صعدت السلطات السورية من نهجها القمعي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، وكثفت ملاحقتها لأعضاء “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا” (فرع المنظمة في سوريا)، خلال الأسابيع الأخيرة في موجة جديدة، كان من آخر وقائعها اعتقال الأستاذ “موسى الهايس” عضو مجلس إدارة الفرع لدى محاولته مغادرة دمشق عائداً إلى الحسكة.

وتفيد المصادر الميدانية، بأن السيد “الهايس” قد اعتقل على النقاط الأمنية فور مغادرته لدمشق في بداية الطريق إلى الحسكة في يوم الأحد 25 مايو/آيار الماضي، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، حيث يتواصل احتجازه شأن زملائه في المنظمة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بمعزل عن القانون وعن الاتصال بذويهم ومحامييهم، ويرجح أنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد اعتقلت في مساء 31 يناير/كانون ثان 2014 الأستاذ “رشدي الشيخ رشيد” نائب رئيس الفرع والذي يعاني من الإصابة برصاصة طائشة في ساقه ألمت به خلال المتابعة الميدانية للتطورات في موطنه في حمص.

كما تواصل السلطات السورية اعتقال السيد “عبد الهادي عوض” عضو المنظمة منذ قرابة العام بمعزل عن القانون والاتصال الخارجي على العالم، ووردت معلومات لم يمكن تأكيدها حتى الآن أنه ربما يكون قد توفى قبل نحو الشهر جراء التعذيب المنهجي بحقه في الاحتجاز.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل السلطات السورية اعتقال عدد من أعضاء المنظمة الذين ينتمون كذلك لأحزاب سياسية معارضة ويشغلون مواقع قيادية فيها، ويبقى بعضهم في عداد المختفين قسرياً، وبينهم السيد “رجاء الناصر” والسيد “عبد العزيز الخير”.

كذلك، تواصل السلطات اعتقال عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم السيد “صفوان عاقل” والسيد “فائق حويجة” والسيد “حج إبراهيم حج نوري” والسيد “مازن درويش” والأستاذ “خليل معتوق” والسيد “حسين غرير” والسيد “هاني الزيتاني”.

وعلى صعيد آخر، تواصل جماعات المعارضة المسلحة احتجاز الناشطة “رزان زيتونة” السيدة “سميرة الخليل” والسيد “وائل حمادة” والسيد “ناظم حمادي” منذ ديسمبر/كانون أول 2013، وسط استمرار معلومات متضاربة بشأن خاطفيها وسلامتها.

وإذ تدين المنظمة الملاحقة المنهجية للنظام الديكتاتوري في سوريا للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه حماية المدنيين غير المنخرطين في الصراع المسلح في سوريا، والضغط من أجل الإفراج عن كافة سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.

كما تجدد المطالبة بالعمل على محاسبة النظام السوري وكافة الأطراف الأخرى المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

* * *