بيان صادر عن تيار طريق التغيير السلمي المعارض في سورية

حول الاوضاع المعيشية

العمل الجاد للسلطة وامراء الحرب والتجار على افقار غالبية السوريين.

غياب أي دور للسلطة أو الحكومة في مواجهة الازمات المعيشية.

1\. إن التدهور السريع والخطير في الاوضاع المعيشية وموجات الغلاء الفاحشة وغير المبررة أدت إلى شلل في كتلة الغالبية الشعبية الاوسع عددا في سورية والتي تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والاعمال المهنية الحرة وافراد الجيش والشرطة، إن مايحدث أمرا بغاية الخطورة نحو السير المبرمج والممنهج لكسر وتفيتت هذه الكتلة وجعل اقصى همومها ينحصر في تأمين لقمة عيشها اليومي إن وجدت.

2\. إن كتلة الغالبية الشعبية قد صمدت طيلة السنوات العشرة الماضية وتحملت اعباء الحرب ولم تنج عائلة منها دون أن تدفع ضريبة ما، إما شهداء أو جرحى أو من دمرت بيوته أو فقد مصادر رزقه...الخ ولكنها صمدت ودافعت عن وحدة الدولة السورية واستمراراها، والان تعاقب على صمودها من قبل سياسات السلطة الخاطئة وذلك باخضاعها لموجات غلاء لاتحتمل، وفي ظل تدهور مخيف لمتوسط الفرد العامل. حيث يحتل المرتبة الادنى عالميا بمتوسط الدخل الذي لايكفي أي اسرة لعدة ايام، وبالرغم من كل ذلك يستيقظ المواطن السوري كل صباح على موجة غلاء جديدة تكون غالبا مسبوقة بأزمة تستهلك وقته وجهده.

3\. إننا نقدر حالة الحصار الاقتصادي وقانون سيزر المفروضين على بلدنا من قبل دول الصف الامريكي وتوابعه الذين بذلوا اقصى جهودهم لالحاق الضرر بسورية والسوريين وكما نقدر ما قامت به المصارف اللبنانية قبل عام من حجز ومصادرة بعضا من الرأسمال السوري الموضوع لديها بالدولار ورفض اعادته إلا عبر التقسيط، ولكن كل هذا كان يستدعي قيام اجراءات وتخطيط من قبل الحكومة السورية بصفتها الاداة التنفيذية للسلطة السورية اجراءات للمواجهة، ولكن منذ مطلع عام 2018 ولتاريخه لانرى أي دور للحكومة سوى تبرير ما يحدث، ولم تعالج هذه الحكومات بشكل حقيقي أي مشكلة معيشية، بل دائما تنأى بنفسها لتجد مبررات لما يحدث، ثم تخضع لدائرة القرارالمفروضة عليها برفع الاسعار.

4\. إن الصراعات التي حدثت بين بعضا من طبقة التجار وأطراف في السلطة قد ادت ببساطة إلى سقوط مريع لقيمة صرف الليرة السورية ودفعتها عمدا نحو الهاوية. وكانت ذريعة الحصار دوما موجودة لدى الطرفين و المواطن السوري يدفع ثمن هذه الصراعات حيث تبين أن طبقة امراء الحرب الجدد والتجار قادرين على فرض قرارتهم على كافة دوائر السلطة العليا أو تتوافق الدائرتين على انهاك القوى الشعبية في سورية.

5\. إن الاداة التنفيذية للسلطة: الحكومة السورية مفصولة كليا عن ما يحدث وتمتاز بالجبن في مواقفها ومعالجتها للقضايا، وكأنها تعيش في دولة أخرى، ويضاف لذلك غياب أي دور ايجابي للسلطة مما يجعل المواطنين اشد احتقانا وحقدا،وبعض مسؤولي السلطة من امثال د بثينة شعبان تقول بأن وضعنا الاقتصادي افضل باربعين مرة عما كان عليه قبل عام 2011، والسلطة والحكومة همها حاليا الملاحقات القضائية وكم الافواه.

