في ذلك الوقت كان المجلس المحلي في موقف ضعف، بعد رجوع أبو جمال (سعيد نقرش - المحرر) تكلمنا أنه كان يحاول أن يجهز فريقًا كاملًا إعلاميًا وذاتية ومالية وفي ذلك الوقت كان الشباب الذين كانوا يدورون سابقًا على الجبهات ويشرحون نظرية العمل المدني وأنه يجب أن يكون المدني هو المسيطر وليس العسكري بعد أن أصبحوا في المكتب العسكري وفي مكتب التذخير والمالية في المكتب العسكري انقلبوا على المفاهيم التي كانوا ينادون بها وأصبحوا باقين إلى الأبد وبقوا حتى نهاية معركة داريا ولم يحدث أي انتخاب. 

كل المجالس أصبح بها انتخابات متكررة إلا المكتب العسكري عندما فازوا بالانتخابات لم يتم أي انتخاب بعدهم وفي ذلك الوقت بعد أن قدّمت استقالتي كان اللواء في موقف قوة أو جزء منه والمجلس في حالة ضعف وأذكر مثلًا أبو جمال كان يريد أن يصبح الإعلام خاصًا بالمكتب العسكري والشباب الإعلاميون الموجودون في المجلس [يصبحوا] لا علاقة لهم بأي شيء في المجال العسكري، وشكّل فريقًا ولم يبقَ لشباب المجلس المحلي علاقة ومع ذلك في المكتب التنفيذي طلب المكتب من أبو جمال أن الشباب الإعلاميين يحق لهم الدخول إلى جميع الجبهات حتى يصوروا ولكن الناطق الرسمي باسم اللواء (لواء شهداء الإسلام - المحرر) هو الفريق الذي شكله وكان هناك نوع من الموازنة يعني لا أحد يُحرم من التغطية والتصوير، وفي الوقت نفسه الناطق الرسمي هو الشخص الذي اختاره أبو جمال وليس الأشخاص الآخرين وطبعًا الفريق الذي اختاره أبو جمال أمّن لهم معدات وأماكن وديزل وطاقة وكهرباء وإنترنت ومصاريف ولكن لم تحدث أي نتيجة يعني لم يحدث أي حصاد لهذا الجهد الذي بُذل، والذي حدث أيضًا أنه من أحد أسباب استقالتي أيضًا أن الذين استلموا حديثًا في المكتب الإعلامي للواء طالبوا بالأرشيف السابق للمكتب الإعلامي للمجلس فكانت ردة الفعل أنه: أنتم إعلاميون والمعركة قائمة اذهبوا وصوّروا على الجبهات وشكّلوا أرشيفًا، ولكن الأرشيف السابق نحن من صوّره وخاطرنا بأنفسنا ونحن نحتفظ به للمجلس، وفي وقتها أبو جعفر رحمه الله كان يقول: إذا لم تعطونا الأرشيف فسنأخذه بالقوة، فكانت ردة فعل سلبية بالإضافة لمسألة الذاتية فخرجت من اللواء بشكل كامل حتى دخولي إلى الذاتية كان لغرض الإصلاح ولكن تفاجأت أنه لا يوجد أي بادرة للإصلاح. 

وأنا هنا عدت إلى العلاقات العامة في المجلس المحلي وكنت مسؤول التوثيق والمشاريع في مكتب العلاقات العامة وكانت علاقتي مع معظم مكاتب المجلس يعني مشاريع الخدمات والإغاثة واللقاءات والاجتماعات كنت موجودًا، وفي مكتب العلاقات العامة كان يوجد مشاريع طبية ولكن للأسف تكلمنا سابقًا على استيلاء المكتب الطبي على مواد الطاقة ومحاولته الاستقلالية بنفسه وأن تكون ماليته مستقلة ويكون باستقلالية نفسه عن المجلس وتم هذا الشيء وحتى أصبحت مشاريعهم وتواصلاتهم وحدهم، ومكتب العلاقات العامة كان يخدم المكتب الإغاثي ويخدم مكتب الخدمات ويكون صلة وصل مع الجهات الدولية باستثناء الطبية كانت تتواصل مع المستشفى بشكل مباشر وباستثناء الموك أيضًا كانوا يتواصلون بشكل مباشر مع [المجلس] العسكري، يعني كان المجلس مسيطرًا على كل شيء وخرج منه ملفان هما العسكري والطبي، طبعًا كان يوجد تنسيق بالحدود الدنيا يعني العسكري كان لا يعمل أي عمل عسكري حتى يتواصل مع مكتب الخدمات ويؤمّن له ديزل ويرفع له سواتر ويتواصل مع المكتب الطبي حتى يجهز المستشفى الميداني إذا حدثت حالات إسعاف وتذهب نقاط طبية من المشفى الميداني إلى ساحة المعركة ويتواصل مع المكتب الإغاثي من أجل أن يؤمّن طعامًا للشباب الذين يناوبون على الجبهات ويكون لهم طعام خاص غير طعام الجبهات الأخرى لأنهم يبذلون جهدًا أكبر، يعني جميع الناس تأكل شوربة مثلًا وهم يطبخون لهم رزاً وحدهم لعشرين شابًا مثلًا يكونون ذاهبين إلى الاقتحام. 

