علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 10\8\2015 قامت السلطات السورية باخلاء سبيل الزميل:

السيد مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,

بعد ما يقارب من الاربع سنوات من الاعتقال التعسفي وغير المبرر بحقه.

يذكر ان الاجهزة الامنية السورية قامت بتاريخ 16/2/2012 باقتحام مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في السبع بحرات – شارع 29 ايار- بدمشق ,واعتقلت الزميل مازن درويش ، مع جميع عناصر المركز و زواره , وتم الإفراج عن معظم الذين تم احتجازهم من داخل المركز حتى تاريخ 12/5/2012، وبقي كل من مازن درويش وحسين غريروهاني زيتاني رهن الاعتقال. وفي 18/7/2015 أفرجت السلطات السورية عن عدد من السجناء كان منهم هاني زيتاني وحسين غرير.

وكان الأستاذ مازن درويش قد تعرض للاعتقال التعسفي في 16\3\2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته. وفي 23 \3\2011اعتقل درويش بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث درعا.

والسيد مازن هو من مواليد 1974، صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ومؤسس ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.كما يشغل منصب نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود

يذكر انه في 4/6/2013 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج عن مازن درويش ورفاقه، وفي 6/1/2014 أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013، والتي طالبت بالإفراج عن معتقلي المركز.

وفي 5/2/2013 عُرض درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب، حيث اتهمته المحكمة باستغلال أنشطته في حماية حقوق الإنسان، “في محاولة لدعم الأعمال الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة سورية في المحافل الدولية”. وفي 24/3/2014 وجّهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب إلى درويش تهمة “الترويج للإعمال الإرهابية”، استناداً للمادة 8 من قانون الإرهاب السوري لسنة 2012، مما يهدده بمواجهة أحكام بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، في حال تمت إدانته.

وفي 20/1/2015، قررت محكمة قضايا الإرهاب تأجيل جلسة محاكمة درويش وللمرّة السادسة على التوالي وتم تحديد يوم 30 اب الحالي موعدا لجلسة النطق بالحكم.

من سجن عدرا- ريف دمشق.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، اذ نرحب باخلاء سبيل الزميل مازن درويش, ونهنئه ونرحب به مناضلا ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى لهم عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللنشاط الحقوقي والاعلامي الديمقراطي والسلمي,

فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل استكمال هذه الخطوة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ,وجميع المعتقلين السياسيين, ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، ومن اجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في10 /8 / 2015

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )