في عمل الائتلاف (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) في مفاوضات 2014 في جنيف برزت إشكاليات، والإشكالية الأولى هي خبر الرسالة التي أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة باسم رئيس الائتلاف، ولا يعرف عنها لا الوفد ولا نواب الرئيس شيئًا، وكانت باسم أحمد الجربا، وتحمل رؤيته ودون أن تكون موثقة من قيادة الائتلاف. والنقطة الثانية: أنَّ هناك ورقة مبادئ أساسية للتسوية السياسية فيها انزياح كبير عن الخط السياسي للائتلاف وخاصة النقطة الجوهرية وهي: بشار الأسد ورفض أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية، وهذه القضية بقيت جوهرية في رؤية الائتلاف، فبدأ الائتلاف من خلال هذه المفاوضات في جنيف بتجاهل هذا الموضوع، والتراجع عنه بنوع من التذاكي أنَّه ربما هذا الأمر وعسى أن يخفف من الاعتراض ويسهل الطريق أمام المفاوضات، هذا إذا لم تكن لدينا نوايا سيئة في الأهداف أكثر من ذلك. ومن المظاهر التي كانت سلبية على الشيء الإعلامي حين يعبر ممثلو الائتلاف الإعلاميون في جنيف كانوا يعطون انطباعًا أنَّ هناك مفاوضات، والمفاوضات تتقدم، ونحن نطرح قضايا جوهرية في الوقت الذي أتت النتائج عندما عاد الوفد إلى إسطنبول قال لنا أعضاء الوفد بشكل حقيقي: لا يوجد شيء حقيقي حدث إلَّا النفرزات (التصرف بعصبية) وتبادل التهم القريبة من الشتائم. 

بعد هذه الفترة أصبح في الائتلاف مساع لاستبدال ممثلي المجالس المحلية والذين هم كتلة توظَّف انتخابيًا لمصلحة مصطفى الصباغ، وأيضًا موضوع ممثلي الفصائل والأركان، وهي كتلة أخرى توضع في ميزان أحمد الجربا في الانتخابات، لكن لم يكن هناك نجاح حقيقي في هذا الاستبدال رغم أن المجالس في الداخل أرسلت كتبًا رسمية وبالأسماء لاستبدال ممثليها لكن لم تكن هناك استجابة؛ لأنه كان هناك رضا عما يفعله هؤلاء وهناك اكتفاء بتحطيم دورهم بأن يقوموا بانتخاب الرئيس.

 أنهى الجربا فترتين رئاسيتين، ولكن كان لديه طموح أن يدير الفترات الرئاسية القادمة، فتم ترشيح هادي البحرة ودعاني لأترشح مع هادي نائبًا للرئيس، وبعد جلسة حوارية بين بعضنا اعتذرت عن ذلك وقال لي: "صار لك ساعة تحقق معنا وبعد ذلك تقول: لا" وقلت: يجب أن أحقق لأعرف. وسألت الجربا: أنت تريد أن تترك الرئاسة، ولكن ستترك الائتلاف؟ قال: لا. قلت: ستخرج في الهيئة السياسية القادمة؟ قال: لا. قلت: ستبقى في الائتلاف؟ ماذا ستفعل؟ قال: سنرى موضوعًا. وقلت: واضح أنك ستعمل في الذين سيتولون هذه المهام، أعطاكم الله العافية وشكرًا واعتذرت. وفعلًا مرحلة هادي (هادي البحرة) أرادوها صورة عن مرحلة الجربا، لكن يبدو لم تركب الأمور تمامًا والسبب في ذلك الصراع الذي بدأ باكراً بين الأمين العام والرئيس: نصر الحريري وهادي البحرة بحيث لم يتمكن رئيس الائتلاف أن ينقل موظفًا في وحدة تنسيق الدعم، رغم أنَّها من المؤسسات التابعة للائتلاف، وكان عجز هادي البحرة كبيرًا، وبدأ بوضوح تغير في معادلات القوى فيما يتعلق في الانتخابات. سأقول كلمة لإحقاق الحقيقة وهي: أن الكلام الذي يتم الحديث عنه في نفوذ الإسلاميين والإخوان المسلمين بالذات في المجلس الوطني والائتلاف، في المجلس الوطني جرى تقزيمه من خلال رئاستي وقدمت الوقائع في ذلك، وفي الائتلاف أريد أن أشهد أنَّه لم يكن شيء فعله الإخوان إلَّا وكان لهم شريك من الفريق المدني والعلماني، ولم يكن بمقدورهم أن يقوموا بأي شيء من هذه القضايا إلا ومعهم شركاء، ولكن الإخوان لديهم قدرة على التنصل السهل عجيبة، فبعدما دعموا أحمد الجربا لمدة عام، واستفادوا من مواقعهم في هذا الدعم في إطار وحدة تنسيق الدعم وفي إطار الحكومة على وجه الخصوص وهي حكومة أحمد طعمة، وحين أنهى أحمد جربا فترته الرئاسية قاموا يحدثون أعضاء الائتلاف في اجتماع رسمي للهيئة العامة عن أحمد الجربا والصندوق المسكر (المغلق) وأنهم لا يعرفون ماذا يفعل، ولكن إذا أردنا أن نضع المسؤوليات عند أصحابها ليس الإخوان فقط الذين يتحملون ما جرى بغطاء أحمد الجربا وأحمد طعمة، ولكن الفريق العلماني الذي قدم وشارك في الحكومة وبكل مفاسدها، وأيضًا دعم أحمد الجربا وكل أعماله التخريبية، والذي يعرفه السوريون كلهم أنَّ الملاءة المالية والتحكم بها انتقلت من مصطفى الصباغ إلى رئيس الائتلاف أحمد الجربا، وهناك ملايين وضعت باسمه الشخصي وملايين أخرى أصبح يتصرف بها تصرف المالك بملكه، وأحمد الجربا كان يعطي معاشات لموظفين وهميين في الائتلاف، ولا عمل لهم، ولكن لهم رواتب ويعرفوهم في الائتلاف والوثائق مازالت موجودة. 