كان لنا مشاريع تم تقديمها منذ عام 2013 مثل مشاريع القمح كان يتم حصاده ويوجد مشاريع للخضار زراعة الخضار والفواكه ولكن فواكه لم يكن يوجد فقط خضار كان يتم زراعتها في الصيف مثل البندورة والخيار والباذنجان والكوسا، والقمح نجح طبعًا وكان مموّل المشاريع الزراعية بشكل أساسي هو منظمة "يو إس آيد" (USAID).

وحدة تنسيق الدعم كان لها تمويل ولكن التمويل الأكبر كان عن طريق "يو إس آيد" (USAID). وهي منظمة أمريكية دعمت التعليم في العام الدراسي 2014 -2015 ودعمت الزراعة في معظم الأعوام من عام 2014 إلى عام 2016.

كان يوجد مشروع استخراج غاز طبيعي في عام 2015 وأما في عام 2014 فكان يوجد مشاريع زراعية بشكل أساسي ومشاريع إغاثية وتوزيع السلات الإغاثية كان يتم توثيق المشروع وكان يوجد سياسة اتخذها المكتب التنفيذي للمجلس أن أي مبلغ يدخل إلى المجلس يجب أن يدخل إلى صندوق المجلس وينتقل في الصندوق وآمر الصرف به ليس مكتب العلاقات ولا المكتب المالي وإنما آمر الصرف هو المكتب التنفيذي نفسه المؤلف من 13 شخصًا وهم يقررون أن هذا المال يذهب إلى الإغاثي أو إلى الخدمات أو إلى العسكري. 

في عام 2013 تقريبًا بدأت الرواتب يعني أصبحت الفترة طويلة وأنت بحاجة إلى مصروف شخصي ويوجد الكثير من الأشخاص لديهم عائلات وعندما بدأت الرواتب في عام 2013 كانت 5000 ليرة يعني كان الدولار في وقتها 80 يعني كل 100 يساوي 8000 ليرة سورية يعني كانوا يأخذون 60 دولارًا أو 5000 ليرة. 

في عام 2014 أصبح من الحكومة المؤقتة رواتب لأعضاء المجلس المحلي وكل عضو يستلم 150 أو 200 دولار لا أذكر بالضبط لأن الورقة التي كانت تأتي يجب أن يوقّع عليها جميع أعضاء المجلس ونرسلها يعني تم التوقيع حتى يرسلوا لنا الاعتماد المالي ويدخل إلى صندوق المجلس، وطبعًا كانت رواتبنا مثل المقاتلين لأنه كان يوجد حساسية أن غير المقاتل مثل المصوّر هو إنسان يشرب قهوة نسكافيه هكذا كانت الأفكار أو الإشاعات أنه إنسان يعيش على النسكافيه والبسكويت ويجلس في القبو لا يوجد عليه خطر وأموره بخير وماليته جيدة، ولكن كان يوجد قرار في المجلس المحلي أنه ممنوع على أي أحد العمل مع أي جهة أخرى تكون ضمن عمل إداري حتى الإعلام، يعني لا يُسمح لعضو مكتب إعلامي أن يعمل مع [وكالة] AFB ويأخذ 500 دولار. 

