الهيئة الوطنية السورية

المكتب التنفيذي

إحاطة حول اللجنة الدستورية

09/04/2022

السادة أصحاب السيادة والسمو والفخامة الموقرين:

● الأمين العام للأمم المتحدة

● مندوبو الدول بمجلس الأمن الدولي

● المبعوث الخاص للأمين العام

تحية وبعد:

يشرفنا أن نبدي لسيادتكم ما يلي:

نحن إذ نؤيد الحل السياسي السوري المقرر بمؤتمر جنيف 1 الذي تأيد بعدة قرارات دولية منها القرارين (2254 - 2118) وفي الوقت نفسه:

نشدّد على تنفيذها وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها على النحو التالي:

أولاً: القضايا الإنسانية (فك الحصار عن المدن والبلدات وإدخال المساعدات الانسانية وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلات والمختفين قسراً…) كمسائل مافوق تفاوضية

ثانياً: يبدأ الحل السياسي بتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية كاملة الصلاحيات

ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الحقوقية بجانبيها الدستوري والقانوني

رابعاً: تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق كل من ارتكب جرائم من أي طرف كان

نؤكد على أن لا خلل يشوب المبادرة الدولية المنصوص عنها بمخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية وبالأخص القرارين 2254 - 2118 ، وإنما الخلل شاب أسلوب تنفيذها !!!

السيد ستيفان ديمستورا ممثل الأمين العام السابق نهج نهجاً نراه خاطئاً في تنفيذ مهمته لمّا قسّم الحل السوري إلى سلال أربعة ورجّح أولوية السلة الدستورية على ما عداها من سلال، وسار على نهجه السيد غير بدرسون الذي تماهى معه المجتمع الدولي ودون اعتراض من النظام السوري والمعارضة !!!

مع التنويه

إلى أن تسمية لجنة دستورية فيه مغالطات (دستورية - قانونية - سياسية - واقعية)

مغالطات دستورية

1- إن آليات إنتاج دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية، هي أهم من الدستور نفسه، وعدم مراعاتها، يجعل الناتج غير دستوري:

● إنتاج دستور جديد يتطلب انتخاب لجنة وطنية (جمعية تأسيسية) مهمتها كتابة دستور ناجز

● إجراء تعديلات دستورية يتطلب مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 150 من دستور 2012 التي لا تسمح للجنة المسمى دستورية بإجراء أي تعديل إلا بما يحقق رغبة النظام

2- إن إنتاج الدستور أو إجراء تعديلات دستورية يتطلب بالتوازي إنتاج هيئة رقابة دستورية (محكمة دستورية) قادرة على ممارسة مهامها الدستورية

مغالطات قانونية

جذر المشكلة الحقوقية في سورية ليس في دستور 2012 فحسب، وإنما في القوانين التي أنتجت مؤسسات قمعية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، وإن صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين هو من اختصاص مجلس الشعب وليس من اختصاص اللجنة الدستورية، ونَذكُر على سبيل المثال لا الحصر القوانين التالية:

1- قانون مجلس النواب / النظام الداخلي رقم 304 تاريخ 6 / 8 / 2017 /

2- قانون السلطة القضائية رقم 98 الصادر بعام 1961 وتعديلاته

3- قانون الجيش والقوات المسلحة / خدمة العلم / رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته

4- قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية ومنها المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات والمرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات

5- قانون السفراء والدبلوماسيين / المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 /

6- قانون الإدارة المحلية / المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 /

7- قانون الجنسية / المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته /

8- قانون الأحزاب السياسية / المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/201 والمرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011 والتعليمات التنفيذية رقم /12793/ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء عام 2011

9- قانون الانتخابات العامة رقم / 5 / تاريخ 24 - 3 - 2014 وتعليماته التنفيذية

10- قانون الإعلام والمطبوعات رقم / 108 / لعام 201

11- المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين

12- المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية

13- القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

14- المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011

15- القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب

16- القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب

وغيرها كثير …

مغالطات سياسية

إن مخرجات جنيف1، والقرارات الدولية، ومنها القرارين (2118 - 2254) قد حددت أولوية الحل السياسي في سورية بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وليس كتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية وبالتالي فإن هذه اللجنة تشكل انحرافاً خطيراً في العملية السياسية يؤدي من حيث النتيجة إلى إعادة تأهيل النظام ضمن مسرحية هزيلة يبنى عليها:

1- عدم محاسبة النظام عن جرائمه !!!

2- اعتبار الثوار الذين خرجوا على النظام مطالبين بالحرية والكرامة، هم إرهابيين ويجب محاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية !!!

مغالطات واقعية

1- النظام السوري لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كانت مضامينها

2- القاعدة الدستورية تتسم بالجمود والديمومة لا يجري تعديلها إلا في ظروف مستقرة وبيئة آمنة وتوفير مؤسسات وطنية قادرة على ممارسة أي عملية ديمقراطية بحرية ونزاهة (قضاء مستقل - ضابطة عدلية وطنية - منظمات مجتمع مدني … إلخ)

الهيئة الوطنية السورية

تؤكد على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس بلجنة دستورية، وهذا يتطلب فوراً:

1- تعليق عمل اللجنة الدستورية لحين تنفيذ:

● المسائل الإنسانية (ما فوق تفاوضية)

● عملية الانتقال السياسي المنصوص عنها بالقرارات الدولية

2- العمل مستقبلاً على:

● إعادة النظر في تشكيل وفد المعارضة على قاعدة توصيف المهمة وتحديد الشروط العلمية لشغل هذه المهمة

● إعادة النظر في تكوين اللجنة الدستورية بحيث تكون مؤلفة من وفدين فقط (وفد النظام ووفد المعارضة)

● إعادة النظر بآلية التصويت المعتمدة

● عدم تقيّد اللجنة الدستورية بنص المادة 150 من دستور 2012

انطلاقاً من المسؤولية التاريخية فإننا

نحملكم كامل المسؤولية عن استمراكم بهذا النهج، ونهيب بكم العمل على وقف أعمال اللجنة الدستورية الى حين إنجاز الأنتقال السياسي

ونعلمكم أننا جاهزون للتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية والشخصيات العلمية لإنجاز وفدي المعارضة والمجتمع المدني للجنة الدستورية من شخصيات ذات كفاءة علمية عالية وتمثيل شعبي

كلنا أمل أن يلقى ما عرضناه اهتمامكم المعهود، ودمتم عوناً للشعب السوري المنكوب