطيع أن تشتريها الحكومة بأقل ما دفع كمبالغ إيجار، وكان يمكن سحبهم بشكل تقسيط، ويوجد ألف طريقة وأنت لديك 60 مليون دولار موجودة في البنك، والبنك يعطيك أي شيء تريده، ويوجد الكثير من القرارات، والتوظيف الزائد الذي كان فقط لإرضاء أشخاصٍ وكسب ولاءات، وكل هذا كان ضمن الأشياء التي تهاجمت فيها الحكومة وحالة الشكل الخارجي لأخونة (وضع موظفين بالغالبية من الإخوان المسلمين) الحكومة بشكل أو بآخر أيضًا كان فيه هجومًا على أحمد طعمة، وأن الحكومة لا يوجد فيها أقليات كموظفين وهو عدد لهم أربعة أشخاص موجودين في جسم الحكومة الذي كان يوجد فيه 400 موظفًا في ذلك الوقت، يعني بشكل أساسي كان يوجد أربعة أشخاص فقط من الأقليات.

فيما بعد كان يوجد في بعض الوزارات آخرون، وحتى أحمد طعمة في وقتها أحضر مستشارةً علوية إضافة إلى فريق المستشارين 13 أحضر مستشارة "علوية" حتى يقول أنه يوجد لديه تشكيلة، وعندما تم الضغط عليه قال: أن المصور شيعي وأن موضوع المصور موضوعٌ حساس، وأنه في أفغانستان اغتالوه أحمد شاه مسعود بالكاميرا، وأن مصوري الشخصي هو شيعي، وطبعًا كان هو حسين حمدون الذي كان مصورًا في دائرة الإعلام كان شيعيًا بالأساس، يعني شيعي المولد ولم يكن شيعي المعتقد، وأصبح يُتاجر به رغم أنه كان ضد توظيفه في البداية، ولكن كان يوجد ضغوطاتٌ من منهل حتى وافق على توظيفه.

كان يوجد حالة انفصال عن الواقع عندما كان في جلسات الائتلاف من قبل أحمد طعمة ومستشاريه وكانت الأمور واضحة أنها ذاهبة باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، وهو كان يُكابر على الموضوع، ويقول: لا، والكثير من الأشخاص وظف لهم أشخاص يخصونهم وأقربائهم، وهؤلاء الأشخاص كانوا أول من تقدم بطلب حجب الثقة عن أحمد طعمة، وتم حجب الثقة عن الحكومة في ذلك الوقت، وبقيت حكومة تسيير أعمال. 

وتكلف فريق من الائتلاف على رأسه يحيى مكتبي بالإشراف على حكومة تسيير الأعمال، وكان أول قرارٍ اتخذه أحمد طعمة بعد العودة من إسطنبول وحجب الثقة عنه كان تشكيل لجنة تحقيق، وكان يريد الانتقام من أشخاص يراهم أنهم قد أخذوا مواقف سلبية منه، وتشكلت لجنة التحقيق، وهذه اللجنة لم تلتق مع كل من كان مطلوبًا التحقيق معه، ومن ضمن الذين لم تلتق معهم أنا، وكان يرأس اللجنة العميد محي الدين هرموش الذي كان في المكتب الأمني للحكومة، والذي كان سابقًا رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة دير الزور، والآن هو وزير الداخلية بتاريخ تسجيل الشهادة هو وزير الداخلية في حكومة عبد الرحمن مصطفى، ومحي الدين هرموش هذا الرجل في جلسة تحقيق مع أحد الأشخاص الموظفين في الحكومة انفعل، وقال له: (بس) لو أنك أتيت تحت يدي عندما كنا في البلد، يعني كان يهدده أنه كان يستطيع إنزاله إلى تحت ويقوم بالشبح، يعني بهذا المعنى، وذلك الشخص قال له: الظاهر أنك تحن إلى تلك الأيام وانفعل أكثر وطرده من المكتب.

