بيان صادر عن تيار طريق التغيير السلمي المعارض: حول الانتخابات الرئاسية

بيان صادر عن تيار(طريق التغيير السلمي) المعارض

حول الانتخابات الرئاسية

اجتمعت لجنة الاتصال في التيار وبحضور البعض من كوادره وناقشت عددا من المواضيع المهمة وعلى رأسها الاستحقاق الدستوري المقبل ثم اصدرت البيان التالي:

منذ انطلاق الحراك غير الثوري في سورية عام 2011 والذي آل إلى ازمة وطنية مستعصية وإلى انقسام وطني اجتماعي تمثل في ثلاثة كتل اجتماعية اكبرها كتلة الغالبية الشعبية التي لم تقف في صف الحراك ولكنها مع التغيير السلمي الديمقراطي الآمن التدريجي والتشاركية وعدم احتكار السلطة. اكدنا حينها ولا زلنا على اهمية الحفاظ على الدولة ووحدة جغراقيتها ومؤسساتها الفاعلة .... وقد حددنا أولوياتنا في العمل النضالي بالتركيز على:

1\. ركزنا على خطر الجبهة الاصولية وضرورة مواجهتها ودحرها وهو خطر وأن تقلص وجوده نسبيا إلا أنه لازال قائما إما في المناطق التي تخضع لسيطرتها أو في بعض المناطق التي تخضع للسلطة الشرعية حيث تشكل حالة كمون قابلة للنهوض عندما تتوافر لها الشروط الموضوعية.

2\. بعد تحليلنا للازمة الوطنية رأينا بأنه لامخرج جدي وحقيقي بالخروج منها إلا عبر الحوار الوطني وقدمنا منذ ايلول 2012 خارطة طريق للخروج منها وعملنا بهذا الاطار مع كل القوى الوطنية المعارضة والديمقراطية وذلك بدءا من مؤتمر طهران وصولا لدمشق ثم موسكو ...الخ ولم نفوت أي فرصة في طرح وجهة نظرنا مع كل القوى. ولكن السلطة القائمة لم تستجب لأي دعوة حوارية بشكل جدي، وإنما كان سعيها ينحصر في دحر القوى الفاشية والقضاء على الكانتونات العديدة لها وهو امر وطني ولاقى دعم كل المعارضين الوطنيين الذين يدركون المخاطر الانية والتاريخية لمثل هذه الكانتونات الفاشية. وثانيا سعت السلطة لمحاولة اعادة انتاج نفسها بالاعتماد على نجاحها العسكري وعلى هيمنة بعض من امراء الحرب على المشهد العام وهو امر خطير للغاية.

3\. اكدنا منذ بدء الازمة بأن الجيش العربي السوري مؤسسة وطنية بامتياز وقد قدم عشرات الآلاف من الشهداء ومثلهم من الجرجى في حربه الضروس ضد الجبهة الاصولية الفاشية كما اكدنا دعمنا السياسي والمعنوي له.

4\. مواجهة الاحتلالات وبالاخص التركي والامريكي تعد من أهم الاولويات لتيارنا و ندعو لتشكيل مقاومة شعبية لهذه المهمة إلى جانب الجيش السوري وحلفائه. وتحرير باقي الاراضي السورية من يد الاصولية الفاشية.

5\. نحن نرى بأن الخروج من الازمة يأتي عبر الحل السياسي الذي يؤول إلى التشاركية والتغيير السلمي الديمقرطي التدريجي والذي ينتج عن مؤتمر حوار وطني شامل. وليس عن توافقات دولية غايتها اقتسام الكعكة السورية.

6\. نحن لم نتوقف عند اطروحاتنا المركزية ، وإنما سعينا لطرح تكتيكاتنا السياسية في كل القضايا اليومية التي تخص حسب اعتقادنا جمهور الكتلة الشعبية الواسعة. وتعاملنا بايجابية مع الاستحقاقات الموجودة بالتوازي مع استمرار جهودنا لتشكيل نواة قوة معارضة داخلية متماسكة، وغير ممسوكة من القوى الامنية ودعواتنا المستمرة للحوار بينها واستمرار السعي لمؤتمر حوار وطني مع السلطة القائمة.

7\. نحن نرى خطورة أي فراغ في مراكز السلطة الشرعية ورفضنا التام للامر. وبالاخص مركز رئاسة الجمهورية حيث وجود الفراغ سيعيدنا حكما الى المربعات الاولى في الصراع وحيث أننا نرى أن السلطة القائمة هي سلطة أمر واقع ومن هنا نرى أن الانتخابات المقبلة على منصب رئاسة الدولة استحقاق طبيعي وقانوني وذلك تنفيذا للدستور المعمول به الان.ونملك اعتقاد بأن السلطة مستمرة في نهجها إذا لم تواجه من الحلفاء المركزيين لها باجراء تغيير بذلك.

8\. نرفض المواقف التي تقاطع الانتخابات لكونها غير قائمة على اساس القرار 2254 فلو جرت الانتخابات على اساسه وبرقابة دولية نعتقد بأن علم الاحتلال التركي و الاعلام السعودية سيهيمن على كامل الاراضي السورية، وسنجد على الارجح سيطرة للاخوان المسلمين وجبهتها الفاشية على الدولة السوربة.

9\. نؤكد بأن المعارضة الداخلية بالرغم من كل شرذمتها لم تقم بترشيح أي ممثل لها وباعتقادنا بأن المرشحين الاضافيين إلى جانب ترشح رئيس الجمهورية تم اختيارهم في الدوائر الامنية العليا وبالتوافق مع السلطة الحاكمة.

10\. إن موقفنا من الانتخابات المقبلة يرتبط بطبيعة البرنامج الذي سيطرح من قبل رئيس الجمهورية والسلطة فالمشاركة لدينا مشروطة بطرح برنامج انتخابي يتضمن التشاركية عبر عدد من النواب له. أو حكومة وحدة وطنية تنتج فتح مسار للحوار الداخلي أو اعادة تفعيل لجنة متابعة الحوار أوالتخلي عن الاحتكار الاعلامي وإعطاء حصة مناسبة للمعارضة الوطنية بها. واطلاق الرقابة الشعبية على الاسواق المحلية .ويكفي ان ينفتح أفق لإحدى هذه الخطوات لتكون مشاركتنا قائمة وايجابية. أما في حال اصرار السلطة على اعادة انتاج ذاتها ورفضها للحوار الداخلي وانحيازها لصالح امراء الحرب والمحتكرين مما يؤدي إلى استمرار الازمة السياسية والمعيشية وعدم الاستقرار بقيمة الليرة وفقدان الرقابة وجهنم الاسعار. فإننا نعلن المقاطعة لهذه الانتخابات وعدم المشاركة بها.

تيار(طريق التغيير السلمي) المعارض