بعد أحمد الجربا [وبعد هادي البحرة] أتى خالد خوجة رئيس الائتلاف، ونحن كان لنا دور في ترشيح خالد خوجة ونجاحه كرئيس للائتلاف، والمرشحون أصبحوا متعددين وليس هناك مرشح قادر أن يأخذ الإجماع، ويؤمن لوحده وبمسعاه إمكانية النجاح، وأذكر سمير نشار رشح خالد خوجة من مكتب المجلس الوطني، ولقي هذا الترشيح اهتمامًا، وفعلًا خاض الانتخابات خالد الخوجة، ونجح واعتقدنا أنَّ نجاحه فيه تحول في مجرى العمل في الائتلاف في اتجاه احترام الشيء المؤسساتي وباتجاه إيقاف الفساد الذي ذاع سيطه خلال عام من رئاسة الجربا، وفي فترة خالد خوجة رافقته في زيارة إلى موسكو بزيارة رسمية للائتلاف، وهناك مثل العادة قابلنا وزير الخارجية لافروف ومعاون وزير الخارجية بوغدانوف والباحثين من معهد الاستشراق، واكتشفنا من جديد أن الموقف الروسي مازال عند نفس النقطة: الدولة السورية والحرص عليها والأشخاص لا نهتم لهم، ولكن التدخل الأجنبي الآخر كله مرفوض، والتدخل الروسي هو الوحيد الشرعي؛ لأنَّه في موافقة النظام وشرعيته، وبالنسبة للمستقبل بشار الأسد سوري، ويحق له أن يخوض الانتخابات مثل أي سوري. وقلت للسيد بوغدانوف: فعلًا بشار الأسد سوري، ويحق له الانتخابات، ولكن عندنا وعندكم وفي كل الدنيا الذي يترشح للانتخابات البلدية أو البرلمانية أو الرئاسية يجب أن يتم إعطاؤه بين أوراقه ورقة اسمها سجل عدلي، يسمونها عندنا "لا حكم عليه" ليكون بريئًا، إذا أتى بشار الأسد إليك هل تعطيه هذه الورقة؟ وأصبح يضحك حتى قلب على ظهره، لأنه يعرف جرائم وارتكابات بشار الأسد أكثر مما نعرفها نحن، وحين تحاصرهم تعرف أنَّهم متمسكون ببشار الأسد والنظام السوري، حتى تلك المرحلة كانت مواقفهم بهذا السبيل، وكانت لقاءاتهم مع المعارضة والزيارات التي كانت بروتوكولية أكثر مما تنتج أي شيء فعلي، وأعتقد أن كل الذين قابلوا الروس من أيام المجلس الوطني والائتلاف لم يأخذوا قيد شعرة من الموقف الروسي باتجاه قضية الشعب السوري. 

خلال رئاسة خالد الخوجة جرى التدخل الروسي العسكري في أيلول/ سبتمبر 2015، وبالنسبة لخالد خوجة كرئيس كان لديه تمسك في الخط السياسي للائتلاف وكانت علاقته جيدة مع الحراك الثوري والذي هو موجود في المجلس الوطني والائتلاف وأيضًا مع إعلان دمشق ومع أطراف من المجالس المحلية؛ ولذلك استطاع أن يعيد ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، ومع نهاية 2015 والتدخل العسكري الروسي وما فعله مباشرة وخاصة في حلب ومحيطها بدأت الأجواء السياسية الدولية تتحرك وإقليميًا تتحرك باتجاه عقد مؤتمر الرياض، وكان قد صدر القرار (قرار مجلس الأمن) 2254 وكان صادرًا قبله (قرار مجلس الأمن) 2118 والمتعلقان بالعملية السياسية ورسم ملامحها بالتأكيد على بيان جنيف.