بدأ هنا أحمد طعمة بمرحلة تخبطٍ شديد، وكان يريد الانتقام من الناس فقط، وأصبحت المرحلة هي مرحلة الانتقام من الناس، ونحن كنا موجودين، ولكن كان يوجد بيننا وبينه حالة من السلبية الشديدة، ونحن كنا في موضوع حجب الثقة في الائتلاف نحن فعليًا كنا مع موضوع حجب الثقة، وبعض الأصدقاء الذين نمون (نعرفهم جيداً) عليهم كنا نناقشهم بالموضوع ونطلب منهم حجب الثقة لأن الوضع في الحكومة كان أكثر من كارثي.

أحضر أحد الأشخاص، واخترع منصبًا له وهو شيء يشبه المدير العام للإعلام في الحكومة، وجاء وداوم ثلاثة أو أربعة أيام، وقبلها بفترة جيدة كان تشكيل الجبهة الإسلامية في ذلك الوقت، وفي يوم تشكيل الجبهة الإسلامية سهرنا في الحكومة حتى الساعة 12 ليلًا لإصدار بيان، وهذا البيان كتبه أحمد رمضان بدون صفة، وكان أحمد رمضان موجودًا في مكتب ياسين نجار وبعدها ذهب إلى مكتب أحمد طعمة وأرسل خلفي أحمد طعمة، وأحمد رمضان كتب بوجودي كتب مسودة البيان وبيان مباركةٍ بتشكيل الجبهة الإسلامية، وحصلت مشاكل بين الفصائل ونشر الشخص الذي أحضروه لاحقًا المدير الأعلى أو المدير العام للإعلام في الحكومة نشر على مسؤوليته خبرًا، وهذا الخبر كان فيه إساءةٌ لحركة "حزم"، وأنا لا أذكر الخبر بدقة ولكن الخبر كان ضمن حالة صراع الفصائل، والحكومة اصطفت وللأمانة اصطفت ليس بقرار من أحمد طعمة وإنما بشخص جاء واستلم ملف الإعلام، وقال: أن هذا يصدر على مسؤوليتي ونشر الخبر، وأنا رفضت نشر الخبر، وقلت له: هذا الخبر يوجد فيه كارثة سوف تأتينا، وهو كان مندفعًا وكان يبحث عن وظيفة ووجد أنها فرصة وكان لديه حالة من الضعف السياسي والفهم السياسي والفصائلي، وبعد ساعات قليلة جاءتنا تعليمات بسحب الخبر من الموقع ومن الصفحة، وجاءت قيادة حركة "حزم" واجتمعوا مع أحمد طعمة وكان التعاطي بينهم سيئًا جدًا في هذا الاجتماع.

من المواقف السلبية التي حصلت من قبل مثلًا: أن الحكومة بدأت تتأخر بدفع الرواتب للمجالس المحلية في الداخل، وأصبحت هناك مشكلةٌ كبيرةٌ في المجلس المحلي لمدينة حلب كون أن لديه كادرٌ تشغيلي كبيرٌ جدًا، والحكومة كانت تتأخر في دفع مستحقاتهم لعدة شهور، والمجلس المحلي لحلب أصدر بيانًا أنه سوف يُلغي اعترافه بالحكومة وسوف يوقف التعامل مع الحكومة ويمنع وجود الحكومة في المدينة، واستنفر أحمد طعمة لإيجاد حل، وأنا تكلمت مع رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت عبد العزيز مغربي، وقلت له: أن يأتي ونجري اجتماعًا مع رئيس الحكومة، وجاء هو وأمين سر المجلس كان أسامة تلجو، وطلب أحمد طعمة من المصور أن يُركز على صورهم وهم يضحكون، وفعلًا تحدث أحمد طعمة بشيء مضحكٍ أثناء التصوير حتى استطاع حسين حمدون التقاط صورة وهم يضحكون وأن هذه الصور تنشر على الخبر، وتم تسويفهم ولم يتم حل الإشكالية أبداً وكانت الأمور تدار بهذه الطريقة.