6\. نحذر من ان استمرار نهج السلطة وادواتها في ادارة الوضع المعيشي سيؤدي إلى الفوضى وإلى اكثر ردود الفعل سوءا ...

إننا في تيار طريق التغيير السلمي نعتقد بأن الخروج من الازمة الراهنة مرتبط كليا وبشكل جذري في اطلاق الحل السياسي التشاركي نحو الانتقال التدريجي والامن إلى سورية الجديدة وذلك إلى جانب دحر الاحتلالات الامريكية والتركية والصهيونية وقواهم الفاشية والاصولية داخل الوطن، إلا أن هذا لايمنع أن نطلق بعض التكتيكات السياسية والمقترحات لمعالجة الوضع الراهن وذلك على النحو التالي:

1\. الاعلان من قبل السلطة عن سعر الصرف التي يتم بموجبه تسعير المواد بالسوق المحلية وجعله شبه ثابت وأن تلغ التسعيرة على اساس توفر المادة الاولية أو عدم توفرها. حيث ثبت الصرف على 2200 ل.ٍس وكان مثلا سعر الزيت عباد الشمس 2400 ل.س ودون تبدل بسعر الصرف وصل سعره 3300ل.ٍس وبمباركة وزير التموين الذي يبدو ليس بيده حلا إلا أن يبارك الاسعار الجديدة. والامثلة على ذلك بالمئات.

2\. اعادة استثمار الثروات الباطنية بشكل صحيح وشبه اخلاقي واخراج حلقة التجار منها واصلاح خطوط نقل النفط والاستغناء عن القاطرجي وامثاله وداعميه من دوائر السلطة.

3\. رفع الرواتب بحيث لايقل مستوى الدخل العام عن 100 دولار بالحد الادنى ليتسنى للسلطة وادواتها الحديث عن محاربة الفساد، التي هي سببه المركزي. الان فمتوسط الدخل بين 25 -40 دولار فهو لايكفي اجور نقل للموظف الواحد.

4\. الغاء حواجز التفتيش التي باتت معروفة للقائمين بأقاصي الارض بأن غايتها التشليح والنهب ومصادرة الارزاق بغير وجه حق والتهريب وجميع ذلك يعود لبعض الجيوب الخاصة وبالتالي تساهم في رفع الاسعار صباح كل يوم.

5\. العمل على وضع خطط متوسطة المدى أو قصيرة المدى عبر الدعم المباشر للفلاحين بالوقود والبذاروالاسمدة وتفعيل المشاريع الصغيرة والدواجن وتفعيل عمل مؤسسات الدولة .

6\. نطالب الرفاق والاخوة في مسد طرح سياسات اقتصادية انقاذية بالنسبة لعموم السوريين تحديدا ما يتعلق بالنفط والغاز وبالحد الادنى الالتزام بتقسيم النفط ومنح الدولة السورية حصتها التي تم ايقافها لاسباب مجهولة.

7\. وضع تسعيرة لاجور النقل الداخلية والخارجية ومعاقبة المخالفين بصرامة والعمل الدائم على مراقبة ذلك.

8\. على المعارضة الداخلية تشكيل وفد باقصى سرعة لزيارة اصدقاء الدولة السورية والسعي لطرح تكتيكات انقاذية.

9\. تفعيل دور المجتمع المدني في عملية الرقابة وتشكيل لجان بدءا من الاحياء وانتهاءا بالمدن للمراقبة العامة بالتعاون مع المعارضة الداخلية والايعاز للجهات الرسمية بالتعاون المباشرمعها بغية وقف رفع الاسعار والحد من الاحتكارات ويمثل هذا اجراء احترازي في ظل هيمنة التجار وامراء الحرب والشبيحة على قرار السلطة في تحديد الاسعار وفي ظل غياب اي دور فاعل للحكومة السورية ومؤسساتها التي خرجت عن سيطرتها فعليا.

تيار طريق التغيير السلمي المعارض