أنا عندما كنت في "عنب بلدي" كنت قد تركت المجلس المحلي و"عنب بلدي" في البداية كانت علاقتها مع المجلس جدًا قوية وفيما بعد كان هناك حساسيات بين الجريدة وأعضاء المجلس المحلي أنفسهم، يعني أنا أذكر عندما اعتقلوا شباب المجلس المحلي الذي حدث في وقتها كان هناك اجتماعات بعد فك أسرهم ومطالبات باعتقال الزعران الذين قاموا بعملية الاعتقال وكان هناك عدة اجتماعات، وفي إحدى المرات كان هناك اجتماع وكان يقول أبو وائل (مؤيد حبيب) إنه إذا لم يتم اعتقال أبو نهاد الحاو وأبو شاهين أنا سأخرج من داريا وأترك العمل العسكري، وهذا الخبر لا يجب أن يخرج إلى الإعلام، وفي وقتها أنا كتبت على مجموعة "عنب بلدي" وجماعة "عنب بلدي" جميعهم أولاد البلد ومن أصدقائي فكتبت لهم التقرير بما يحدث وقلت لهم إن هذا غير قابل للنشر لأنكم أولاد البلد أنا أخبركم بما يحدث وأتفاجأ أن شابًا اسمه بهاء زيادة كتب تقريرًا بما كتبته أنا ويضعه في الجريدة ويسألني قبل نصف ساعة من النشر أنني هكذا كتبت هل هكذا جيد؟ وأنا بسبب عدم توفر الإنترنت فتحت بعد ساعتين وتفاجأت أن التقرير تم نشره وتكلمت معهم وطالبتهم بحذف التقرير وقاموا بحذفه وقدمت استقالتي من الجريدة بسبب هذا التقرير. 

المجلس المحلي اعترض عليهم وكان يوجد مشادات كلامية بينهم و[لكن] في النهاية عدنا أصدقاء ولم تصل إلى مرحلة القطيعة. 

المجلس لديه صندوق مالي يدخل عليه مشاريع من عدة جهات وبعدة مسميات باستثناء [أن المال] العسكري يذهب إلى العسكري فورًا ولا يتم وضعه في الصندوق ولكن المشاريع الأخرى تدخل إلى الصندوق وتبقى في الصندوق حتى يتخذ قرار بالصرف وكان يوجد سابقًا قبل الثورة كان يوجد مشروع تبنّته جمعية خيرية، اسمه مشروع الأيتام، وكان يوجد قرابة 100 يتيم في داريا أو أقل، وكانت الجمعية الخيرية تستطيع أن تصرف عليهم كانت جمعية خيرية لمدينة داريا هكذا اسمها وهي مرخصة لدى النظام والترخيص عمره 30 أو 40 عامًا، وعندما بدأت الثورة أصبح الأيتام يزدادون وبعد المجزرة أصبحوا أكثر أصبحوا بالمئات وفي وقتها التنسيقية تبنت هذا المشروع ثم المجلس المحلي وبقي المجلس متبنّيًا المشروع وكان المنفّذ للمشروع هن آنسات (معلّمات) تابعات لأستاذ من جامع المصطفى والآن انظر إلى الخلافات الدينية التي أساسها الجوامع بين جامع المصطفى وجامع أنس والكره المتبادل. 

أستاذ جامع المصطفى كان هو عضوًا في الجمعية الخيرية ومسؤولًا عن مشروع الأيتام فكان لديه آنسات في الشام (دمشق) يوزّعن المستحقات المالية للأيتام في منازلهم، الذين هم خارج داريا والذين داخل داريا، كان هو يوزّعهم ولكن أكثر من 90 بالمئة من الأيتام موجودون خارج داريا فكان يطلب مجموعة توثيقات من الجهة المنفذة، وكانت صلة الوصل بين المنفذين لمشروع الأيتام والمنظمات الداعمة هو المجلس المحلي وكان يطلب توثيقات وفي موضوع الأيتام كان يوجد حساسية يعني في المشاريع الأخرى مثل مشروع الزراعة أنت تذهب وتصوّر له أرضًا زراعية وتكتب له التقرير وتقدم بعض الصور والفيديوهات وترسل التقرير وممكن يكون المشروع وهميًا، طبعًا كان يتم تنفيذ المشاريع الزراعية لأنها مشاريع أمن غذائي ولكن إذا أحد ما يريد أن يكذب فممكن أن يكون مشروعًا وهميًا وإمكانية التلاعب أكبر من مشروع الأيتام. 