الحكومة كان ممنوعًا عليها الدعم العسكري، وكان هذا الشيء ممنوعًا، وكان هذا الشيء بالنسبة للقطريين قالوا لهم أن موضوع دعم العسكر نحن ندعمهم وأنتم اصرفوا الأموال على شيء ثاني، ولكنهم وجدوا مخرجًا لدعم العسكر، ودعم العسكر في الحقيقة كان في أغلبه هو شيء إعلامي أكثر من أن يكون شيئًا حقيقيًا، يعني المبالغ التي كانت تدفع يعني 200000 دولار لا شيء بالنسبة لـ "جيش المجاهدين" ولا تكفي رواتب نصف شهر لجيش المجاهدين، ولكن حتى يقولوا أعطيناكم وأعنا هؤلاء، وكانت تخرج القرارات بصيغة دعم صمود أهلنا في كذا أو في جنوب دمشق أو في دير الزور وهكذا، ويوجد قرارات في الحقيقة اتخذتها الحكومة كانت مخزيةً، يعني وزير المالية إبراهيم ميرو كان لدية تقريبا 200 شخص من الإخوة الأكراد مفصولين من وظائفهم في محافظة الحسكة، وقال إبراهيم ميرو: أنه سوف ندفع لهم رواتب يعني شيء بسيط، واحتاروا كيف يُصدرون القرار، ونحن كنا ننشر معظم القرارات على وسائل التواصل على الموقع الرسمي للحكومة، فخرج قرارٌ عن الحكومة يقول: أن الحكومة أخذت قرارًا بدفع رواتب لكل الموظفين موظفي الدولة المفصولين عن عملهم، وأنا في النهاية أمين سر ولا يحق لي التكلم في الجلسة وأنا أكتب القرار فقط، ولكن هكذا كان القرار والقرار فعليًا هو صرف رواتب لـ 200 شخص كردي محسوبين على المجلس الوطني الكردي، فكان هذا هو القرار ووصلتنا على الموقع مئات التعليقات والرسائل على صفحة "الفيسبوك" للحكومة المؤقتة مئات الرسائل والتعليقات وصلتنا، وكل هذه التعليقات تسأل عن الآلية وأنا موظف مفصول وأنا وأنا، وأنت كإعلام رسمي للحكومة أنت مضطر أن تحكي للناس شيئًا ليس واقعيًا، وحتى زملائي الذين كانوا في دائرة الإعلام لم يكونوا يعرفون حقيقة الموضوع يعني أنا كنت أعرف لأنني كنت الشخص الذي يكتب المحضر محضر الاجتماع وبعدها وضّحت لهم، وقلت لهم: القصة كذا وكذا وهذه أكذوبة وهذا القرار أكذوبة، ولكن فعليًا هذا القرار أدى إلى حالة فقدان ثقة كبيرة، وأحمد طعمة لم يكن يرد ونحن الذين كنا نرد على الناس وأن هذا الموضوع على مراحل ولن يبدأ الآن وهكذا، ونحن كنا نبتعد في الإجابة عن الإجابة التي تجعلهم يتعشمون ويبنون حياتهم على هذا الموضوع.

نعود إلى موضوع الائتلاف.

الائتلاف هنا أصبح يريد انتخاب حكومةٍ جديدة أو يُكلف رئيس حكومة جديد، وبدأت ضغوطات من بعض الدول الصديقة باتجاه إعادة تكليف أحمد طعمة بعد حجب الثقة عنه، وتم استبدال كتلة الأركان في الائتلاف، وكان عددها 15 وهذه الكتلة فعليًا كانت محسوبة على أحمد الجربا بشكل كامل، وتم استبدالها بكتلة محسوبة على الخط الإخواني [الإخوان المسلمين] بشكل كامل وتم استبدالها بطريقة غير شرعية بالنسبة للنظام الداخلي للائتلاف، وأكثر من نصف أعضاء الائتلاف عارضوا التجديد لأحمد طعمة وأدخلوا أقل من النصف وأدخلوا الـ 15 الإضافيين الذين كانوا غير شرعيين حتى وحصلت انتخابات وترشح أحمد طعمة وياسين نجار، وحصل ياسين نجار على صوت واحد وأحمد طعمة حصل على 61 صوتًا من أصل 62 مع العلم أنه 62 منهم 15 شخص غير شرعيين والحقيقيون هم 47 والنصاب لم يكن مكتملًا في الجلسة النصاب القانوني وتم تكليف أحمد طعمة بتشكيل حكومة جديدة.