مجلس القيادة العسكرية العليا (المجلس العسكري الأعلى / مجلس الثلاثين)

تأسس في 7 كانون الأول/ديسبمر 2012 خلال مؤتمر عقد في مدينة أنطاليا التركية بحضور اكثر من 550 شخص من قادة المجالس العسكرية والثورية وقادة الالوية والكتائب والعديد من ممثلي الدول العربية والغربية. تمّ تقسيم البلاد إلى خمس مناطق عسكرية: الجبهة الشرقية، الجبهة الغربية، الجبهة الوسطى، الجبهة الشمالية، الجبهة الجنوبية، جبهة حمص. اختار المجتمعون 261 ممثل عنهم والذين بدورهم انتخبوا 30 شخصية: ست اشخاص عن كل جبهة من الجبهات الخمس (11 ضابط و19 من الثوار المدنيين) تم تسميتهم بمجلس القيادة العسكرية العليا. وتم انتخاب مساعدين لرئيس الاركان عن الجبهات الخمس (خمس عسكريين وخمس نواب لهم مدنيين)، كما تم إنشاء خمس فروع للجبهات وخمس ادارات تابعة لرئيس الاركان ويتبع للجبهات الخمس مجلس عسكري ثوري في كل محافظة وتم انتخاب سليم إدريس رئيساً للأركان من قبل مجلس القيادة العسكرية العليا.   في 16 شباط/فبراير 2013 أعلن المجلس إقالة اللواء سليم إدريس من منصب الرئاسة وتعيين عبدالإله البشير خلفا له، وشمل القرار أيضا إنهاء عمل نائب رئيس الأركان، وتعيين العقيد هيثم عفيسي نائبا لرئيس الأركان. تشيكلة قيادة الأركان الجديدة وتضم: اللواء محمد خلوف: نائبا لوزير الدفاع العقيد هيثم العفيسي: نائبا لرئيس الأركان العميد الركن زكي علي لوله: مديرا لإدارة العمليات العميد الركن عدنان خطبة: مديرا لإدارة التسليح العميد الركن أحمد غرة: مديرا لإدارة الإمداد والتموين العميد الركن أحمد الشروف: مديرا لإدارة الإستطلاع العميد الركن عبد المجيد الدبيس: مديرا لإدارة المدفعية والصورايخ العميد الركن طلال فرزات: مديرا لإدارة التنظيم والإدارة العميد إبراهيم درويش: مديرا لإدارة المالية العميد محمد أبو زيد: مديرا لإدارة القضاء العسكرية العميد الركن صلاح بسيريني: مديرا لإدارة القوى الجوية العقيد رياض السعيد: مديرا للإشارة العميد الركن يحيى بيطار: مدير الاستخبارات العسكرية العميد خالد العمر: مديرا للكيمياء العميد الركن عبد المجيد الأشتر: مديرا للهندسة العسكرية   في 14 أيلول/سبتمبر 2013 تأسست وزارة الدفاع ضمن ثاني حكومة مؤقتة وكانت العلاقة الناظمة بين الوزارة والمجلس .......   في 24 نيسان/أبريل 2014 أصدر رئيس الائتلاف آنذاك هادي البحرة قرار بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، واعادة تشكيله بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية وخلال فترة أقصاها شهراً من تاريخه، وابطال الاجتماع المنعقد في غازي عنتاب بتاريخ 17/9/2014 وكل ما نتج عنه من قرارات لكونه حصل في غير التاريخ المقرر مسبقاً لانعقاده وعدم حضور رئيس الأركان وتغيب عدة ممثلين للفصائل الفاعلة عن الاجتماع المذكور وتسببه في انسحاب ممثلي الفصائل والقوى الفاعلة منه.   في 26 حزيران/يونيو 2014 أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة آنذاك أحمد طعمة، قراراً بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، وإحالة أعضائه للتحقيق، كما نص القرار على إقالة رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير، وتكليف العميد عادل إسماعيل، لتسيير شؤون هيئة الأركان العامة. كما دعا طعمة في قراره الذي وصف بأنه "ثورة داخل ثورة"؛ القوى العسكرية الفاعلة داخل سورية، لتشكيل ما سماه "مجلس الدفاع العسكري"، وإعادة هيكلة شاملة لهيئة الأركان. في 27 حزيران/يونيو 2014 أصدرت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني بياناً رفضت فيه هذه القرار بسبب ما وصفته أنه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة المؤقتة. في 14 حزيران/يونيو 2015 أصدر الائتلاف الوطني قرارا بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة القيادة العسكرية العليا وضمت كلاً من هيثم رحمة، نصر الحريري، أحمد غسان التيناوي، صلاح الدين الحموي، واصل الشمالي، يوسف محلي، عدنان رحمون، شلال كدو. في 19 تموز/يوليو 2015 أعلن مجلس القيادة العسكرية العليا إعادة هيكلة نفسه خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الريحانية. وأعلن رئيس هيئة الأركان العميد عبد الكريم الأحمد عن إعادة الهيكلة الجديدة، وقال إنها تضم ثلاثين شخصية عسكرية ومدنية تمثل الجبهات السورية الخمس، وحصة كل منها ستة أشخاص. في اليوم ذاته أصدر الائتلاف الوطني بيانا تنصل فيه من المجلس المحدث، وأشار إلى أنه قد كلف العميد أحمد بري واصفا إياه برئيس الأركان على رأس لجنة لتشكيل مجلس عسكري جديد عوضا عن السابق الذي تم إنهاء عمله باجتماع الائتلاف الشهر الماضي.