في مشروع الأيتام كانوا يطلبون الكثير مثل رقم هاتف ولي الأمر الذي يستلم المال وعمر اليتيم وفي أي مدرسة ورقم والدته ورقم عمه وخاله حتى يتّصلوا بأكثر من شخص ليتأكدوا أن المال يصل إلى اليتيم، يعني كان له خصوصية فكان أبو خليل الدباس يتباطأ بإعطاء التوثيقات وجزء منها لا يعطيها، يعني أنا أذكر أنه يوجد مبلغ تقريبًا 200 يتيم ألغي عليهم المال لأنه لم يكن يوجد توثيق كما يجب، وتم وضع أبو خليل الدباس في وقتها بهذه الصورة ولم يعجبه فقال: أنا إذا أردت أن أعطيكم ملفات بيانات الأيتام فسأخرج خارج الموضوع، وفي وقتها لم يفهم أننا داخل داريا والآنسات اللاتي يعملن معك هم آنسات تابعات للجمعية الخيرية، يعني يتحركون بسهولة في مناطق النظام لأنها مرخصة وبالعكس نحن بحاجة للتنفيذ وهذا الكلام لم يكن يفهمه وأصبح هناك خلافات وبدأ يجيّش الناس أن من يجاهد من أجل الدعم ومن يجاهد في سبيل الله والعلمانيين والضالين والمضلّين، وهو من جماعة أسامة الرفاعي. 

كان يوجد توثيق لعشرين ألف عائلة وكان لدينا مندوبون للمجلس المحلي يعملون في المكتب الإغاثي في عدة مناطق مثل الريف الغربي وخان الشيح والكسوة والطيبة، وفي مضايا كان يوجد أشخاص وفي وادي بردى وفي التل. 

المعضمية تعتبر منطقة حصار في ذلك الوقت لأن المعضمية كان يوثق لها المكتب الإغاثي نفسه الموجود في البلد. 

كان لديهم ملفات وقوائم تم جمعها وأنا لديّ ملف لعشرين ألف عائلة كانت الفكرة أن المال الذي يأتي لا يكفي جزءًا من أهل داريا وفي الوقت نفسه لدينا بيانات لجميع أهل داريا فكان يوجد أولويات يعني عائلات المعتقلين هم أولوية ومع ذلك كانوا يأخذون الحد الأدنى من المستحقات يعني 2000 أو 3000 ليرة للعائلة، يعني كانت قيمتهم 50 دولارًا أو أقل، وهذا الشيء غير كافٍ ولكن هذا المستطاع لأنه لدينا معركة وأمن غذائي وطاقة وعائلات، يعني دولة لا تقوم بهذه المسائل يعني كان لدينا 20 ألف عائلة وأقل شيء نحتاجه هو مليون دولار في الشهر حتى نستطيع تغطيتهم بينما كان يدخل علينا في العام كله مليون دولار فقط، وكانت الأسعار أيضًا مرتفعة مثل الديزل ويوجد ناس خزّنوا ولم يبيعوا ولكنهم باعوا عندما اشتدّ الحصار وأصبح البرميل الذي كان [سعره] 50 ألفًا أصبح 500 ألف.

أحد الأسباب أن المجلس يصدر قرارًا يحدد به الأسعار مثل الوقود والمواد الغذائية وهذا في عام 2014 أو 2015 ولكن يوجد تحليلات أسعار سابقة كانت في عام 2013 للمواد الغذائية والوقود، يعني مثلًا كان برميل الديزل سعره 20 ألفًا في دمشق كان يشتريه المجلس بقيمة 30 ألفًا في الحصار وكان يأتي مثلًا أبو تيسير ويقول: أنا أشتريه منك بقيمة 50 ألفًا وهو كان يحاول أن يجمع كمية أكبر من الموارد. 

في هذه الفترة في عام 2014 كانت الجبهات هادئة ولجنة المفاوضات خرجت وعادت بدون نتائج وكان يوجد عمل عسكري ولكن كان يتم التجهيز له بالسر وكان يتم حفر أنفاق وتثبيت للجبهات ويوجد نشاط ولكن بشكل عام لا يوجد حرب، فقط تجهيز، والقصف كان مستمرًا ولكن يغيب أسبوعًا ويعود أسبوعًا والجوع لم يكن موجودًا لأن المعضمية كانت مفتوحة علينا وكنا نذهب إلى المعضمية يعني كل شخص أقل شيء اشترى 150 كيلو مواد غذائية وخزنها ولم يبقَ جوع. 

وبقيت الجبهات على هذا الوضع وحتى في الشتاء كان الناس يشترون الحطب من أجل التدفئة في معضمية الشام في آخر 2014 في بداية الشتاء وبقيت الجبهات على حالها، وكان هناك انتخابات في آخر عام 2014 للمجلس المحلي، وأنا كنت عضو مكتب علاقات عامة وفي وقتها فاز في انتخابات المكتب الإعلامي كرم الشامي وفي مكتب العلاقات العامة أمجد العبار ومكتب الإغاثة عبد المجيد جمال الدين ومكتب الخدمات عماد عيروط والمكتب الطبي لم يكن به انتخابات، والعسكري أيضًا لا يوجد به انتخابات. 

