بيان حركة حصن: اللجنة الدستورية سابقة خطيرة بالأمم المتحدة ومكافأة للمجرمين
بيان مفتوح
من الشعب السوري الحر
اللجنة الدستورية سابقة خطيرة بالأمم المتحدة ومكافأة للمجرمين وتخالف الفقه الدستوري العالمي الذي يؤكد أن إعداد الدستور يتم وفق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب في ظروف مستقرة وهذا غير محقق الآن بظل تهجير نصف الشعب واحتلال سوريا من قبل روسيا وإيران وغياب أي بيئة آمنة
فقد تفاجأ الشعب السوري بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل ما يسمى اللجنة الدستورية الفاقدة الشرعية شكلا وقانونا تحت مظلتها هو بمثابة طوق نجاة و تجاوز فاضح لمواثيق الأمم المتحدة وشرعيتها والتي تأكد على حرية الشعوب بإقرار مصيرها وإعداد دساتيرها باعتبار لم يصدر بيان أممي أن سوريا دولة فاشلة أو فيها حرب أهلية حتى تنوب عنها الأمم المتحدة بذلك حيث تشكيل هذه اللجنة بهذا الأسلوب هو اعتراف بشرعية النظام الذي أفقده أياه القرار 2118 والذي ينص صراحة بتراتبية الحل السياسي الذي يبدأ بانتزاع الصلاحيات من النظام لهيئة حكم انتقالية كامل الصلاحية وما يتبعه من سحب الجيش وتوقف القصف واطلاق سراح المعتقلين وبيئة آمنة كما ينص القرار 2254 وجميع الأعراف الدولية ،إن إقدام الأمم المتحدة عل هذه الخطوة متجاهلة مواثيقها وقرارتها ذات الصلة وخاصة تجريم النظام بمجزرة الغوطة باستخدامه الكيماوي الصادر عن لجنة أممية موثقة وإنه مرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية يفقد الأمم المتحدة مزيدا من مصداقيتها بدل المطالبة بتطبيق بيان جنيف 1و2254 تحت الفصل السابع كونها قرارات أممية فإنها ساوت بين الضخية والجلاد واعتبرت ما يحصل بسوريا بشكل لا مباشر حرب أهلية بين معارصة ونظام وليس ثورة ضد نظام قاتل ارهابي مجرم ودورنا نحمل الأمم المتحدة تداعيات هذه السابقة الخطيرة وندعوها للتوقف على هذا العبث بحقوق شعب كامل كان ضحية الإجرام الروسي والإيراني وربيبهم النظام وبدورنا نعتبر كل من يشارك بهذه اللجنة او فوضها من هيئة تفاوض وائتلاف شريك لهذا النظام بالجريمة ضد الشعب السوري ومحاولة لشرعنته وتبرئته من جرائمه وسيتم محاسبته بجرم الخيانة العظمى الشعب السوري وثورته .
ختاما
لم يكن مشكلة الشعب السوري الدستور يوما ولكن تطبيق الدستور الذي تمنعه الأجهزة الأمنية للنظام ولم تخرج يوما مظاهرة تطالب بتعديل الدستور وهذا ما تتجاهله الأمم المتحدة والتي وظيفتها حماية أمن وحرية الشعوب كما جاء بديباجة تأسيسها
-تعتبر هذه وثيقة تاريخية تقدم لقضاء مستقبلا لمحاسبة المتورطين
-نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لأخذ العلم
الموقعون من الشعب السوري الحر
1-الأستاذ هيثم المالح
2-الدكتور موسى الزعبي
3-الصحفي الأستاذ أحمد كامل
4-العقيد رياض الأسعد
5-د.خالد قمر الدين
6-المهندس سعد الدين البزرة
7-المهندس عمر حبال
8-م.غسان النجار /رئيس حركة حصن
9-د.محمد الزعبي
10-م. أحمد فارس /الأمين العام لحركة الإصلاح والبناء (حصن)
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2020/09/25
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
بيان
الأحداث المرتبطة
تشكيل اللجنة الدستوريةكود الذاكرة السورية
SMI/A200/603934
العنوان الأصلي للوثيقة
بيان مفتوح من الشعب السوري الحر اللجنة الدستورية سابقة خطيرة بالأمم المتحدة ومكافأة للمجرمين
الجهة المصدرة
حركة الإصلاح والبناء - حصنكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية