تيار التغيير الوطني: من ينقل نشاطه الصناعي بموجب قرار الأسد مشارك في حرب الإبادة

تيار التغيير الوطني: من ينقل نشاطه الصناعي بموجب قرار الأسد..

مشارك في حرب الإبادة

حمل تيار التغيير الوطني، أصحاب المصانع السورية والمستثمرين فيها المسؤولية الكاملة، فيما لو التزموا بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية (غير الشرعية)، بنقل معاملهم ونشاطهم الصناعي، إلى المناطق التي وُصفت في القرار المذكور "بأنها آمنة". وأكد "تيار التغيير"، على أن مثل هذه الخطوة، ستعزز الوضعية المتداعية لنظام سفاح سوريا بشار الأسد، خصوصاً وأن المقصود بـ "المناطق الآمنة"، هي تلك التي لاتزال موالية لهذا السفاح، على مساحات جغرافية صغيرة في الشريط الساحلي للبلاد. وشدد، على أن ما يراود الأسد في هذا المجال، ليست سوى مجموعة من الأوهام، فرضتها الهزائم التي تتعرض لها قواته المحتلة، في غالبية الأرجاء السورية. علماً بأن الأمان الذي يراهن عليه هذا النظام الهمجي في بعض المناطق المشار إليها، هو في حد ذاته وهم آخر.

وأشار تيار التغيير، إلى أن التاريخ أظهر، أن الذين يتعرضون للهزائم الميدانية في المعارك، يبدأون بنقل ما أمكن لهم من مؤسسات إنتاجية وصناعية ومصادر الإمدادات المختلفة، إلى المناطق التي لا يزالون يسيطرون عليها، أو تلك التي تضم بقايا موالين لهم. وقرار ما يسمى بـ "وزارة الاقتصاد والتجارة"، يأتي في هذا السياق. فالملاذ الأخير التي يسعى إليه سفاح سوريا، لن يكون في أي بقعة على الأرض السورية، إلا في محكمة الشعب الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة منذ قرابة العامين. وعلى هذا الاساس، فإن أي تحرك في اتجاه تنفيذ هذا القرار غير الشرعي من جانب أي منشأة أو مصنع أو مؤسسة إنتاجية، هو مساهمة مباشرة في توفير الإمدادات التي يحتاجها الأسد وعصاباته، لاستكمال هذه الحرب.

وشدد تيار التغيير، على أن القرار المذكور، ليس سوى محاولة باسة ويائسة من نظام همجي، لم يعد رئيسه قادراً على البقاء في مكان واحد ليومين متتالين.

تيار التغيير الوطني السوري/ 21 شباط/فبراير 2013