في أول 2015 في 18 شباط/ فبراير 2015 قام النظام بإغلاق الطريق بين معضمية الشام ودمشق كان يوجد حواجز بشكل طبيعي ومنع دخول السيارات والمدنيين إلى المعضمية بما فيها سيارات الإغاثة والتجارة والمواصلات وأقصد بالمواصلات السيارات العادية لأنه لم يكن يوجد مواصلات بين معضمية الشام ودمشق وأغلق الطريق وتجهز الناس لحصار آخر والمطبخ فورًا اتخذ إجراءات بدأ يطبخ ولكن بشكل مقنّن والمستودعات ممتلئة ولكن كان هناك تقنين، لم يكن [الطعام] شوربة ولكن كان الطبخ على قدر الحاجة وبقي لمدة شهر يطبخ كان يوجد لبن ولحم لأنه كان يوجد تخزين ولكن الطريق مغلق والناس كانوا في حالة نفسية أنه يجب الحفاظ على الموارد وتعلموا من الحصار السابق لأنه عندما تم فتح المعضمية خلال عام يوجد ناس اشتروا ديزل ومواد غذائية وبطاريات ومولدات يعني تم تأمين كل شيء وفي 2015 بدأ الحصار وبدأ الكلام للتجهيز للمعارك من أجل فك الحصار، فكانت الفكرة أن نقوم بمعركة نضغط بها على النظام حتى يعود ويفتح طريق المعضمية وهنا كان يتم التجهيز لمدة 6 شهور حتى انتهى التجهيز لمعركة باتجاه مطار المزة العسكري اسمها "معركة لهيب داريا"، كانت بالتزامن مع "معركة الله غالب" في الغوطة الشرقية وتم التجهيز لها لمدة 6 شهور وتم حفر الأنفاق تحت الجبهة كانت في 2 آب/أغسطس 2015 فكان يتم التجهيز لها منذ الشتاء وتم حفر أنفاق باتجاه مطار المزة العسكري حتى يخرج الشباب خلف خطوط العدو. 

يوجد حدث هام في عام 2014 لم أذكره الذي هو اعتقال الزعران الذين قاموا بمحاولة الانقلاب في آب/ أغسطس 2014 وبعد أن زاد تشبيح (أعمال الشغب) هذه المجموعة كان يوجد حراكات واجتماعات من أجل وضع حد لهؤلاء الناس وكان يوجد مجموعات ترفض القيام بأي عمل تجاههم عسكريًا أو يتم اعتقالهم، منهم أبو تيسير وأجناد الشام كفرسوسة يعني هم لا يحمونهم ولكن يحاولون أن يوازنوا وهم كانوا يعتبرون أنه إذا تم اعتقالهم فمعناه زادت قوة المجلس المحلي والمجلس المحلي كان يضغط باجتماعات ومفاوضات مع عدة أشخاص.

كانوا [هؤلاء الشباب السيؤون) يأخذون 4 أو 5 نقاط على الجبهات باتجاه البساتين وقريبة من المعضمية وهم أقرب للمعضمية من داريا وفي النهاية تم التواصل والاتفاق بين معظم العاملين في المدينة على ضرورة إنهاء وجودهم لأنهم شكلوا لواء اسمه لواء الأحرار مع تصوير للواء وبدأ يزداد عددهم وكان معهم أموال وعلى الأغلب حصلوا على تمويل ولكن لا أعرف من أين التمويل وفي وقتها اتفقوا في إحدى الليالي كانت العملية جدًا سرية من قبل لواء شهداء الإسلام ولواء المقداد حتى يلقوا القبض عليهم، كان عددهم 30 أو 40 شخصًا كانوا جالسين في المزارع ودخلوا عليهم، وهم مجموعة أشخاص خارجين عن القانون من أصحاب الجنايات السابقة، وكان لهم تواصلات [مع النظام] وهم يدّعون أن التواصلات من أجل الهدنة ولكن لا نَأمن طرفهم لأنهم قد يكونون عملاء للنظام لأنه في تلك الفترة حصلوا على تمويل مالي وتم اعتقالهم ومصادرة كل شيء معهم وأخذوهم إلى المخفر، وبعد ثلاث أيام خرج 70 بالمئة منهم [على] أنهم عناصر لا يعرفون شيئًا وكان مغرّرًا بهم وبعد أسبوع خرج المعظم وبقي تقريبًا 4 أو 5 أشخاص، وفي النهاية حُكم عليهم بالمنع من العمل في المجال العسكري.